به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، طی روزهای گذشته مجوز افزایش ۳۳ درصدی برخی محصولات ایران خودرو و ۲۳ درصدی محصولات سایپا ابلاغ شد و این روند نقدهای متعددی به همراه داشت. با این وجود توجیه برخی مسئولان دولت این بود که مصوبه افزایش قیمت خودرو از ۱۳ ماه پیش روی میز بوده و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرده است.
اما به دنبال این روند بهارستان‌نشینان نیز نقدهای متعددی مطرح کرده و طی دو روز گذشته در رسانه‌های مختلف اظهارات متعددی در مخالفت با این تصمیم دولت داشته و در نهایت چنین مطرح کردند که در پاسخ به این اقدام، کاهش تعرفه واردات خودرو از ۸۰ به ۶۰ درصد را در دستور کار قرار داده‌اند.
در یکی از واکنش‌های منفی برخی نمایندگان مجلس، غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صفحات شخصی خود در فضای مجازی چنین نوشت که «هر چقدر دولت و خودروسازان داخلی قیمت خودرو را بالا ببرند مجلس تعرفه واردات خودرو را پایین خواهد آورد تا رقابت به نفع مردم شود.»
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس از دیگر نمایندگانی است که طی روزهای گذشته در گفتگو با رسانه‌ها نسبت به تصمیم دولت موضع مخالف گرفته و اظهار کرده است: «مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود در حوزه خودرو مانند تحقیق و تفحص، استیضاح و سؤال از وزیر، تصویب قانون واردات خودرو و سایر موارد استفاده کرده و با افزایش قیمت خودرو مخالف است.»
وی همچنین گفته است: «امروز خودروسازان یک فاکتور را مدنظر قرار می‌دهند و آن گرانی خودروست، اما کیفیت و اقتصادی کردن قیمت تولیدات برای استفاده عموم مردم از ذهن آنها و تصمیم‌گیران حوزه، عبور نمی‌کند.»
سلیمی با تأکید بر اینکه یکی از مواردی که مجلس روی آن نظارت جدی داشته حوزه خودروست، تاکید کرده است: «در دولت گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت استیضاح و تحقیق و تفحص از خودروسازان انجام شد و مرکز پژوهش‌ها نیز در این زمینه گزارش کاملی را ارائه کرد و بیشترین سؤال نمایندگان از وزیر صمت به حوزه خودرو اختصاص داشت و تعداد انبوه تذکر به مسئولین این حوزه داده شده، اما گویا گوش آقایان در دولت و دستگاه‌های ذیربط بدهکار نیست و کار خود را انجام می‌دهند.»
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با این موضوع گفته است: «کاهش تعرفه‌های خودروهای خارجی در صحن مجلس رأی‌گیری می‌شود. بحثی درخصوص کاهش تعرفه خودروهای واردات خارجی صورت گرفت که چند روز پیش در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود که از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد برسد. منتها پیشنهادی دادند مبنی بر اینکه این ۸۰ درصد ۶۰ درصد شود. در تجدید رأی، این مسئله رأی نیاورد. قرار شده که در صحن علنی مجلس این پیشنهاد مربوط به کاهش تعرفه‌های خودروهای خارجی از ۸۰ درصدی که در کمیسیون این چند روز تصویب شده به ۶۰ درصد در صحن علنی به رأی گذاشته شود.»
اما موضع‌گیری‌های جدی بهارستان نشینان در روزهای گذشته موجب شده امروز در روزنامه دولت پاسخی به نمایندگان داده شده و از آنها خواسته شود لجبازی نکنند.
در بخش‌هایی از مطلب منتشر شده در روزنامه ایران آمده است: «سال‌ها پس از ماجرای مخالفت مجلس هفتم با خواست دولت اصلاحات برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و در عوض تصویب قانون تثبیت قیمت‌ها که بعدها سعی شد با قانون هدفمندی یارانه‌ها جبران شود؛ حالا همگان می‌دانند که قیمت‌گذاری دستوری و به تعویق انداختن حل مسائل چگونه کشور را مستعد بروز بحران‌های اقتصادی آتی می‌سازد.»
در بخش دیگری از این گزارش نیز به طیفی خاص اشاره شده و آمده است: «رویکرد دیگر مجلس هم روز گذشته در سخنان علی خضریان نماینده تهران هویدا شد که گفت: گرانی‌های پی در پی خودرو را پیگیری می‌کنیم و ابلاغیه افزایش قیمت خودرو باید ابطال شود.
این خواست نماینده منسوب به طیف جبهه پایداری در حالی است که به تصریح الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت «دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو» ۱۰ ماه پیش از روی کار آمدن دولت جدید تصویب شده و دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان از قبل اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار با این کار موافقت کرده است.»
روزنامه دولت در ادامه به نوعی اظهارات نمایندگان در راستای ابطال مصوبه افزایش قیمت خودرو را منتفی دانسته و آورده است: «از میان این دو رویکرد متفاوت مجلس در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی آنچه با واقعیات اقتصادی و مسائل مطرح در بازار خودرو تا حدودی نسبت منطقی دارد، ایده کاهش تعرفه واردات خودرو است که اگر چه ملاحظاتی از منظر پیش‌بینی‌های درآمدی بودجه دارد اما می‌تواند با تقویت اهرم رقابت وضعیت بازار خودرو را به نفع الزام خودروسازان به افزایش کیفیت خودروهای داخلی و تقویت قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان تغییر دهد.
بااین حال واقعیات حاکم بر شرایط شرکت‌های خودروساز داخلی و تبعات وضعیت آنها در بازار خودرو نشان می‌دهد که تا چه حد برای تصمیم‌گیری در این باره باید از هرگونه لجاجت و مواجهه سیاسی اجتناب کرد. اینکه این شرکت‌ها به رغم زیاندهی ناشی از تبعات متراکم سوء مدیریت‌ها، تأثیر تحریم بر تأمین برخی قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز و حدود ۱۸ ماه ثبات قیمت در مخاطره تبدیل شدن به شرکت‌های ورشکسته قرار دارند؛ اینکه ناتوانی آنها در افزایش تیراژ خودرو بازار را با غلبه تقاضا بر عرضه و ناچار شدن مردم به تأمین خودرو مورد نیازشان از بازار آزاد مواجه کرده است؛ ایجاب میکند برای جلوگیری از بحران در صنعت خودرو به اصلاح منطقی قیمت‌ها نگاه غیرسیاسی شود.
اصلاح قیمتی که به شرط افزایش کیفیت محصولات تولیدی و عرضه بدون واسطه محصولات به مصرف‌کنندگان یک معادله برد- برد قابل دفاع خواهد بود و در میان گذاشتن ابعاد مختلف آن با مردم به جای تبدیل مسأله به ابزار سیاست‌ورزی پوپولیستی می‌تواند جامعه را با یک اصلاح ساختاری ضروری همراه کند.»
در نهایت همان‌طور که در گزارش روزنامه ایران نیز آمده به نوعی بعید به نظر می‌رسد که این امکان وجود داشته باشد که تیر رها شده را بار دیگر به کمان بازگرداند و قیمت‌ها دوباره کاهش یابد اما در شرایطی که قیمت خودرو در سال‌های گذشته همواره به محلی برای اعتراض طیف‌های مختلف تبدیل شده و حتی خود رئیس جمهور نیز در اظهارات پیش از انتخابات خود نسبت به آن نقد داشت؛ باید دید با این شرایط اوضاع به چه سمتی خواهد رفت؟ قطعا رقابتی شدن شرایط بازار خودرو و حاصل شدن تنوع بیشتر برای خریداران این بازار هم می‌تواند کمی از فشار را از روی دوش خودروسازانی که سالهاست محصولات آنها نیاز بازار را برآورده نمی‌کند بردارد و هم برای مردم شرایطی فراهم میکند با قیمت منطقی به گزینه‌های متعدد دسترسی داشته باشند اما در هر صورت شرایط خاص اقتصادی کشور و محدودیت‌های ارزی نیز مسئله دیگری است که آن را هم نمی‌توان فراموش کرد. حال باید منتظر ماند و دید در بازی الاکلنگی دولت و مجلس شرایط در نهایت به کدام سمت پیش خواهد رفت.
نظر شما