به گزارش آتیه آنلاین، یکی از مهم‌ترین مصوبات هفتمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم، تلاش برای ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بود. از این مصوبه، در روزهای آخر تیرماه رونمایی شد اما در میانه خرداد، «محمود کریمی بیرانوند» معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم دولت برای اختصاص ظرفیت جداگانه به اشتغال تحصیلکردگان دانشگاهی خبر داد و گفت: « امسال برای نخستین بار تصمیم بر این شد که ۲۵ درصد سهم اشتغال ایجادی مختص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد». این تصمیم در چارچوب کمیته ملی اشتغال فارغ‌التحصیلان وزارت کار گرفته شده است.

اختصاص ۲۵ درصد از فرصت‌های شغلی ایجادی در استان‌ها به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بومی همان استان، می‌تواند موجب کاهش بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی شود و همچنین از مهاجرت اجباری آن‌ها برای یافتن کار جلوگیری کند. وقتی فردی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود بداند در استان محل سکونت خود قادر به یافتن شغل مناسب است، دیگر انگیزه‌ای برای مهاجرت که منجر به حاشیه‌نشینی احتمالی می‌شود، نخواهد داشت و به این ترتیب یکی از شاخص‌های توسعه متوازن جغرافیایی به سمت بهبود پیش خواهد رفت.

«ایجاد شغل مناسب» به گفته «آیت اسدی» عضو کارگری شورای عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان قزوین، همان عنصر تعیین‌کننده‌ای است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به ماندن و مهاجرت نکردن تشویق می‌کند.

او در گفت‌وگو با «آتیه آنلاین» بیان کرد: کار مناسب، شغلی‌ است که بیمه، درآمد مکفی و پایداری داشته باشد، شغلی که یک فرد تحصیلکرده بتواند با آن هزینه‌های زندگی خانواده خود را تامین کند. امروز در بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور، فرصت‌های شغلی تخصصی وجود دارد و از قضا این مشاغل به نیروهای تحصیلکرده و متخصص نیاز دارند اما با توجه به پایین بودن دستمزدها و نبود شرایط کار مطلوب، فارغ‌التحصیلان و نیروی انسانی متخصص رغبتی برای ثبت تقاضا برای آن مشاغل ندارند.

اسدی اضافه کرد: ما گاه و بیگاه شاهد هستیم نیروهای تحصیلکرده به مشاغل غیررسمی مثل مسافرکشی یا رانندگی اسنپ یا حتی خرید و فروش ارز روی می‌آورند؛ دلیل آن هم روشن است، درآمد این مشاغل کاذب از دستمزدی که در مشاغل تخصصی پرداخت می‌شود، گاه خیلی بیشتر است.

این فعال کارگری با تاکید بر نقش موثر دستمزد و شرایط شغلی در ترغیب نیروهای جویای کار گفت: باید این واقعیت را بپذیریم که در حوزه ایجاد مشاغل جدید، کیفیت مشاغل ایجادی به اندازه داده‌های کمّی یا حتی بیشتر از آن‌ اهمیت دارند لذا استانداران باید مکلف باشند مشاغل تخصصی با شرایط مطلوب ایجاد کنند و این فرصت‌ها را به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها اختصاص دهند.

در سال‌های اخیر، تلاش زیادی شده تا آمارهای تفکیکی بیکاری در مسیر ریزش و تنزل قرار بگیرد؛ کاهش شاخص «نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» در دولت سیزدهم با جدیت در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۹ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ۱۴.۲ درصد بوده، اما در ۳ سال دولت سیزدهم، این شاخص مستمراً یک روند کاهشی را تجربه کرده است؛ به نحوی که در سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۳.۶ درصد و در سال ۱۴۰۱ به عدد ۱۲.۹ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۸ درصد کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۳ سهم جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳ درصد و سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۷.۶ درصد بوده است.

با تحلیل دقیق داده‌های بالا به این نتیجه می‌رسیم که هر چند نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در پایان سال قبل به ۱۱.۸ درصد رسیده (که این عدد در قیاس با سه سال قبل، بیش از ۲.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد) اما با این حال، هنوز فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، سهم قابل توجهی از جمعیت کلی بیکاران را به خود اختصاص می‌دهند.

در بهار امسال، ۴۳ درصد کل بیکاران کشور، تحصیلکردگان دانشگاهی بودند، افرادی که مدرک تحصیلی آن‌ها بالای دیپلم است؛ با این حساب باید بپذیریم اختصاص سهم ۲۵ درصدی به فارغ‌التحصیلان از اشتغال ایجادی در استان‌ها در مقایسه با سهم ۴۳ درصدی فارغ‌التحصیلان از جمعیت بیکاران کشور، چندان مکفی و مطلوب نمی‌کند.

اگر قرار است تحصیلات دانشگاهی در واقعیت به کار بازار کار کشور بیاید و نیازمندی‌های صنعت ملی را مرتفع کند، باید حداقل ۴۰ درصد مشاغل ایجادی در مناطق مختلف کشور، مشاغل تخصصی و مختص تحصیلکردگان دانشگاهی باشد، مشاغلی که با همفکری و مشارکت فعالان بازار کار و اساتید دانشگاه طرح‌ریزی و پایه‌گذاری می‌شوند و این قابلیت را دارند که نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی را به گونه‌ای پایدار و قابل اعتماد کاهش دهند.