طبیعتاً اصلی‌ترین هدف‌گذاری آموزش مهارت‌های فنی و تخصصی بر مبنای ایجاد یا تقویت توانمندی افراد شاغل یا کارجو برای تثبیت موقعیت شغلی یا اشتغال پایه‌ریزی شده است؛ به این واسطه است که آموزش مهارتی که منجر به فعالیت کارجو یا استمرار اشتغال نیروی کار شود، ظرفیت آموزشی موفق لقب می‌گیرد.
سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان حوزه اشتغال همواره سازوکارهای مختلفی برای بهبود وضعیت کسب و کار، ایجاد گسترده فرصت‌های شغلی، برقراری تناسب بین کارجویان و فرصت‌های شغلی ایجاد شده و توسعه کسب و کار می‌کنند؛ در این بین اما عدم درک درست از ارتباط اشتغال و مهارت و تاثیرگذرای آن بر اشتغال کارجویان، خلاء کارکردی در این حوزه را موجب می‌شود.
در واقع این فهم مناسب از ارتباط موثر مهارت‌آموزی و اشتغال است که تثبیت شغلی نیروی کار و برقراری ارتباط کارجو و کارفرما را موجب شده و نیازهای هر دوطرف فعال بازار کار را برآورده می‌کند. به عبارتی ایفای نقش مهارت‌های فنی و تخصصی در مناسبات بازار کار بسیار تعیین کننده است.
بر اساس آخرین داده‌های آماری در حال حاضر نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار ۷.۷ درصد برآورد می‌شود؛ آمارها حاکی است در کشور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر همچنان در صف کارجویان یا به عبارتی بیکاران قرار دارند. با استناد به حجم بالای اشتغال مهارت‌آموزان، اصلی‌ترین راهکار خروج افراد بیکار از این مجموعه و فعالیت آنان را می‌توان کسب مهارت‌های جدید یا تقویت مهارت‌های موجود برشمرد.
داده‌های آماری بیانگر این است که در سه ماهه نخست سال‌جاری ۴۵۰ هزار مهارت‌آموز، آموزش‌های مهارتی را در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و خصوصی فرا گرفتند و حدود ۹۰ هزار نفر از آنان جذب بازار کار شده یا در شغل خود تثبیت شده‌اند؛ این آمارها نشادهنده تاثیرپذیری بازار کار و اشتغال از فعالیت‌های حوزه مهارت است.
تمایز مهارتی در قالب سطح و تنوع مهارت افراد برای یافتن شغل مناسب و موردنیاز کارفرمایان و بازار کار و همچنین تفاوت ایجاد شده بین ماهران و افراد غیرماهر، موضوعی است که تفاوت بین این دو گروه را روشن و جایگاه شغلی و احتمال اشتغال آنان را مشخص می‌کند. البته این تمایز مهارتی به دلیل تغییرات سریع بازار کار و ایجاد الزامات جدید حوزه کسب و کار به واسطه تحولات روز این حوزه، همواره نیازمند به‌روزرسانی است و افراد به شرط حفظ این تمایز متناسب با وضعیت روز بازار کار، امکان استمرار فعالیت در مشاغل مختلف را دارند.
دولت به عنوان تصمیم‌ساز کلان حوزه اشتغال، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در قالب سیاست‌گذار و مجری برنامه‌های آموزش مهارت، کارفرمایان در راستای بهره‌مندی از حضور نیروی کار ماهر و با هدف‌گذاری ارتقای بهره‌وری و در نهایت افراد به عنوان کارجو یا نیروی کار هرکدام سهمی در توسعه و ارتقای سطح مهارتی جامعه برعهده دارند.
در واقع خروجی کار از سیاست‌گذاری و اقدام گرفته تا کسب مهارت و به‌کارگیری آن در فعالیت‌های کسب و کار، زمینه گسترش فرهنگ مهارت و تاثیرپذیری بازار اشتغال از این روند را موجب خواهد شد.
دانش‌آموختگان نیز به عنوان بخش قابل توجهی از کارجویان، برای تکمیل بسته قابل ارائه خود و ایجاد تمایز بین خود و دیگر افراد کارجو نیاز به کسب مهارت‌های تازه دارند؛ در این بین آمار حدود ۴۷ درصدی اشتغال دانش‌آموختگان دارای مهارت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز بیانگر تاثیرگذاری قابل توجه مهارت‌های فنی برای یافتن شغل و فعالیت در حوزه کسب و کار است.
با این تفاسیر اگر بگوییم که «اشتغال از مسیر مهارت می‌گذرد» موضوعی واقعی با استناد به داده‌های آماری و مبتنی بر منطق بازار کار مطرح کرده‌ایم. در این وضعیت منطقی است که تمرکز تصمیم‌سازان و سیاست‌های کلان اشتغال و مهارت‌های فنی و همچنین توجه کارجویان و کارفرمایان به کسب و ارتقای مهارت‌آموزی در اولویت قرار گیرد.
نظر شما