به گزارش آتیه‌آنلاین، دستفروشان به‌عنوان بخشی از جامعه شاغلان غیررسمی کشور به دلایل گوناگون نظیر وضعیت نامناسب تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در این حوزه فعالیت دارند. آن‌ها از قاعده اشتغال غیررسمی مستثنی نبوده و علاوه بر ایجاد چالش در حوزه‌هایی نظیر مبلمان شهری، از مزایایی نظیر پوشش بیمه‌ای، حقوق قانونی و دیگر موارد مرتبط بی‌بهره هستند.
سازوکارهای حمایتی
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در ارتباط با سازوکارهای حمایت از مشاغل و افراد فعال در حوزه اشتغال غیررسمی گفت: «در بسیاری کشورها برای ساماندهی مشاغلی همچون دستفروشی، از سازوکارهای حمایتی مختلف نظیر ایجاد مراکز فعالیت به‌صورت متمرکز، پرداخت تسهیلات در راستای توانمندسازی، ارائه دوره‌های آموزش مهارت جهت یادگیری فنون مختلف برای فعالیت در مشاغل فنی و تخصصی و اصلاح برخی قوانین و مقررات حوزه کار استفاده می‌کنند.»
او ادامه داد: «همچنین همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های مختلف و بازاریابی برای فروش محصولات تولیدی شاغلان حوزه غیررسمی به‌ویژه دستفروشان از دیگر راهکارهای اجرا شده در کشورهای مختلف به‌منظور ساماندهی این حوزه محسوب می‌شود.»
راهکار تأمین مالی
شوکت با اشاره به راهکارهای تأمین مالی برای تزریق به حوزه ساماندهی مشاغل غیررسمی، بیان کرد: «در برخی کشورها درصد قابل‌توجهی از تراکنش‌های بانکی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد و روش‌های دیگر مرتبط با حوزه‌های درآمدی شناسایی شده و در اختیار صندوق‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرد. صندوق‌ها از این فرصت برای توسعه و تعمیم بیمه‌های اجتماعی همه اقشار به‌ویژه پوشش بیمه‌ای شاغلان غیررسمی نظیر دستفروشان استفاده می‌کنند.»
او اضافه کرد: «در واقع این کشورها با بهره‌مندی از سازوکارهای گوناگون تأمین منابع مالی، به‌صورت هم‌زمان تقویت بیمه‌های اجتماعی، توسعه پوشش بیمه‌ای، بهبود فضای کسب‌وکار، ساماندهی مشاغل غیررسمی و رشد و ارتقای رفاه اجتماعی را هدف‌گذاری و محقق می‌کنند. در این زمینه کشوری مانند نروژ، درآمدهای صندوق ذخیره ارزی را پشتوانه تأمین‌اجتماعی قرار داده و از این امکان برای افزایش سطح رفاه و کمک به کسب‌وکارهای مختلف به‌ویژه اشتغال غیررسمی بهره می‌برد.»
این فعال حوزه کار و تولید در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «بهره‌گیری از ظرفیت درآمدهای مرتبط با فضای کار و تولید در راستای تقویت صندوق‌های بیمه‌گر و کمک به فعالیت‌های مختلف حوزه کسب‌وکارها به‌ویژه فعالیت‌های موقت را باید راهکاری مؤثر در شکل‌دهی به شاغلان بخش‌های مورد اشاره دانست. این مهم حتماً زمینه بهبود وضعیت کار و اشتغال جامعه دستفروشان را فراهم می‌کند.»
نقش تشکل‌ها در ساماندهی بازار کار
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تأکید کرد: «ایجاد تشکل‌های مرتبط با مشاغل غیررسمی جهت پیگیری و احقاق حقوق قانونی قشر مذکور، علاوه بر مزایایی نظیر نظم‌دهی به فعالیت‌های پیگیرانه آنان و شناخت این بخش از شاغلان در نهادها و مراکز قانونی حوزه اشتغال امکان شناسایی، ثبت‌نام، شناخت مشکلات و چالش‌ها و البته حل مسائل مرتبط را رقم می‌زند.»
او افزود: «شناسایی افراد شاغل در این حیطه مانند دستفروشان با استفاده از راهکارهایی نظیر چک کردن تراکنش‌های بانکی آنان امکان‌پذیر است. اقدام فوق برای شناسایی دقیق فعالان واقعی و جلوگیری از ورود افراد غیر صورت می‌گیرد. در نهایت پس از مراحل شناسایی و نیازهای ضروری، پوشش جمعیت شاغل غیررسمی توسط تشکل موردنظر و بهره‌مندی آنان از حمایت‌های ویژه، به‌منظور بهبود کسب‌وکار و ساماندهی اشتغال این افراد محقق می‌شود.»
برقراری نظم در بازار کار
این مقام مسئول همچنین گفت: «ساماندهی و بهبود وضعیت این‌گونه کسب‌وکارها، نیازمند حل یکی از چالش‌های صندوق‌های بیمه‌ای در قالب ضریب پشتیبانی است. در واقع با توجه به کاهش ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌گر، مهیا شدن شرایط برای ساماندهی وضعیت مشاغل غیررسمی نظیر دستفروشی به دلیل پوشش جمعیتی بیمه‌شدگان جدید و پرداخت حق‌بیمه، امکان تقویت منابع و ارتقای نسبت پشتیبانی این نهادها را فراهم می‌کند.»
سامان‌بخشی توسط شهرداری‌ها
شوکت با اشاره به نقش اساسی شهرداری‌ها در ساماندهی مشاغل غیررسمی بیان کرد: «اتخاذ تدابیر لازم، تدوین طرح‌های مؤثر در بهبود وضعیت دستفروشی و به‌طور کلی ساماندهی این‌گونه مشاغل و رسیدگی به فعالان و شاغلان عرصه مورد نظر برعهده شهرداری‌هاست. آن‌ها موظف‌اند با بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار، نسبت به بررسی وضعیت و ارائه راهکار برای شکل‌دهی به وضعیت اشتغال دستفروشان اقدام کنند.»
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: «شهرداری‌ها باید امور مربوط به ساماندهی مشاغلی نظیر دستفروشی را در دستور کار داشته باشند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق تدوین و ارائه لایحه با طرح پیشنهادی به دولت و مجلس، زمینه استفاده بخشی از درآمدهای اشاره شده نظیر تراکنش‌های بانکی، مالیات برارزش افزوده، مالیات بر درآمد و دیگر سازوکارهای قانونی را جهت تزریق به حوزه اشتغال غیررسمی فراهم کند.»
او تأکید کرد: «انتفاع بهره‌گیری از راهکارهای تأمین منابع مالی جهت ساماندهی مشاغل غیررسمی در درجه اول به افراد فعال در این حوزه و سپس به صندوق‌های بیمه‌ای و نهایتاً به دولت و شهرداری‌ها خواهد رسید. ضمن اینکه این مجموعه اقدامات در کنار عمل به تکالیف قانونی شهرداری‌ها و نهادهای متولی در ارتباط با ساماندهی این قشر از نیروی کار، بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت اقتصاد تولید را به دنبال خواهد داشت.»
نظر شما