به گزارش آتیه آنلاین، «امنیت شغلی» همواره یکی از مهم‌ترین مطالبات کلیدی کارگران در دهه‌های اخیر بوده است؛ کارگران قبل از هر چیز، خواستار احیای قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت مستمر هستند.

«حسین حبیبی» عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ارتباط با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران به آتیه آنلاین گفت: امنیت شغلی، مبنای حقوق قانونی کارگران است، به این معنا که تا امنیت شغلی کارگران تامین نشود امکان اجرایی شدن بندهای حمایتی قانون کار از جمله حق ایجاد تشکل و چانه‌زنی بر سر حقوق مزدی شامل طرح طبقه‌بندی عادلانه فراهم نمی‌شود.

این فعال کارگری با تأکید بر اینکه راهکار تأمین امنیت شغلی کارگران، احیای قراردادهای دائم کار در مشاغل با ماهیت مستمر است، افزود: کارفرمایان بایدبه عقد قراردادهای دائم کار در مشاغلی که ماهیت مستمر و دائم دارند، الزام شوند. در حال حاضر، کارفرمایان عموماً یکجانبه و بدون نظرخواهی از کارگران، قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا یکساله تنظیم می‌کنند و کارگران راهی ندارند جز اینکه ناخواسته این قراردادهای موقت را امضا کنند.

حبیبی اضافه کرد: ما کارگرانی داریم که یک شغل ثابت مثل تولید قطعه یا نظافت شهری را در یک کارگاه ثابت برای ۱۰ یا ۲۰ سال متوالی برعهده دارند اما قراردادشان پایان هر فصل یا نهایتاً آخرِ هر سال تمدید می‌شود.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه «معمولاً پایان هر سال با کارگران تسویه حساب کامل صورت می‌گیرد و از آن‌ها تعهد می‌گیرند که هیچ طلبی از کارفرما ندارند» گفت: در این شرایط، کارگری که ۳۰ سال در یک کارگاه کار می‌کند، هنگام بازنشستگی از مزایایی مانند سنوات پایان خدمت محروم می‌ماند، چراکه کارفرما پایان هر سال با او تسویه حساب کرده است؛ از این رو باید گفت قراردادهای موقت کار، موجب سلب بسیاری از حقوق شغلی کارگران از جمله سنوات پایان خدمت شده است.

این فعال کارگری، ابهام مستتر در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را موضوعی موثر در سلب امنیت شغلی کارگران و ناپدید شدن قراردادهای دائم کار از عرصه روابط کار کشور دانست و در ادامه بیان کرد: شرط موجود در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، آنجایی که قانونگذار می‌گوید «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود» موجب شده که کارفرمایان در بیش از دو دهه گذشته با استناد به امکان قراردادن «مدت زمان» در قراردادها، از عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر شانه خالی کنند. در واقع مفهوم مخالف شرط مندرج در این بند از قانون، به کارفرمایان اجازه داده در قراردادهای شغلی کارگران، «مدت زمان» درج کنند و این قراردادها را موقتی و مدت دار سازند.

حبیبی اضافه کرد: این در حالی است که منظور قانونگذار از گذاشتن این شرط، به رسمیت شناختن اراده کارگر در عقد قرارداد کار بوده چراکه فرض بر این است که قرارداد کار مانند هر قرارداد مدنی دیگر باید با رضایت و به دلخواه دو طرف تنظیم شود و لذا مفهوم قانونی تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار این است که اگر علاوه بر کارفرما کارگر هم راضی باشد، قرارداد مدت دار شود و در غیر این صورت باید قرارداد دائم باشد.

وی همچنین توضیح داد: در سال ۱۳۷۵ با بهره‌گیری از این ابهام قانونی و بر مبنای شکایت کارفرمایان، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد که در آن به صراحت به کارفرمایان اجازه داده شده در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد کنند؛ در نتیجه آن، به تدریج امنیت شغلی کارگران از میان رفت تا جایی که امروز بیش از ۹۵ درصد کارگران در مشاغل مستمر، قرارداد موقت دارند.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، تنها راهکار موثر را رفع ابهام تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و الزام کارفرمایان به عقد قرارداد دائم در کارهای با ماهیت مستمر دانست و افزود: اگر اختیار به عقد قراردادهای موقت برچیده شود، کارفرمایان نمی‌توانند کارگران را به بهانه اتمام قرارداد تعدیل کنند و تنها در این صورت است که امید به آینده و امنیت شغلی به جامعه کارگری کشور برمی‌گردد و نیروی کار می‌تواند با خیال راحت از حقوق قانونی خود بهره‌مند شود.

این فعال کارگری ادامه داد: در حال حاضر، دغدغه اصلی کارگران عموماً تمدید قرارداد در زمان انقضای مدت آن است، بنابراین احیای امنیت شغلی در عین بازگرداندن امید و امنیت به جامعه کارگری، موجب رشد بهره‌وری و رونق تولید می‌شود و انگیزه کارگران برای تولید و سازندگی را افزایش می‌دهد.