در حال حاضر موضوع فرار بیمه‌ای یکی از دلایل کاهش نقدینگی و ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود. پیشگیری از فرار بیمه‌پردازی کارگران و کارفرمایان که به دلایل مختلف شکل می‌گیرد، توأمان تأمین منابع سازمان‌های بیمه‌ای نظیر تأمین‌اجتماعی و نیروی کار را به همراه دارد. طبق داده‌های آماری، بیشترین میزان فرار بیمه‌ای در حوزه فعالیت‌های بخش خدمات شکل می‌گیرد و فعالان بخش صنعت عمدتاً مشمول این نوع تخلف بیمه‌ای نمی‌شوند.
اقدام علیه منافع بیمه‌گران
تغییرات حوزه اقتصاد و اشتغال مولد به غیرمولد به‌واسطه تحول در چگونگی و کیفیت فعالیت‌های کسب‌وکار، موجب رشد فرار بیمه‌ای شده است. طبیعتاً اثرات مخرب تخلف بیمه‌ای کارفرمایان و کارگران در فضای اقتصاد، تولید، کسب‌وکار و برای تأمین‌اجتماعی و شرکای اجتماعی این سازمان قابل‌توجه است.
همچنین فرار بیمه‌ای به‌عنوان یکی از دلایل کاهش درآمدهای بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌گر، چالش‌هایی در راستای ایفای تعهدات در قبال افراد تحت‌پوشش ایجاد می‌کند. در جهت برطرف کردن این خلأ بیمه‌ای شرکای اجتماعی به‌ویژه جامعه کارفرمایان نقش اساسی دارند.
چالش مشاغل غیررسمی
یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی فرار بیمه‌ای، عدم آگاهی نیروی کار از شاخص‌های تعیین‌شده نظام بیمه‌ای است. عمدتاً این میزان بی‌اطلاعی جامعه کارگری از بیمه‌های اجتماعی به‌واسطه نبود ارتباط قانونی بین کارفرما و نیروی کار در حوزه مشاغل غیررسمی شکل می‌گیرد.
اغلب افراد شاغل در کارگاه‌های غیررسمی، حتی از ارتباط تعریف‌شده بین نیروی کار، کارفرما و سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع کافی ندارند. در این شرایط کارگران در فضای اقتصاد غیررسمی امکان بهره‌مندی از خدمات سه‌گانه بیمه، بازنشستگی و درمان تأمین‌اجتماعی را ندارند.
در واقع بسترهای رسمی و قانونی کسب‌وکار و اشتغال به‌واسطه شکل‌گیری مناسبات مقرراتی بین ارکان تولید، اشتغال و بیمه‌های اجتماعی، انتفاع چندسویه فضای کسب‌وکار، کارفرمایان بخش‌های دولتی و خصوصی، کارگر و تأمین‌اجتماعی را فراهم می‌کند. به‌عبارتی اشتغال در فضای غیررسمی تولید، امکان استفاده از مزایای بیمه‌های اجتماعی را در پی ندارد.
با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکنون به‌طور تقریبی ۲.۴میلیون نفر بیکار، ۲.۲میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و ۲میلیون نفر نیز ناامید از کار در قالب اشتغال غیررسمی تقسیم‌بندی می‌شوند. بخش غیررسمی اشتغال، به‌عنوان بخشی بدون حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای از نیروهای کار، نقش قابل‌توجهی در اشتغال و تولید دارد. در این شرایط رشد فرار بیمه‌ای به دلیل عدم نظارت‌های قانونی از این حوزه شکل می‌گیرد. مجموع این شرایط بر وضعیت تأمین‌اجتماعی در مقام بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای با پوشش بیمه‌ای حدود 47میلیون نفر، شامل بخش عمده جامعه کارگری اثرگذار است.
در شرایطی که مسیر فرار بیمه‌ای برای شاغلان حوزه اشتغال غیررسمی هموار باشد، این عمل غیرقانونی و روند ناقص بیمه‌پردازی بر مناسبات سازمان تأمین‌اجتماعی تأثیرگذاری زیادی دارد.
مبنای قانونی پوشش بیمه‌ای
بر اساس اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی کمترین میزان فعالیت کارگران بدون پوشش بیمه‌ای، غیرقانونی است. بنابراین کارگران باید ضمن آگاهی نسبت به مزایای پوشش بیمه‌ای، جهت پیشگیری از فرار بیمه‌ای و برخورداری از خدمات تأمین‌اجتماعی، پرداخت ماهانه حق‌بیمه خود توسط کارفرمایان را رصد کنند.
اگر موضوع مهم بیمه و فرهنگ‌سازی آن در راستای جلوگیری از فرار بیمه‌ای مورد توجه جامعه کارگری و کارفرمایان باشد، دیگر در مشاغل غیررسمی زمینه فرار بیمه‌ای از سوی برخی فعالان حوزه کارفرمایی فراهم نمی‌شود.
مسئله این است که در صورت نبود شرایط قانونی و عدم اجرای قوانین و مقررات حوزه روابط کار بین کارگر و کارفرما و همچنین مهیا نبودن زمینه قانونی ارتباط تعریف‌شده بیمه‌پردازی بین ارکان بیمه‌ای در قالب نیروی کار و صندوق بیمه‌گر، بستر فرار بیمه‌ای از طرف کارفرما و کوتاهی در اجرای پرداخت‌های سهم حق‌بیمه ایجاد می‌شود.
ضرورت حمایت از تأمین‌اجتماعی
«علی جهانی»، کارشناس بیمه‌های اجتماعی با تأکید بر ضرورت توسعه چتر بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی و رفع موانع آن نظیر فرار بیمه‌ای، بیان کرد: «به شرط حمایت تأمین‌اجتماعی از طرف دولت در مقام سیاست‌گذار و مجری کلان، شریک اجتماعی و کارفرمای بزرگ و عمل به تعهدات متقابل این سازمان و شرکای اجتماعی کارفرمایی، زمینه رفع موانع گسترش بیمه مانند فرار بیمه‌ای فراهم می‌شود.»
او همچنین تقویت منابع تأمین‌اجتماعی را در راستای گسترش خدمات این نهاد بیمه‌ای بسیار مؤثر دانست و اضافه کرد: «مجموعه این اقدامات باعث جلوگیری از فرار بیمه‌ای در راستای پرداخت نکردن سهم حق‌بیمه می‌شود.»
جهانی با تأکید بر اثربخشی آموزش‌های قوانین و مقررات حوزه بیمه‌ای به شرکای اجتماعی در گسترش فرهنگ بیمه بین نیروی کار و کارفرمایان مولد، توضیح داد: «تحقق کاهش فرار بیمه‌ای، رشد منابع تأمین‌اجتماعی و تضمین آتیه این سازمان برای استمرار خدمات را می‌توان تنها بخشی از مزایای رعایت قانون و عمل به تعهدات دوجانبه به‌ویژه در بخش پرداخت حق‌بیمه دانست.»
نویسنده: سعید احمدی
نظر شما