محمد وحیدی در گفتگو با آتیه‌آنلاین، در پاسخ به سئوالی درباره انتقادات دولت نسبت به مصوبات بودجه‌ای کمیسیون تلفیق گفت: لازم است توجه شود آنچه در این کمیسیون به تصویب رسیده در حضور نماینده عالی دولت بوده است، یعنی نماینده تام‌الاختیار دولت و سازمان برنامه و بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشته و هرآنچه مصوب شده در حضور این نماینده بوده است.

وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه کمیسیون تلفیق مستند بر قوانین برنامه هفتم توسعه و قوانین بالادستی نظرات خود را اعلام می‌کند یعنی حتما این قوانین بر روح مصوبات بودجه سالانه حاکم است و این کمیسیون تنها پیشنهادهایی را ثبت کرده و به تصویب رسانده که بر اساس برنامه هفتم توسعه بوده و به همین دلیل حتما آنچه نمایندگان به جمع‌بندی رسانده‌اند نظر مثبتی است و مجلس نیز با این مصوبات کمیسیون تلفیق همراه‌تر است.

نماینده بجنورد افزود: ما در مصوبات بودجه‌ای یک حرف جدی نیز داشتیم و بر این تاکید داشتیم که دولت نباید به دلیل آنکه پیش‌بینی بودجه‌ای دارد تنها خود را با اعداد در نظر گرفته شده وفق دهد. دولت موظف به افزایش درآمد است و اگر قرار باشد دولت درآمد ثابتی برای خود در نظر گرفته و بودجه را بر آن اساس بنویسد، دیگر دولت تحرک‌پذیری ندارد که بتواند افزایش درآمد ایجاد کند کمااینکه در سال‌های گذشته مثلا موضوع مولدسازی یا افزایش درآمدهای دولت به دلیل آنکه قوه مجریه ساختاری برای مولدسازی نداشته نتوانسته آن بودجه‌ها را محقق کند.

وحیدی همچنین گفت: اگر این ایراد در اجرا وجود دارد نباید منجر به این شود که مجلس از ارائه پیشنهاداتی که منجر به کاهش مشکلات مردم می‌شود یا کاهش تورم را به همراه دارد، صرف نظر کند.

وی افزود: از جمله موضوعات مهم درباره تورم این است که ما در دو محور اساسی حساسیم. اول اینکه کمک به دهک‌های پایین درآمدی مد نظر باشد و دیگر در زمینه افزایش مالیات برای اقشار آسیب‌پذیر حتما مجلس مقاومت دارد چراکه در سال گذشته نیز کمتر به برخی گروه‌ها که در سنوات قبل فرار بودجه‌ای داشته‌اند پرداخته شده و از سوی دیگر بر کسبه خرد فشار بیشتری آمده است.

بیشتر بخوانید:

فروش اقساطی جهیزیه با هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان چطور ممکن است؟

از افزایش حقوق ۳۰ درصدی مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد تا گران‌نشدن بنزین

وی ادامه داد: دولت باید به نفع این افراد به سمت کسانی برود که فرار مالیاتی و گردش‌های مالی قابل توجه داشته‌اند و گاه حتی به سیستم بانکی نیز بدهی دارند و بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کنند. بسیاری از مجموعه‌های عظیم تجاری که اکنون در شهرهایی مانند تهران مثل قارچ رشد کرده‌اند همه بدهکاران بزرگ بانکی هستند اما چون منفعت خود را در پرداخت‌نکردن مطالبات بانکی می‌دانند به دنبال این هستند که مهلت پرداخت خود را تمدید کنند و این وام‌های تمدیدی باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند به اقشار ضعیف وام دهند که نتیجه این عملکرد نوعی تقابل است میان افرادی که روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی که فقیرتر می‌شوند.سیستم مالی، بانکی و پولی کشور باید از این اقشار ضعیف در شرایط سخت اقتصادی دفاع کند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در برنامه هفتم دو شاخص مورد توجه قرار گرفته و طبق آنها باید میزان درآمدزایی دولت واقعی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر چنانچه هزینه‌ای به دولت تحمیل می‌شود این هزینه‌ها مبتنی بر تورم نباشد. یعنی هزینه‌های دولت تورم‌زا نباشد و این رویکرد همواره در جلسات مرتبط با برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس مورد توجه قرار داشت و چنانچه موضوعی برخلاف این دیدگاه بود، رد می‌شد.

وی افزود: نکته دیگر آنکه اگر همین نگاه به بودجه سالانه نیز منتقل شود حتما بر اثر آن شاهد کنترل تورم خواهیم بود. کنترل تورمی به معنای آن نیست که سیستم بانک مرکزی تنها بخواهد رکود ایجاد کند چراکه سیستم بانک مرکزی بجای اینکه مطالبات خود را از بدهکاران بزرگ گرفته و آن را به سیستم تزریق کند تا مردم عادی از منابع کشور استفاده کنند دنبال تمدید وام همان افرادی است که شاید در واقع از رانت بالاتری در سیستم‌های بانکی برخوردارند یا تضمین‌های محکم‌تری برای وام‌های خود داشته‌اند. این رویکرد در استان‌ها باعث شده حتی وام‌های تکلیفی را هم نتوانیم پرداخت کنیم و پرداخت وام‌هایی مانند ازدواج، فرزندآوری و مسکن روستایی با مشکل مواجه شده چراکه بانک مرکزی با بدهکاران بزرگ خود برخورد نکرده و مطالبات خود را دریافت نکرده و عملا در پرداخت مطالبات استانی دچار مشکل است.