به گزارش آتیه آنلاین، مهدی مسکنی، آمارهایی در ارتباط با افزایش مشارکت مردم در بخش تعاون رسانه‌ای کرد که نشان‌دهنده‌ بیشتر شدن رغبت کارآفرینان خُرد و کارجویان برای سرمایه‌گذاری در این بخش است.

افزایش ۱۳.۳ برابری مشارکت مردمی بخش تعاون در دو سال

به گفته‌ معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «در شهریور ۱۴۰۰ بخش تعاون تقریباً ۳.۳ درصد مشارکت مردم را جلب کرد. در بهمن سال ۱۴۰۰ که دولت جدید مستقر شده این عدد به ۲.۷ همت کاهش یافت و دلیلش این بود که دولت جدید روی کار آمده و مدیران و سازوکارها تغییر کرده بود. اما در شهریورماه سال قبل عدد به ۴.۱ همت افزایش یافت و در بهمن‌ماه سال گذشته و به فاصله ۶ ماه این عدد به ۵.۲ همت رسید و مشارکت مردم افزایش یافت. در حال حاضر با اراده‌ای که در بخش تعاون شکل گرفت و با کمک تعاون‌گران و بازیگران وزارت تعاون از اتاق‌ها و اتحادیه‌ها تعاونی و بانک توسعه تعاون این عدد به رقم ۴۴ همت رسیده و ۸ برابر ارتقای سطح مشارکت‌های مردمی را در کشور شاهد بودیم.»

به این ترتیب، در هفت ماه گذشته، مشارکت مردمی بخش تعاون، رشد ۸ برابری داشته اما این شاخص در بازه زمانی یکساله از شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور سال جاری، ۱۰.۷ برابر شده و در بازه دو ساله‌ اخیر، رشد ۱۳.۳ برابری داشته است.

اینکه در دو سالِ سپری شده از دولت سیزدهم، مشارکت مردم در بخش تعاون از ۳.۳ همت یا حتی کمتر (۲.۲ همت) با رشد ۱۳.۳ برابری به ۴۴ همت رسیده، یک نقطه‌ اوج مثبت در بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی در قالب بخش مشارکتی تعاون است و نشان می‌دهد که این بخش که براساس نص صریح قانون اساسی، دومین بخش اقتصاد ما بعد از بخش دولتی است، ظرفیت اشتغال‌زایی و رونق‌آفرینی بسیار زیادی دارد؛ ظرفیتی که به گفته‌ سیمین یعقوبیان (فعال کارگری و کارشناس امور زنان کارگر) تا امروز به میزان زیادی مغفول مانده است و از توانمندی‌های آن در جهت اشتغال آفرینی برای دهک‌های فرودست جامعه به خوبی استفاده نشده است.

امیدواری برای افزایش اعتبار و نقدینگی بخش تعاون

این فعال کارگری در گفتگو با آتیه آنلاین تاکید کرد: اگر تسهیلات بخش تعاون به میزان قابل قبول و کافی افزایش یابد و دولت نقش حمایتی خود را در این حوزه به خوبی بازی کند، این بخش توانمندی این را دارد که برای افرادی که نقدینگی کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ندارند، کار امن با درآمد قابل قبول فراهم سازد.

به گفته‌ی مسکنی، ۳۰ همت نیز توسط ۲۴ بانک به بخش تعاون تسهیلات اختصاص یافته که برای اولین بار در کشور صورت گرفته است.

یعقوبیان با اشاره به این آمارها تاکید کرد: ۳۰ همت وام بانکی بخش تعاونی‌ست و ۴۴ هزار میلیارد تومان (همت) نیز مشارکت مردمیِ این بخش است که با این حساب، مجموع اعتبار تعاونی‌ها در هفت ماه گذشته بالغ بر ۷۷ همت می‌شود؛ با این حال، این رقم همچنان باید افزایش یابد؛ بدیهی‌ست هرچه سهم تسهیلات بانکی بیشتر شود، رغبت مردم برای مشارکت نیز بیشتر خواهد شد. امیدواریم به جایی برسیم که اعتبار ماهانه‌ بخش تعاون ۵۰ همت یا بیشتر باشد.

کاهش آسیب‌های اجتماعی با رونق گرفتن تعاونی‌ها

یکی از خصایص ذاتی بخش تعاون، امکان اشتغال آفرینیِ آن برای گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار و معلولان است؛ این افراد در قالب تعاون و مشارکت جمعی، با بهره‌گیری از سرمایه‌های خُردِ خود و هم‌افزایی این سرمایه‌ها، می‌توانند به سودآوری برسند؛ در عین حال، تسهیلات بانکی می‌تواند کمبودهای سرمایه‌های مردمی را جبران کند.

یعقوبیان معتقد است؛ ایجاد تعاونی‌های تولیدی و خدماتی، بهترین گزینه اشتغال‌زایی برای زنان سرپرست خانوار است، زنانی که نه پول کافی برای کارآفرینیِ فردی دارند نه فرصت‌های شغلی چندانی برای اشتغال در برابرِ خود می‌بینند.

او تاکید کرد: در تمام کشورهای دنیا، بخش اعظم شاغلان در تعاونی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند؛ در ایران نیز سهم زنان در بخش تعاون، سهم قابل توجهی‌ است؛ به همین دلیل است که هرچه تامین اعتبار و پرداخت تسهیلات در این بخش بیشتر شود، آسیب‌های اجتماعی متوجه زنان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار کاهش می‌یابد؛ این موضوع بسیار مهمی‌ست که بایستی در تمام تصمیم‌سازی‌های حوزه‌ی تعاون مدنظر قرار بگیرد.

ششم شهریور ماه، مسکنی از فعالیت ۱۰ هزار تعاونی زنان در کشور خبر داده و گفته است: «در حال حاضر سهم قابل توجهی از تعاونی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند که به لحاظ ثبتی حدود ۶ هزار تعاونی زنان و از نظر تعدادی حدود ۱۰ هزار تعاونی در کشور وجود دارد». به گفته او، در دولت سیزدهم ۷ درصد آمار ثبت تعاونی‌های زنان افزایش یافته است.

به اعتقاد یعقوبیان، ۶ هزار تعاونی زنان به نسبت نرخِ زنان نیازمند کار، همچنان ناکافی‌ است و باید افزایش یابد.

او اضافه کرد: وقتی زنان در کنار یکدیگر در ساختار یک تعاونی مشارکتی کار می‌کنند، ایمنی، امنیت روانی و اعتماد به نفس بیشتری خواهند داشت؛ ضمن اینکه یکی از مدل‌های موفق شناخته شده برای ارتقای خودکفایی و مشارکت اقتصادی زنان، مدل تعاونی‌ست.

زنان در بخش تعاونی بسیار کمتر از بخش خصوصی آسیب می‌بینند و اضطراب و تزلزل خاطر کمتری دارند و دقیقاً به همین دلیل است که اقدام دولت در رونق‌بخشی به تعاونی‌ها و افزایش سهم اقتصادی آن‌ها، حرکت در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت زنان است. تعاونی ساختاری‌ست که با کمترین ریسک و بالاترین میزان حمایت، زنان را به مشارکت اقتصادی افزون‌تر تشویق می‌کند.