به گزارش آتیه آنلاین، اهتمام دولت سیزدهم به بخش تعاون که یکی از اضلاع سه‌گانه اقتصاد را تشکیل می‌دهد، این باور را در بین تعاون‌گران به وجود آورده که این حوزه بخش می‌تواند نقش واقعی خود را در اقتصاد کشور بازی کند. حوزه تعاون در کنار بخش‌های دولت و خصوصی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی سه رکن اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.

در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن، صادرات بخش تعاونی‌ها با جهش ۱۰ درصدی مواجه شد و به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافت، حالا در سال‌جاری، صادرات این بخش ۳۰۰ میلون دلار افزایش یافته و تا پایان سال یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار محصولات تعاونی به کشورهای جهان صادر خواهد شد.

هر چند که این مقدار شاید در نگاه اول با توجه به گستردگی بخش تعاون اندک باشد، اما با لحاظ قرار دادن این گزاره که در ۲ دهه گذشته، با وجود اینکه بخش تعاون یک وزارتخانه مستقل داشت اما توسط دولتها نادیده گرفته شده و تضعیف این حوزه در طول سالها را موجب شد. اما در ۲ سال اخیر افزایش ۸ برابری مشارکت مردم در بخش تعاون آنهم با اهتمام دولت، نوید روزهای خوبی برای بخش تعاون به ارمغان آورده است.

نشان به آن نشان که در همین روزها و هفته‌ها، شورای عالی تعاون برای نختسین‌بار تشیکل جلسه خواهد داد و سند توسعه این بخش مورد برررسی قرار خواهد گرفت.

بنابراین، در سالهای آینده، اقتصاد کشور شاهد شکوفایی بخش تعاون و افزایش مقدار صادرات محصولات تولیدی و خدماتی این بخش خواهد بود.

جزییات صادرات بخش تعاون در سال گذشته

بررسی‌ها مشخص می‌کند در سال ۱۴۰۰ بخش تعاون یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته که این مقدار در سال قبل با افزایش ۱۵۰ میلیون دلاری به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. در حالی صادرات غیرنفتی بخش تعاون در سال گذشته با ۱۰ درصد افزایش به این مقدار رسید که در سال‌های پیش از آن این مقدار به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی، همه‌گیری کرونا و از همه مهم‌تر تعطیلی صدها تعاونی تولیدی به مقدار قابل توجهی با کاهش مواجه شده بود. این در حالی است که سال گذشته به دنبال برنامه احیای واحدهای راکد و تعطیل شده، حدود یک هزار واحد تعاونی تولیدی احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

در نیمه اول سال گذشته بخش تعاون موفق به صادرات ۷۸۸ میلیون و ۱۶۱ محصول غیرنفتی شد که با احتساب ۷۱۱ میلیون و ۸۳۹ هزار دلار صادرات غیرنفتی در نیمه دوم این سال، مجموع صادرات غیرنفتی این بخش به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسید. صادرات بخش تعاون به ۲ گروه صادرات مستقیم که شامل صادرات کالاهایی می‌شود که از مبادی گمرک و با کارت بازرگانی به‌نام تعاونی‌ها صادر شده باشد و گروه صادرات غیرمستقیم کالاهای صادراتی را شامل می‌شود که توسط تعاونی‌ها تولید، اما صادرات آنها از این طریق انجام نمی‌گیرد.

مقاصد صادراتی بخش تعاون در سال گذشته

داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌خوبی این مساله را نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی بخش تعاون در سال گذشته از گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده است. به عبارتی پراکندگی صادراتی بخش تعاون در کشور نشان از توسعه متوازن این بخش در یک سال اخیر دارد. سال گذشته ۱۰ کشور عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، قطر، امارات، ترکمنستان، چین و عمان مقصد بیش از ۵۰ درصد از محصولات تعاونی‌های کشور بودند.

عراق با ۲۰ درصد در رتبه اول مقصد صادرات محصولات تعاونی قرار داشت و ۱۸ درصد دیگر محصولات تعاونی به بازارهای بین‌المللی غیر از کشورهای یادشده صادر شد. در میان کشورهای سنتی خواهان محصولات تعاونی کشور، افغانستان با ۱۳ درصد، پاکستان با ۱۱ درصد و ترکیه با ۹ درصد بعد از عراق بیشترین واردات تعاونی از ایران را داشتند.

چگونه صادرات بخش تعاون افزایش می‌یابد؟

یکی از اصلی‌ترین آیتم‌های افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور، صادرات محصولات تولیدی و خدمات است که موجب می‌شود زمینه بهره‌وری و رشد کیفیت محصولات و خدمات تعاونی‌ها فراهم آورد.

تحقق این امر می‌تواند ارزآوری و کمک به افزایش تولید ناخالص ملی و همچنین توسعه بازار شرکت‌های تعاونی را ایجاد کند.

یکی از مزیت‌هایی یک سال اخیر، ایجاد رقابت پذیری تعاونی‌ها و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازارهای هدف صادراتی و افزایش سهم اقتصاد تعاون‌ ها با گسترش مشارکت مردم در بازار کالا و خدمات کشور بوده است. این امر به توسعه صادرات می‌انجامد.

برگزاری نمایشگاه‌های خارجی و ایجاد بازارهای مجازی از مهمترین اقداماتی بوده که موجب تقویت بخش تعاون شده است.

شرکت‌های تعاونی، باید با به چالش کشیدن وضع موجود، خود به استقبال مشتریانی پیچیده از سراسر جهان رفته و باور حضور در رقابتی جهانی و کسب بازارهای بین المللی بر اساس فرهنگی و روح خود را جا بیندازند.

این هدف جز در سایه نیروی انسانی کارآمد، هدفمند، خودانگیخته و خردمند تحقق نخواهد یافت که بخش تعاون مملو از این توانمندی است. بخش تعاون برای حضور در بازار، انگیزه های بسیاری دارد و شدت ریسک و رقابت را بیشتر درک می کند.

تعاونی‌های موفق به عنوان فعالان اقتصادی در انتخاب‌های خویش دقت بیشتری به عمل می‌آورند و شانس خود را برای موفقیت بیشتر می‌کنند.

بخش تعاون توانمند، ضامن حضور موفق در بازارهای جهانی خواهد بود. بخش تعاونی در بین سیاستهای اقتصادی دولت تا کنون مجال کافی برای حضور چشمگیر در اقتصاد مملکت به دست نیاورده است. منابع مناسب و انگیزه‌های پررنگ جهت حضور موفق در بازار جهانی، بخش تعاونی را برمی‌انگیزد تا از فناوریهای نوین به نحو مطلوب استفاده کند.