به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، امین‌حسین رحیمی در آئین اختتامیه کارگاه ۳ روزه برنامه‌ریزی راهبردی حمایت از اطفال و نوجوان، با بیان اینکه ما در حقوق کودک با چند مسئله مواجهیم که به جز با همکاری دستگاه‌ها قابل اجرا و اصلاح نیست، گفت: یکی از این موارد موضوع فرزندخواندگی و حمایت از کودک و نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست است که اشکالات آن در آئین‌نامه جدید اصلاح شد.

رحیمی، گفت: طبق این اصلاح، بهزیستی علاوه بر نگهداری این کودکان و نوجوانان می‌تواند به طور موقت آنها را به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی تحویل دهد و در کنار این مسئله فرایند قانونی و استاندارد فرزندخواندگی انجام خواهد شد.

وزیر دادگستری افزود: مسئله بعدی کودکان کار و خیابانی است که در شأن نظام اسلامی نیست که شاهد حضور و تکدی‌گری کودکان در معابر عمومی است؛ حتی با وجود اینکه این کودکان اغلب از اتباع هستند، اما نظام اسلامی وظیفه خود می‌داند زندگی در خور برای هر انسانی ایجاد کند و این به قومیت خاصی خلاصه نمی‌شود.

رحیمی، ضمن اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانواده‌ها سوق دهد، گفت: ما در حقوق کودک اتباع و غیراتباع نداریم و باورهای دینی و اسلامی ما تفکیکی بین اتباع و غیراتباع قائل نیست؛ بنابراین در مرجع ملی حقوق کودک و نوجوان تکالیف بزرگی وجود دارد که حتی برای حل مشکلات جامعه باید وارد میدان شد.

وزیر دادگستری موضوع زباله‌گردی کودکان را از دیگر موضوعات در دستور اصلاح آئین‌نامه‌ها و قوانین دانست و عنوان کرد: وضعیت زباله‌گردی، شأن جامعه اسلامی را مخدوش کرده است؛ با وجود اینکه این زباله‌گردان به دنبال درآمد هستند، اما اگر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عنوان نهاد تفکیک زباله از مبدا وظیفه خود را به درستی انجام دهد موضوع زباله‌گردها به طور ریشه‌ای حل خواهد شد و دادستانی به عنوان نهاد پیگیر حقوق‌عامه باید این مسئولیت را از دستگاه‌های متولی مطالبه‌گری کند.

رحیمی گفت: همه این مسائل با همکاری و هم‌افزایی انجام خواهد شد و باید دستگاه‌های متکلف وارد میدان شوند و نباید فقط به ابلاغ آئین نامه بسنده شود.