به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، سیدحسن موسوی‌‎چلک در نشست تخصصی ارزیابی سیاست‌های پیشگیری و کنترل اعتیاد در ایران با نگاهی به برنامه‌های توسعه ارزیابی سیاست‌های کنترل و پیشگیری از اعتیاد در ایران که به همت دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل موسسه کار و تأمین برگزار شد، در بررسی کنترل اعتیاد و موادمخدر در برنامه‌های توسعه کشور گفت: در برنامه‌های توسعه کشور موضوع اعتیاد و مفاسد اجتماعی ‌مصوب (۱۳۶۸ – ۱۳۷۲) در بندهای ۱۹ و ۳ آمده است. او، افزود: در این بندها به طور مشخص به «بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور ریشه‌کنی اعتیاد و مبارزه با مفاسد اجتماعی» اشاره شده است.

موسوی‌چلک‌ گفت: در سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره نشده اما در خط‌مشی‌های برنامه در برخی از بندها اشاره‌ای به این مهم شده است که می‌تواند با حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد ارتباط داشته باشد.

او اضافه کرد: در بند (۲) بخش سوم خط‌مشی‌های برنامه دوم نیز اشاره‌ای به این مهم شده است که می‌تواند در راستای پیشگیری از سوء‌مصرف موادمخدر باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تأکیدکرد: در احکام قانونی مصوب برنامه دوم همچون برنامه اول توسعه هیچ حکم قانونی در زمینه اعتیاد تصویب نشده است و این موضوع نشان می‌دهد در برنامه‌های اول و دوم توسعه، سیاست‌گذاران در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد غفلت جدی داشتند.

او در تشریح قسمت سوم فصل سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه یادآور شد: این فصل تخصصی مرتبط با موضوع آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد نیز به طور مستقیم به موضوع آسیب‌های اجتماعی پرداخته نشده است.

موسوی‌چلک ادامه داد: در احکام این قانون نیز از موضوع آسیب‌های اجتماعی غفلت شده و تنها در یک بند از ماده ۳۸ این قانون با این ادبیات «پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌های جسمی و روانی برای آحاد جامعه» به این موضوع اشاره شده است، این در حالی است که اعتیاد در آن سال‌ها روند صعودی داشته است و انتظار می‌رفت که غفلت‌های دو برنامه قبل در این برنامه جبران شود.

توجه برنامه چهارم توسعه به آسیب‌های اجتماعی

پژوهشگر حوزه اجتماعی با تأکید بر اینکه در برنامه چهارم توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی نسبت به سه برنامه قبلی بیشتر شده است، افزود: فصل‌ هشتم قانون برنامه چهارم، در زمینه ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی است که به طور مستقیم به آسیب‌های اجتماعی در تمامی سطوح توجه شده است.

موسوی‌چلک افزود: در ماده ۹۷ قانون برنامه چهارم آمده که دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر اعتیاد، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مبادرت ورزد.

موسوی‌چلک ارتقاء سطح بهداشت‌ روان، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، پیشگیری اولیه از بروز آسیب‌های اجتماعی، شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها، خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی با مشارکت سازمان‌های غیردولتی و بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و همچنین فراهم‌کردن زمینه بازگشت آن‌ها به جامعه را از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی برای تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و بر لحاظ کردن آن‌ها در این سند تأکید کرد.

او گفت: در بند «ز» این ماده به طور خاص به موضوع موادمخدر و روانگردان‌ها با عبارت «پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندی‌های ملی صورت گیرد» اشاره شده است.

موسوی‌چلک افزود: در این بند بر لزوم استراتژی کاهش آسیب و خطر، کاردرمانی، آموزش مهارت‌های زندگی سالم، روان‌درمانی، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارب جهانی در اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های عملی نیز تأکید شده است.

وی افزود: همچنین بر مواردی مانند جلوگیری از تغییر الگوی مصرف موادمخدر به داروهای شیمیایی و صنعتی و جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه موادمخدر و روانگردان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه نیز در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی به مواردی از جمله؛ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم‌کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان در بند ۱۳ اشاره شده است.

وی با بیان اینکه بند ۱۹ این قانون بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه تأکید دارد، افزود: مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر و روانگردان‌ها و اهتمام به اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر، سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن و همچنین استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در بند ۲۰ مورد قرار گرفته است.

موسوی‌چلک اضافه کرد: در احکام این برنامه نیز در ماده ۲۰۷ چنین آمده است که دولت مجاز است به پیشنهاد ستاد مبارزه با موادمخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با موادمخدر و روانگردان‌ها و با مشارکت نهادهای ذیربط، لایحه جامع مبارزه همه‌جانبه با موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تأکید برنامه ششم بر استقرار نظام چندلایه تأمین اجتماعی

وی در توضیح سیاست‌های پیشگیرانه اعتیاد در برنامه ششم توسعه نیز عنوان کرد: در سیاست‌های کلی این برنامه به مواردی (مستقیم یا غیرمستقیم) از جمله استقرار نظام‌جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه‌ تأمین اجتماعی کشور و سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن توجه شده است.

موسوی‌چلک افزود: همچنین در ماده ۸۰ این قانون برنامه به موضوع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جمله؛ در حوزه موادمخدر و روانگردان‌ها، تدوین سالانه اطلس آسیب‌های اجتماعی، تدوین نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی، خدمات‌رسانی به‌موقع به افراد در معرض آسیب‌های اجتماعی و شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی تاکید شده است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: در این قانون تأکید شده که از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی کشور) با همکاری شهرداری‌ها نسبت به بهره‌برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی‌خانمان و راه‌اندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در استان‌ها با رعایت احکام ماده (۷۰) این قانون اقدام شود.

موسوی‌چلک افزود: این قانون تأکید دارد که اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداری‌ها حسب مورد با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه گفت: در بخش اقتصادی این سیاست‌ها بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای تاکید شده و بخش امور زیربنایی بر ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت متمرکز است.

وی در ادامه یادآور شد: در بخش فرهنگی اجتماعی سیاست‌های کلی این برنامه به ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب تأکید می‌شود.

نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه کشور

موسوی‌چلک در بیان نقاط قوت کلی برنامه‌های توسعه کشور متذکر شد: از برنامه چهارم به بعد به استثنای احکام برنامه پنجم، توجه به این موضوع در سیاست‌های کلی و احکام برنامه‌ها بیشتر شده است. در برنامه‌های چهارم و ششم به تمامی سطوح پیشگیری توجه شده و سعی شده به نقش سازمان‌های غیردولتی نیز توجه شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در جمع‌بندی نهایی در مرور ضعف‌های سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد در برنامه‌های ششگانه توسعه کشور و پیش نویس برنامه هفتم گفت: مشخص نبودن شاخص‌های ارزیابی احکام مصوب، نادیده‌گرفتن جایگاه ستاد مباررزه با موادمخدر به ویژه در قانون برنامه ششم و لایحه برنامه هفتم، جایگزین‌کردن شورای اجتماعی کشور به جای ستاد مبارزه با موادمخدر از ضعف های عمده در این حوزه به شمار می‌آیند.

نشست تخصصی «ارزیابی سیاست‌های پیشگیری و کنترل اعتیاد در ایران با نگاهی به برنامه‌های توسعه» به همت دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری ستاد مبارزه با موادمخدر و موسسه فرهنگی هنری آهنگ‌آتیه دوشنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ در محل سالن همایش موسسه کار و تأمین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.