طبق روند مرسوم کشور از سال ۱۳۶۸ برای توسعه کشور برنامه‌هایی پنج‌ساله تدوین و اجرایی شده و سال گذشته با پایان یافتن دوره اجرای برنامه ششم توسعه، زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه فرارسید. بر همین اساس شهریورماه سال ۱۴۰۱ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را تدوین و آن را برای تأیید تقدیم مقام معظم رهبری کردند تا پس از تأیید ایشان سیاست‌های کلی به دولت ابلاغ شود و بر این اساس برنامه هفتم توسعه نوشته شود.
اما هم‌زمانی ابلاغ این سیاست‌ها با موعد ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس موجب شد اختلاف نظرهایی میان بهارستان‌نشینان و تیم دولت ایجاد شود. در نتیجه این نظرات دوگانه مقرر شد دولت ابتدا لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و در گام بعدی سند هفتم توسعه را در دستور کار قرار داده و آن را در ماه‌های ابتدایی امسال به مجلس ارائه کند. همچنین مقرر شد زمان اجرای برنامه ششم توسعه به‌مدت شش‌ماه دیگر تمدید شود.
در نهایت اسفندماه سال گذشته برنامه هفتم توسعه به دولت ابلاغ شد تا آن را در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی و تأیید قرار دهد اما چندی پس از این موضوع با تغییرات مدیریتی صورت گرفته در سازمان برنامه و بودجه داوود منظور، رئیس جدید این سازمان اعلام کرد که قصد دارد در برخی بخش‌های این برنامه تغییراتی لحاظ کند و به همین دلیل برنامه هفتم توسعه تا پایان اردیبهشت‌ماه به مجلس ارسال خواهد شد. در تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه در مراسمی با حضور محمد مخبر، معاون اول رویس‌جمهوری از این برنامه رونمایی شده و اعلام شد برنامه هفتم توسعه در سه قسمت، ۲۲ سرفصل و حدود ۳۰۰ حکم قانونی آماده ارسال به مجلس است و طبق آنچه از سوی برخی دولتمردان اعلام شده، طی روزهای آتی رئیس‌جمهوری برای ارائه آن راهی مجلس خواهد شد.
این برنامه پس از ارائه به مجلس از سوی کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و معمولاً اعضای این کمیسیون به‌صورت فشرده روی آن کار خواهند کرد و پس از تصویب نهایی این برنامه در صحن علنی مجلس ارائه می‌شود. شورای نگهبان تأیید نهایی این سند را برعهده دارد.
نکات اصلی برنامه هفتم توسعه
طبق اطلاعات انتشار یافته و سند رونمایی شده از سوی دولت، برنامه هفتم توسعه که قرار است طی سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در دستور اجرا قرار گیرد بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. در حوزه اقتصادی در این سند مباحث چهارگانه رشد اقتصادی و اشتغال، اصلاح ساختار بودجه، مهار پایدار تورم و صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار گرفته است.
البته در این سند بخش دیگری به‌نام بخش زیربنایی تعریف شده که در آن به برخی مسائلی پرداخته می‌شود که در واقع جزو مؤلفه‌های اقتصادی هستند. این موارد شامل انرژی، زنجیره ارزش معدن و صنایع نفتی، تجارت و ترانزیت، مسکن، حکمرانی منابع آب و امنیت غذایی است.
در متن سند رونمایی شده از سوی دولت رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره‌وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار، تعامل جدی، مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته‌سالاری در عمل و تسهیل‌گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به‌صورت جدی مورد توجه است.
بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه تحرک‌بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به‌منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تأکید قرار گرفته است. هدف رشد اقتصادی ۸ درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) ۲۲.۶ درصد، رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد، رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف‌گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵درصدی از رشد اقتصادی ۸درصدی، متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد و متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه هفتم صددرصد از جمله اهداف مهم تعیین‌شده در این زمینه است.
از سوی دیگر و برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد در طول برنامه هفتم توسعه برای هر یک از بخش‌های اقتصادی مختلف رشدی درنظر گرفته شده که می‌توان به رشد ۵.۵درصدی در بخش کشاورزی، رشد ۱۳.۳درصدی در نفت، رشد ۱۱.۸درصدی در حوزه معدن، رشد ۸.۵درصدی در صنعت، رشد ۸.۱درصدی در بخش آب، برق و گاز، رشد ۹درصدی در بخش ساختمان، رشد ۹.۷درصدی در حمل‌ونقل و انبارداری، رشد ۱۰.۹درصدی در ارتباطات و رشد ۶.۵درصدی در سایر خدمات اشاره کرد.
برنامه‌ریزی برای رشد اقتصادی ۸درصدی
در این سند برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی برنامه‌های متعددی دیده شده و در کنار اشاره به نحوه کار شورای‌عالی اقتصاد چنین عنوان شده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا پایان هر سال برنامه تأمین مالی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی هدف در سال بعد شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول سرمایه‌گذاری تأمین مالی خارجی فروش اموال صندوق توسعه ملی و غیره را به تصویب شورای اقتصاد برساند.»
همچنین در ماده (۱۵) سند توسعه‌ای جدید به بحث نیروهای کار و قوانین درآمدی مرتبط با آن‌ها اشاره شده و آمده است: «به‌منظور رفع موانع مؤثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکارها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد- شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد مقررات زیر حاکم است:
الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم، محاسبه می‌شود.
ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه دارد.»
همچنین در تبصره‌ای گفته شده: «اجرای بندهای فوق‌الذکر برای هر فرد صرفاً برای یک دوره سه ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.» در فصلی دیگر از این سند توسعه‌ای نیز راهکارهایی در راستای اصلاح ساختار بودجه ارائه شده است.
چشم‌انداز تورم ۹درصدی
همان‌طور که اشاره شد یکی از سرفصل‌های مهم اقتصادی در برنامه هفتم توسعه بحث مهار پایدار تورم است که مقرر شده در این برنامه برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اقدامات متعددی در دستور کار قرار گیرد. برخی از این موارد به شرح ذیل است:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به‌گونه‌ای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک‌رقمی شود. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خردادماه هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. همچنین بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد در خصوص نحوه تحقق این اهداف و دلایل احتمالی عدم تحقق برنامه کاهش تورم را به‌صورت عمومی منتشر کند.
ب) بانک مرکزی به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری ارزی کشور، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می‌تواند به روش‌های مختلف نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آن‌ها اقدام کند.
ج) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (یک)، قانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظف‌اند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند. جزئیات این امر بر اساس شیوه‌های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مکلف‌اند شرکت‌های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص کنند. مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت‌ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط آن است.
همچنین در بخش دیگری از این فصل موضوع ناترازی‌ها به‌عنوان مبحثی مهم مورد توجه و واکاوی قرار گرفته است. البته در این فصل نیز مانند فصل‌های دیگر توضیحات مبسوط متعددی ارائه و ماده‌ها و تبصره‌های متعددی در این حوزه دیده شده است.
مسئله مهم صندوق‌های بازنشستگی
یکی از موضوعات مهم دیگر که در این سند توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته، بحث صندوق‌های بازنشستگی است. فصل چهارم لایحه برنامه هفتم توسعه به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد که دولت در قالب ۱۵ ماده این موضوع را ارزیابی و اصلاحاتی در این زمینه اعمال کرده است. در «ماده ۶۴» این سند بالادستی، دولت به مسأله اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی به این صورت پرداخته است: در اجرای بند (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی پایه و شکل‌گیری نظام نوین بیمه‌های اجتماعی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین‌اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌های بازنشستگی به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولان قانون مذکور قرار می‌گیرند. آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده شامل مشمولان فرایند اجرایی تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای، دستمزد مبنای کسر حق‌بیمه ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول‌اند و بیمه بازنشستگی ندارند، مکلف به بیمه‌کردن خود نزد سازمان تأمین‌اجتماعی هستند. صاحبان سکو (پلتفرم)های مجازی مکلف‌اند هرگونه پرداخت به افراد مذکور را منوط به ارائه گواهی بیمه بازنشستگی از سازمان تأمین‌اجتماعی کنند. آیین‌نامه موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا ۹ ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در «ماده ۶۵» نیز آمده است: «پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حق‌بیمه سهم دولت، کارفرما و بیمه‌شده در سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت ماده (۲۹) قانون تأمین‌اجتماعی برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب ۲۰،۱۵ و ۸۵ و برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر پنج برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب ۰، ۱۹ و ۱۱ خواهد بود.»
در تبصره‌های این ماده تأکید شده که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری حق‌بیمه سهم کارفرما و بیمه‌شده برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۲ تا ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب ۱۲۵ و ۱۰ و برای مابه‌التفاوت دستمزدهای مازاد بر ۵ برابر حداقل دستمزد قانون کار به‌ترتیب ۱۱.۵ و ۱۱ خواهد بود. البته در سایر صندوق‌های بازنشستگی سطح‌بندی و ترکیب کسور بازنشستگی سهم بیمه‌شده و کارفرما به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
«ماده ۶۶» برنامه هفتم توسعه، به سن و سابقه قابل‌قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم پرداخته که بر این اساس به‌ازای هر سال شش‌ماه افزایش می‌یابد. در مواردی که کارفرما دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون باشد، بیمه‌شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد. اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و قضات تابع ضوابط و مقررات خود هستند.
البته در تبصره «یک» این ماده آمده است که صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی هستند.
در «ماده ۶۹» لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «معافیت‌های بیمه‌ای بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین‌اجتماعی (از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸، بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. درخصوص بیمه‌شدگان بدون کارفرما نیز در سازمان تأمین‌اجتماعی سالانه ۱۰ درصد از افراد دارای استطاعت مالی حذف و معادل ۵۰ درصد محذوفین، افراد پشت نوبتی واجد شرایط متناسب با محل سکونت مشمول معافیت بیمه‌ای حسب مورد می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
در تبصره همین ماده، مبنای مشارکت دولت برای جبران حق‌بیمه ناشی از معافیت‌های بیمه‌ای مذکور در این ماده، معادل حداقل دستمزد هر سال مشمولان قانون کار در نظر گرفته شده است. در صورتی که مبنای پرداخت حق‌بیمه مشمولان این ماده بالاتر از حداقل دستمزد باشد، مابه‌التفاوت میزان حق‌بیمه بالاتر از حداقل دستمزد به‌طور کامل بر عهده بیمه‌شده خواهد بود.
معافیت ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر (مصوب سال ۱۳۶۱) و اصلاحات بعدی آن در «ماده ۷۰» این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است. بر این اساس سالانه یک (۱) واحد درصد کاهش می‌یابد تا در سال پایان برنامه به ۱۵ درصد برسد. آیین‌نامه مربوطه در خصوص کارگاه‌های مشمول تا شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل برعهده کارفرماست.
ماده (۷۱) درباره بازگشت به کار بازنشستگان مستمری‌بگیر تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی و اشتغال مجدد آن‌ها در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده (۱) این قانون از جمله در سمت مقامات سیاسی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت شهردار کلانشهرهاست. مطابق این ماده چنین اقدامی موجب قطع حقوق یا مستمری بازنشستگی آن‌ها شده و افراد اعاده به خدمت شده و دستگاه‌های اجرایی به کارگیرنده این افراد مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی و درمان بر اساس ضوابط سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ذی‌ربط هستند. پس از به پایان رسیدن دوره تصدی سمت‌های مزبور، حقوق یا مستمری بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات برقراری حقوق یا مستمری توسط صندوق ذی‌ربط محاسبه و برقرار می‌شود. سنوات دوره اعاده به خدمت مزبور مشمول پاداش پایان خدمت نمی‌شود.
خدمت وظیفه بیمه‌شدگان
بر اساس «ماده ۷۳» لایحه برنامه هفتم توسعه، مدت خدمت وظیفه عمومی (سربازی) بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار و همچنین مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی، با درخواست بیمه‌شده مشروط به پرداخت کل حق‌بیمه دوران سربازی توسط شاغل بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در خصوص کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه در خصوص مشمولان قانون کار و یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست هر کدام که بیشتر باشد در سوابق اداری آنان محسوب می‌شود. مبنای پرداخت حق‌بیمه معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق یا سازمان بازنشستگی با کسر درصد حق‌بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق‌بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به‌طور کامل برعهده بیمه شده است.
در «ماده ۷۴» نیز آمده است: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون مکلف‌اند پرداخت مبالغ قراردادهای خود با اشخاص حقیقی اعم از موقت یا دائمی را منوط به اخذ تأییدیه پرداخت حق‌بیمه توسط اشخاص مذکور به سازمان تأمین‌اجتماعی بر اساس قوانین و مقررات مربوط کنند.»
ماده (۷۵) لایحه برنامه هفتم توسعه به شفافیت و اطمینان از رعایت تعادل منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد و در قالب چهار بند وظایف هر دستگاه در این زمینه را مشخص کرده است. در این ماده آمده است: «در اجرای بند (۳) ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور برنامه سالانه بودجه تمامی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی شامل منابع و مصارف در لایحه بودجه سنواتی کل کشور لحاظ می‌شود.»
بودجه تفصیلی دستگاه‌های اجرایی مذکور به تصویب مجمع عمومی یا هیأت‌امنای دستگاه‌های اجرایی فوق با رعایت بند (د) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی می‌رسد. به مجامع عمومی یا هیأت‌های امنای دستگاه‌های اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه تفصیلی خود را بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت‌ها، تحولات اقتصادی مالی و مشابه آن اصلاح کنند مشروط به اینکه این تغییر منجر به افزایش هزینه‌های نیروی انسانی پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران و نیز کاهش ارقام مالیات و کاهش درآمدهای دولت نشود.
ب- سازمان برنامه و بودجه کشور به ترکیب هیأت‌امنا یا مجمع عمومی کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده اضافه می‌شود.
ج- مجامع عمومی یا هیأت‌امنای سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی مکلف‌اند نسبت به تصویب صورت‌های مالی تلفیقی سالانه، حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد اقدام کنند.
د- مدیریت منابع و مصارف دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (الف) این ماده و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها با رعایت اصول (۷۵)، (۱۲۶) و (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تمامی قوانین و مقرراتی که در اجرای اصول مذکور وضع شده است. بر اساس محاسبات بیمه‌ای و اصل تعادل منابع و مصارف
خواهد بود.»
سودده شدن صندوق‌های بازنشستگی
ماده (۷۶) نیز در ادامه ماده (۷۵) به اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد و بر اساس آن دولت مکلف شده تا یک سال پس از ابلاغ این قانون نسبت به ادغام انحلال انتقال و همچنین ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی اقدام کند. در (ماده ۷۷) نیز آمده است: «به‌منظور ارتقای ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و حفظ حقوق و تعهدات بین‌نسلی بیمه‌شدگان علاوه بر ضوابط مندرج در بند (هـ) ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و تقویت حاکمیت شرکتی و شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری و تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسئولیت‌پذیری هیأت‌مدیره و اصول تحلیل ریسک، ضوابط سرمایه‌گذاری سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه و تأمین‌اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به نحوی که تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد دارایی‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در قالب سهام غیرمدیریتی سودده باشد.»
دولت در ماده (۷۸) مکلف شده است که در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن از طریق اوراق بهادار و سایر امتیازات مورد توافق و یا تأدیه نقدی در بودجه سنواتی اقدام کند.»
نظر شما