به گزارش آتیه آنلاین، در تعریف بیمه‌ای، عدم تعادل در سطح انبوه و در یک بازه زمانی گسترده، موجب سقوط ضریب پشتیانی می‌شود، شاخصی که نشان‌دهنده نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های یک صندوق بازنشستگی است.
براساس محاسبات بیمه‌ای، قرار گرفتن میزان ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی در محدوده زیر ۵، چراغ‌های هشدار را روشن می‌کند. یعنی منابع ورودی آن، کفاف مصارف دائمی و مستمر را نمی‌دهد. بدون تردید، عوامل بسیاری در ایجاد چالش منابع و مصارف یک صندوق، دخیل هستند که در میان آن‌ها، «فرارهای بیمه‌ای» یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار است.
بر اساس بند الف ماده چهار قانون تأمین اجتماعی، تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. در ماده ۱۴۸ قانون کار نیز کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف شده‌اند که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران شاغل در واحد خود اقدام کنند. با این حال، قوانین، همیشه به صورت کامل اجرا نمی‌شود و معمولاً راه‌هایی برای فرار پیدا می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، فرار بیمه‌ای در سه سطح کارگاهی، تعدادی و ریالی اتفاق می‌افتد. در فرار بیمه‌ای کارگاهی، کارفرما از تشکیل پرونده بیمه‌ای و ارائه لیست حق بیمه برای کل کارگاه، استنکاف می‌کند. این اتفاق در کارگاه‌های کوچک و معمولاً در فضاهای حاشیه‌ای و دور از چشم رخ می‌دهد. فرار بیمه‌ای تعدادی، عبارت از خط خوردن تعدادی از کارگران شاغل در کارگاه از لیست‌های بیمه ارسالی است. معمولاً کارآموزان، کارگران جدید، اتباع بیگانه و کارگران کم‌تخصص‌تر، از طریق یک توافق ضمنی و نانوشته با کارفرما، به کار کردن بدون بیمه رضایت می‌دهند.
اما متداول‌ترین و معمول‌ترین این روند، فرار بیمه‌ای ریالی است و این زمانی است که کارفرما لیست بیمه را مرتب و ماهانه ارائه می‌دهد و اسامی و تعداد کارگران را نیز واقعی درج می‌کند اما در ستون دستمزد مبنای کسر حق بیمه، مقدار حقوق واقعی کارگر را نمی‌نویسد و به این ترتیب، حق بیمه کمتری به تأمین اجتماعی می‌پردازد. در این شیوه از فرار که بیشترین میزان فرارهای بیمه‌ای این سازمان را تشکیل می‌دهد، کارگر قبول می‌کند در لیست بیمه، حقوقش یک حقوق صوری برابر با حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باشد در حالی که حقوق واقعی او سه یا چهار برابر این رقم است.
اما چنین کارگری چطور از «مستمری مناسب» در زمان بازنشستگی بهره‌مند می‌شود. به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی مبنای محاسبه مستمری کارگران دو سال آخر بیمه‌پردازی است و کارفرمایان در این دو سال حق بیمه را براساس دستمزد واقعی کارگر می‌پردازند حتی کارگرانی سراغ داریم که در یک توافق با کارفرما، دو سال آخر مازاد حق بیمه صوری و واقعی را دستی به کارفرما می‌دهند تا به حساب تأمین اجتماعی واریز کند و اینگونه مشکل نامتناسب بودن مستمری بازنشستگی را حل می‌کنند.
حیدری به آتیه‌آنلاین می‌گوید: در برنامه هفتم توسعه که اخیراً توسط دولت به مجلس ارائه شده، سنوات مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از دو سال به پنج سال آخر افزایش یافته است؛ هرچند کارگران به حق انتقاداتی به اصلاحات بیمه‌ای برنامه هفتم دارند، اما این بخش از اصلاحات یعنی تغییر مبنای محاسبه مستمری می‌تواند در جلوگیری از فرارهای بیمه‌ای نقش‌آفرین باشد.
او با بیان اینکه آمار دقیقی از نرخ فرارهای بیمه‌ای و ضرری که این مساله هر ماه به سازمان وارد می‌کند، نداریم می‌افزاید: سازمان تأمین اجتماعی امروز بیش از هر زمان دیگری به منابع درآمدی ثابت و پایدار نیاز دارد و اگر با فرارهای بیمه‌ای متعدد مقابله شود، یکی از بزرگ‌ترین معضلات این حوزه برطرف خواهد شد.
وقتی قرار نیست فرار بیمه‌ای کارفرما، آینده کارگر را به شیوه‌ای مستقیم و سرراست متضرر کند، معمولاً نارضایتی و شکایتی هم در کار نیست. بسیاری از کارگاه‌های دایر، کارگران راضی می‌شوند برای سال‌های متمادی در لیست‌های بیمه‌ی کارفرما، «حداقل‌بگیر» باشند.
عباس، یک کارگر متخصص (برنامه‌نویس کامپیوتر) در یکی از شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با سیستم بانکی است؛ او ماهانه نزدیک به ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد اما در لیست بیمه، کارگر ساده و حداقل‌بگیر است، این کارگر در این رابطه می‌گوید: وقتی در آینده من هیچ تاثیری ندارد، چه فرقی می‌کند؟ کارفرما به شرطی راضی شده به من حقوق بالاتر بدهد که حق بیمه من را حداقلی رد کند؛ اگر قرار بر پرداخت حق بیمه واقعی باشد، دیگر این حقوق را به من نمی‌دهد.
از آن سو، کارفرمایان فرارهای بیمه‌ای ریالی را راهی برای کاهش سربار مالی کارگاه می‌دانند، سرباری که به جز دستمزد در ماه می‌تواند چند صد میلیون تومان باشد؛ اما آیا فرار بیمه‌ای تاثیری در آینده کارگر ندارد. حسین حبیبی، فعال کارگری این ادعا را رد می‌کند و می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی متعلق به همه کارگران است و سر پا ماندن آن در سرنوشت همه تاثیر دارد، اگر زمین بخورد و نتواند مستمری‌ها را به موقع بپردازد، تمام بیمه‌شدگان به دردسر می‌افتند. بنابراین سرنوشت جمعی همه کارگران به سرنوشت سازمان تأمین اجتماعی و استقامت و پایداری آن گره خورده است.
او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد آموزش صحیح و ارتقای فرهنگ بیمه‌ای جامعه‌ی کار و تولید، می‌تواند کارگران را مجاب سازد به دوردست‌تر از منافع آنی خود نظر بیندازند و از همدستی با کارفرما برای برداشت از صندوق مشترک و دسته‌جمعی اجتناب کنند.
در هر حال، فرارهای بیمه‌ای همواره یکی از اصلی‌ترین مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بوده و احتمالاً بالا رفتن سربار هزینه‌ای کارگاه‌ها به دنبال افزایش دستمزد کارگران، نرخ آن را افزایش داده است. هرچند آمار دقیق در دست نداریم اما می‌دانیم این معضل، در بسیاری از استان‌ها یک معضل جدی است.
اسفند ۱۴۰۰، مدیر کل بیمه تأمین اجتماعی استان فارس گفت: عدم اعلام مبلغ واقعی دستمزد کارگر از سوی کارفرما و فرار بیمه‌ای ۴۰ درصد از اصناف استان از اصلی‌ترین معضلات پیش روی اداره کل بیمه تأمین اجتماعی فارس است.
وقتی ۴۰ درصد اصناف اساساً حق بیمه نمی‌پردازند و در کارگاه‌های بخش خدمات و تولید نیز حق بیمه واقعی برای درصد قابل توجهی از شاغلان واریز نمی‌شود، سازمان تأمین اجتماعی چطور می‌تواند منابع درآمدی پایدار برای انجام تعهدات گوناگون و مستمر خود داشته باشد؟
بدون تردید این شرایط باید تغییر کند، افزایش سنوات محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال، یک راهکار موثر است اما تمام ماجرا با این افزایش سه ساله جمع نمی‌شود، فرهنگ‌سازی، نظارت میدانی و مستمر و سختگیری‌های بیشتر لازم است تا تأمین اجتماعی برای نسل‌های آینده همچنان تأمین اجتماعی بماند.
نظر شما