به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین در نشست ماهانه خود با جمعی از اقتصاددانان با اشاره به نام‌گذاری سال جدید تحت عنوان «مهار تورم و رشد تولید» اضافه کرد: تحقق این دو شرط در حوزه اقتصاد امر بسیار دشواری است؛ لذا سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که در عین مهار تورم، منابع لازم را برای رشد اقتصادی و تولید فراهم کند، بر همین اساس از ابتدای سال جاری در بانک مرکزی بسته‌ای را برای تحقق این امر طراحی کردیم و در این بسته تمرکز اصلی ما بر سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

او ادامه داد: اگر به‌دنبال کاهش نرخ تورم و هدایت این نرخ به کانال‌های زیر ۴۰ درصد هستیم یکی از مهم‌ترین متغیرها دراین‌باره نرخ ارز است، البته نرخ ارز بسیار متأثر از انتظارات، دیپلماسی اقتصادی و منابع ارزی ما در خارج از کشور است، بنابراین باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را محقق کنیم که بخشی از آن در دولت و حاکمیت است، تا این‌گونه بتوانیم انتظارات تورمی و همزمان نرخ تورم را کاهش دهیم، البته باید یادآوری کنم که تحقق کاهش نرخ تورم امر دشواری است، چراکه چهار سال است تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بسته طراحی‌شده گفت: بسته سیاستی مذکور، بسته‌ای کامل در حوزه‌های مختلف است و تقریباً در آن برای تمام دستگاه‌ها وظایفی تعیین شده است، به‌عنوان مثال برای وزارت امور خارجه نیز وظیفه‌ای را در نظر گرفتیم چراکه معتقدیم نقش آنها در حوزه ارز اهمیت دارد.
فرزین افزود: البته این اراده در دولت نیز به وجود آمده است و جلسات مختلفی را شخص رئیس‌جمهوری برگزار و این مهم را پیگیری می‌کند.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه سیاست‌های ارزی همچنان تمرکز به‌روی مرکز مبادله ارز و طلاست، گفت: به‌دنبال آن هستیم که از ابزارهای متفاوتی برای آرامش بازار ارز استفاده کنیم و لذا برای اینکه بتوانیم نیازهای ارزی کشور را تأمین کنیم از ابتدای سال کمیته‌ای را تشکیل دادیم و برآورد دقیقی از منابع و مصارف ارزی انجام داده‌ایم و براساس آن اصرار داریم که ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در بانک مرکزی انجام گیرد.
او افزود: معتقدم تنها با نرخ نمی‌توان ارز را کنترل کرد، بلکه باید از لحاظ سیاست‌های مقداری، مقررات‌گذاری، و کنترل بازارهای مختلف به این موضوع ورود و فعالان مختلف در بازار ارز را رصد کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص سایر برنامه‌های این بانک برای مدیریت بازار ارز عنوان کرد: باید بتوانیم در مرکز مبادله از ابزارهای مختلف بازار از جمله سلف، و سوآپ استفاده کنیم، البته در این بین به‌زودی صندوق تثبیت ارزی نیز راه‌اندازی می‌شود که در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم تا در مواقع بحران به این واسطه منابع لازم را در اختیار داشته باشیم و از روش‌های مختلف برای ثبات بازار ارز در کشور استفاده شود.
همچنین به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی طرحی درخصوص ریال آف شور برای بازارهای افغانستان و عراق در دست بررسی است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالان بازار ارز باید تابع مقررات ارزی کشور باشند؛ تأکید کرد: در بازار ارز فعالانی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، شرکت‌های مختلف و صرافان حضور دارند که همگی باید تابع مقررات ارزی کشور باشند، چراکه اگر مقررات را اعمال نکنیم و بر آن نظارت لازم را نداشته باشیم، نمی‌توانیم بازار را کنترل کنیم، به همین دلیل فعالیت‌های گسترده‌ای را دراین‌باره به‌کار گرفتیم تا بتوانیم نهادهای مختلف را تنظیم و مقررات مختلفی را حاکم کنیم و به‌روی آن نظارت کافی داشته باشیم، تا این گونه تمرکز کافی به‌روی کل منابع ارزی کشور را به دست آوریم، از این منظر بخش زیادی از کنترل بازار ارز به مدیریت آن مرتبط است، بنابراین در سمت عرضه این موارد را در حال پیگیری هستیم و خوشبختانه دولت نیز همکاری لازم را دارد، بر همین اساس چه درباره مدیریت ارزهای داخل و چه درباره ارزهای خارج کشور نظام مدیریتی ما پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
او ادامه داد: در حوزه مصارف ارزی این‌که در شرایط کنونی تحریم یک نرخ ارز داشته باشیم دشوار است اما از نظرات کارشناسی و پیشنهادهایی دراین‌باره استقبال می‌کنیم.
فرزین درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ و تفاوت آن با ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: ارز ۲۸۵۰۰تومانی از محل فروش نفت است و از محل ارز صادرکنندگان نیست و کاملاً با ارز ۴۲۰۰تومانی متفاوت است. هنگامی که ارز ۴۲۰۰تومانی را قطع کردیم، ارز کالاهای اساسی با ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌شد و در همان زمان شوک‌های غذایی ناشی از حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) که همزمان با جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی نیز بود منجر به افزایش قیمت مواد غذایی در کشورمان شد، به همین دلیل ما این بار به‌روی ارز نفتی ۲۸۵۰۰ توقف کردیم.
او اضافه کرد: البته بارها هم تأکید کرده‌ام ارز ۲۸۵۰۰تومانی با ۴۲۰۰تومانی متفاوت است، به‌بیان بهتر ارزی به‌اسم ۴۲۰۰ نبود بلکه در آن زمان دولت ارز را ۱۵۰۰۰ تومان می‌خرید و به بانک مرکزی می‌گفت که ارز ۴۲۰۰تومانی بدهد و مابه‌التفاوت آن منجر به افزایش پایه پولی می‌شد، اما ما ۲۸۲۰۰ می‌خریم و ۲۸۵۰۰ به فروش می‌رسانیم، پس پایه پولی رشد نمی‌کند، در هر صورت اگر بتوانیم ارز را در محدوده‌ای باثبات نگاه داریم، آنگاه می‌توانیم به بهبود انتظارات در جامعه امید داشته باشیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی مسئله اساسی نظام بانکی را ناترازی دانست و گفت: این مسئله مرتبط با ناترازی دولت و بانکهاست به این معنا که دولت ناترازی و هزینه‌های خود را به بانکها منتقل می‌کند، درست مانند آنچه درخصوص بانکهای دولتی از سمت دولت و انتقال هزینه‌هایش به آنها رخ می‌دهد.
او یادآور شد: البته برخی بانکهای ما سالهاست ناتراز هستند و البته ادامه فعالیت برای این بانکها ممکن نیست، لذا در سال جاری و در حوزه سیاست پولی ابتدا تمرکزمان را به‌روی رفع ناترازی بانکها قرار دادیم، چراکه معتقدیم اگر بانکی نتواند ناترازی خود را در قالب برنامه اصلاحی بانک مرکزی برطرف کند مرحله بعدی آن (گزیر تعیین تکلیف) (Resolution) است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به برنامه اصلاحی بانک مرکزی دراین‌باره گفت: دراین‌باره به هر یک از بانکها برنامه‌های اصلاحی دادیم و برای آنها زمان‌بندی‌هایی را تعیین کردیم؛ البته همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ام بخشی از اقدامات اصلاحی هم مربوط به مجامع بانکها و سهامدار است. درهر صورت امیدواریم با حاکمیت انضباط پولی در کشور ناترازی‌ها کاهش یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار یکی از دلایل تشدید ناترازی بانکها را تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در زمان حاضر حدود ۲۸۰همت ناشی از تمرکز حساب‌های شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی تجمیع شده که این امر موجب کاهش گردش پول در بانکها شده و ناترازی آنها را افزایش داده است، البته برای ناترازی‌ها در شبکه بانکی دلایل مختلفی وجود دارد که هر یک از این موارد را در قالب جلسات مدون به‌صورت جداگانه و مشخص پیگیری می‌کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان افزود: در حوزه رشد تولید نیز علاقه‌مند به استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسی هستیم و معتقدیم تأمین مالی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای طرح‌های ملی ضروری است.
در این جلسه اقتصاددانان به طرح نظرات خود درباره مسائل همچون الزامات رسیدن به شرایط اقتصادی پایدار، اثرات کاهش رشد نقدینگی بر تورم، چگونگی کنترل نرخ تورم متناسب با شرایط و ظرفیت‌های تولیدی کشور، اجرای دقیق سیاست‌های پولی و ارزی برای رسیدن به ثبات در بازار ارز و کاهش ناترازی‌های شبکه بانکی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های ملی، استفاده از فناوری‌های نوین مالی در تبادلات مالی میان سایر کشورها، افزایش تعاملات منطقه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نحوه نظارت بر شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه‌ها، نرخ بهره بانکی و راهکارهای کاهش نرخ ارز پرداختند.
از جمله اقتصاددانان حاضر در این جلسه می‌توان به اکبر کمیجانی، احمد مجتهد، عباس عرب‌مازار، احمدرضا جلالی نائینی، مرتضی عزتی، وحید شقاقی شهری، ابراهیم التجایی، علی سعدوندی، حمید نوبهار، طهماسب مظاهری، ابوالفضل نجارزاده، تیمور رحمانی، ناصر خیابانی، آلبرت بغزیان، محمدرضا فلاح و کامران ندری اشاره کرد.