حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اضافه کرد: امیداریم با اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، حمایت قانونگذاران دولتی و تبعیت مجلس شورای اسلامی از این سیاست‌ها، قوانین در آینده بازنگری و به مرحله اجرا درآید.

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی افزود: سیاست‌های حمایت اجتماعی در سه بخش قبل، حین و بعد از اشتغال قابل طرح و بررسی است و افراد در هر سه بخش با آن مواجه خواهد بود.

او ادامه داد: بخشی از نیروی کار طی دوره اشتغال با تهدیداتی مواجه است که در حوزه شغلی رخ می‌دهد، به عنوان مثال یک گروه از شاغلان شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکاران افزوده می‌شوند و برخی دیگر نیز به دلیل آسیب‌های ناشی از کار و حوادث مورد تهدید قرار می‌گیرند.

حیدی اضافه کرد: حتی ممکن است برخی از فعالان عرصه کار، بخشی یا تمام کارایی خود را از دست بدهند که این مساله نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های کنترلی و نظارتی در این راستا است که در قالب قوانین و مقررات توسط عوامل اجرایی شکل گیرد.

این فعال حوزه کسب و کار معتقد است: در صورت تحقق این موضوع توسط بیمه‌های حمایتی، سازمان‌های بیمه‌گر می‌توانند در دوره از کارافتادگی بیمه‌شدگان خود را تحت پوشش قرار دهند و این موضوع از تکالیف و وظایف حاکمیتی و دولتی به شمار می‌رود.

او همچنین بیان کرد: اکنون ضوابط در ارتباط با تمامی اقشار جامعه در ارکان مختلف، کنترل وضعیت موجود و استاندارد کردن عرضه خدمات است.

صندوق بیمه بیکاری با منابع محدود برای حمایت از افراد بیکار

حیدری افزود: ممکن است افراد در طول اشتغال، بیکار شده و معیشت زندگی و سلامت آنها تحت تاثیر قرار گیرد که در این‌باره صندوق بیمه بیکاری با منابع مالی و فراگیری محدود فعالیت دارد.

او ادامه داد: منابع مالی این صندوق از محل سه درصد سهم کارفرما و در مواقع معدودی از منابع عمومی دولتی تأمین شده تا بتواند بیکاری افراد را پوشش دهد. البته توانایی مالی این صندوق چنان نیست که بتواند از همه بیکاران حمایت کند. بسیاری از کارگران که بنا به دلایلی بیکار می‌شوند هم قابلیت استفاده از این صندوق را ندارند که این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود.

این فعال حوزه کسب و کار معتقد است: در راستای حمایت از افراد بیکار شده باید برای این صندوق منابعی در نظر گرفته شود اما در دولت‌های گذشته تاکنون مشارکتی در این زمینه صورت نگرفته و تنها از سهم سه درصد کارفرما منابع مالی بیمه بیکاری تامین می‌شود.

۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند

این کارشناس بیمه‌های اجتماعی در ادامه گفت: با ورود افراد به دوران بازنشستگی، باید حمایت اجتماعی از آنها پررنگ‌تر شود زیرا این قشر به تدریج وارد دوره کهنسالی شده و سلامتی آنان نیز روز به روز نیازمند رسیدگی است.

او ادامه داد: بازنشستگان در این بازه با افزایش نیازهای درمانی و بیمه‌ای بیشتر روبه‌رو خواهند بود و منابع درآمد و مالی برای هزینه در این بخش را ندارند، بنابراین صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر باید برنامه منسجم و مناسبی برای ارائه در این دوره بازنشستگان داشته باشند.

حیدری افزود: صندوق‌های بیمه‌ای امکان پرداخت مستمری و مقرری بخش قابل توجهی از جامعه را نداشته تا بتواند نیازهای آنان را تأمین کنند. امروزه ۶۰ درصد جمعیت مستمری‌بگیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی جزء حداقل‌بگیران هستند.

این کارشناس حوزه بیمه‌های اجتماعی با اشاره به اینکه اکنون صندوق‌های بیمه‌ای توانایی کافی و لازم را برای حمایت و تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف نداشته و نیازمند حمایت‌های دولت هستند، توضیح داد: این مسئله نیازمند بررسی است زیرا هزینه و نیازهای درمانی مستمری‌بگیران هر روز افزایش می‌یابد.

حیدری ادامه داد: نظام تأمین اجتماعی در کشور کارکرد مطلوب و مورد انتظار را نداشته و از نواقصی برخوردار است که در این زمینه بررسی و برنامه‌ریزی هوشمندانه و دقیق در حوزه سیاست‌های کلی حوزه سلامت نیازمند خرد جمعی و بحث کارشناسی است.