به گزارش آتیه آنلاین، بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.

سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه ابلاغ شد و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه است.

ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود.

در این سیاست‌ها به موضوعات مهمی همچون استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه - ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور اشاره شده است.

پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم، اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی از دیگر موارد مطرح شده در این سیاست‌ها است.

لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی، استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاههای موظف، ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری و الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور دیگر موارد اشاره شده در این سیاست‌ها محسوب می‌شود.

حال که یک سال از ابلاغ این سیاست‌ها گذشته است، اقدامات اثربخشی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی انجام شده است اما هنوز زمینه اجرایی پیدا نکرده است.

ابلاغ این سیاست‌ها نقطه‌عطفی در تاریخ تحولات حوزه تأمین‌اجتماعی است

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در نخستین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، تدوین و ابلاغ این سیاست‌ها را نقطه‌عطفی در تاریخ تحولات حوزه تأمین‌اجتماعی در کشور دانست و گفت: سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، بر تحول در این حوزه تأکید داشته و جهت‌گیری تحول را نیز مشخص کرده است.

او افزود: یکی از مسائلی که در سیاست‌های ابلاغی مورد تأکید قرار گرفته، اصلاح قوانین و مقررات است که با توجه به ظرفیت‌های درونی سازمان، دبیرخانه دائمی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در این سازمان و همه بخش‌های تخصصی سازمان مأموریت یافته‌اند کژکارکردی‌های احتمالی در مقررات و فرایندها را شناسایی و با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصلاح کنند.

موسوی ادامه داد: معتقدم در این سیاست‌ها، چالش‌های حوزه تأمین‌اجتماعی به بهترین نحو شناسایی شده و علاوه بر آن راهکارهای مواجهه با چالش‌ها نیز مشخص شده است و مسئولان بخش‌های مختلف باید سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به‌عنوان منشور اصلی فعالیت مورد توجه قرار دهند و اگر در هر بخشی شکاف یا فاصله‌ای با این سیاست‌ها وجود دارد، جبران شود و به سمت اقدام در راستای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی حرکت کنیم.

او اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم دیگر مورد توجه در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، ضرورت توجه به تعالی جمعیت و فرزندآوری است که در بند هفت سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه در سازمان تأمین‌اجتماعی چند اقدام مهم انجام شده که از جمله آنها می‌توان به تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات تخصصی ناباروری، برخورداری افراد دارای بیش از دو فرزند از مزایای عائله‌مندی، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد ایام بارداری و نیز افزایش مدت مرخصی زایمان بیمه‌شدگان به ۹ ماه اشاره کرد.

برخی اقدامات سازمان در راستای اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

بند چهارم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی بر جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی تأکید دارد. برای اجرایی‌کردن این بند، سازمان تأمین‌اجتماعی اقداماتی را انجام داده است. در همین راستا طی سال‌های اخیر با همراهی قوه مجریه، نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیاردتومان از بدهی دولت به بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور تسویه شد.

بر اساس اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی در سه‌سال اخیر، پرداخت‌های دولت برای تسویه دیون، کمی از بار بدهی دولت به این سازمان کاسته است. در سال ۹۹، در قالب لایحه بودجه حدود ۳۵هزار میلیاردتومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شد. در سال ۱۴۰۰ نیز ۸۹هزار میلیاردتومان از مطالبات دولت، بازهم در قالب بندهایی از لایحه بودجه، تسویه شد؛ اما از آنجایی که برای تسویه دیون، شرکت‌هایی با بازدهی کم به تأمین‌اجتماعی واگذار شد.

مناسب‌ترین تسویه بدهی دولت مربوط به سال ۱۴۰۱ است که براساس تصمیم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا و با تصویب سران قوا، مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از سهام پالایشگاه شازند در سال جاری به تأمین‌اجتماعی واگذار شد. سازمان تأمین‌اجتماعی توانست به کمک این سهام، بدهی خود به بانک را تسویه کند.

بند پنجم سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی شامل ۶ زیرمجموعه مجزاست. مقام معظم رهبری در این بند با اشاره به لزوم لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات، دولت‌ها را مکلف ساخته‌اند تا بر اساس وسع و استحقاق، رویکردی فعال در این زمینه داشته باشند.

مواردی مانند انجام امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی ‌و همچنین مساعدت دولت‌ها، رفع فقر و آسیب‌های اجتماعی از محل منابع دولتی، عمومی‌ و مردمی، اجرایی‌سازی امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان و از محل حق‌بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و البته نهاد دولت، یاری‌رسانی به حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلان، مستمری بازنشستگی و مقرری بیکاری و زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری در این بند آمده است.

توسعه پوشش بیمه تکمیلی بیش از ۴ میلیون و ۱۰۰هزار نفر بازنشسته تأمین‌اجتماعی، یکی از اقدامات این سازمان در راستای خدمات گسترده به این بخش از جامعه تحت‌پوشش و عمل به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

این سازمان با افزایش ایجاد شده در سقف تعهدات قرارداد خود به‌ازای هر فرد بازنشسته و مستمری‌بگیر، ماهانه ۱۰۲هزار و ۵۰۰ تومان از مبلغ حق‌بیمه تکمیلی را پرداخت خواهد کرد.

البته سازمان تأمین اجتماعی در یک سال اخیر برنامه‌های اجرایی خود را در راستای تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برنامه‌ریزی کرد و اقدامات خوبی تاکنون از سوی این سازمان انجام شده است.

برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی باید ظرف ۶ ماه تدوین می‌شد

علی حیدری، نایب‌ رئیس سابق هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی درباره چرایی اجرا نشدن این سیاست‌ها در گفت‌وگو با آتیه آنلاین می‌گوید: به موجب سند الزامات تحقق این سیاست‌ها، برنامه جامع تحقق اجرای آن باید ظرف ۶ ماه تدوین، تصویب و اجرای آن شروع و یک نسخه برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت در این دبیرخانه ارسال می‌شد.

او افزود: با ابلاغ سیاست‌های مذکور، رییس جمهوری ماموریت پیگیری و تدوین سند مورد اشاره را به وزیر وقت کار داد که با وجود انجام مطالعات و بررسی‌های مربوطه را درباره ارکان علمی، اجرایی و شورای سیاستگذاری توسط او، با توجه به روند طولانی کار و تغییر وزیر، تهیه برنامه برنامه‌ای سیاست‌ها و ارسال برای دولت و مجلس به تعویق افتاد. پس از تغییرات و تعیین سرپرست برای وزارتخانه، در این دوره نیز اقدامات لازم نهایی نشد.

۶ لایحه برای تحقق سیاست‌ها به دولت ارسال شد

نایب‌ رئیس سابق هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در ادامه این روند، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مراکز نظارتی عالی در این حوزه مکاتباتی برای پیگیری این موضوع انجام دادند که این پیگیری مصادف با انتصاب سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

او با اشاره به اینکه با انجام پیگیری‌های جدی وزیر کار، ۶ لایه برای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی به دولت ارسال شد، افزود: اکنون با توجه به روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ و تدوین برنامه هفتم توسعه، امیدواریم با پیگیری‌های وزیر کار بخش‌هایی از برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در قالب لایحه بودجه و قانون برنامه هفتم گنجانده شود.

پایگاه اطلاعاتی، زیرساخت سیاست‌های کلی است

حیدری تأمین زیرساخت‌ها و پیش‌نیازها را برای تحقق سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ضروری دانست و گفت: یکی از این موارد داشتن پایگاه اطلاعاتی، سامانه و پنجره خدمت در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است.

نایب‌ رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: اکنون این زیرساخت‌ها در وزارت کار شکل گرفته و در حال تکمیل است.

عدم تحمیل بار مالی به صندوق‌ها

به گفته حیدری، یکی از اصول سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در بند چهارم جلوگیری و ایجاد انباشت بدهی‌ها است، به این معنا که دولت باید حداقل حق بیمه‌های جاری خود را طبق قوانین و مقررات آنها در همان سال پرداخت کند. در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تاکید بر عدم تحمیل بار مالی ناشی از تصمیمات در قبال صندوق‌ها دیده شده است. در مجموع اکنون ۳۶ قانون و مقرره برای صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای، دارای بار مالی است.

نایب‌ رئیس سابق هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در این راستا قوانین و مقررات با تحمیل بار مالی به صندوق‌های بیمه‌ای باید اصلاح یا بار مالی معادل آن به صورت تعهدی و بین‌نسلی پیش‌بینی شود.

او اضافه کرد: باید برای بدهی‌ گذشته حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی پیش‌بینی لازم انجام شود، زیرا براساس سیاست‌های کلی جلوگیری و ایجاد انباشت بدهی مورد تاکید است.