به گزارش آتیه آنلاین، برخلاف سال گذشته که افزایش پایه حقوق، بیمه‌پردازی را افزایش داد و رونقی در قسمت منابع درآمدی تأمین‌اجتماعی ایجاد کرد، در بودجه سال آینده ظاهراً از این خبرها نیست. به گفته این مقام مسئول، کاهش بودجه دارو قطعاً بر افزایش مطالبات داروسازها، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها از نظام بیمه‌ای کشور تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که دولت برای تسویه دیون خود، شرکت‌هایی را به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کند که طبق لایحه بودجه، به ازای ۳ هزار همت (هزار میلیارد تومان) اعتباری که دریافت می‌کنند، فقط ۱۲ همت سود می‌سازند. این یعنی شرکت‌های ورشکسته‌ای که سودسازی آنها فقط چهار دهم درصد از بودجه دریافتی است، احتمالاً به مجموعه تأمین‌اجتماعی در راستای تسویه دیون اضافه می‌شوند؛ در حالی که هیچ بخش خصوصی مایل به دریافت چنین شرکتی نیست! مشروح گفت‌وگو با وحید زارع‌فکری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی وزارت کار درباره زوایای لایحه بودجه در دست بررسی مجلس در ادامه می‌آید:
دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ دچار یک کم‌برآوردی است و فقط ۱۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت سهم هزینه‌های جاری خود به تأمین‌اجتماعی اعتبار در نظر گرفته است. این مسأله چگونه می‌تواند روی عملکرد سازمان تأمین‌اجتماعی اثر بگذارد؟
قطعاً تأثیر می‌گذارد. از یک‌سو باید نگران بود در بودجه سال ۱۴۰۲ مطالبات سازمان که از سال‌های گذشته بوده است، تأمین و پرداخت و از سوی دیگر نیز بحث مطالبات جاری سازمان تأمین‌اجتماعی باید تأدیه شود. بزرگترین کارفرمای کشور، دولت است و اگر قوه مجریه نیز بخواهد تعهدات یک سال را هم پرداخت کند، به نظر می‌رسد به مشکل برمی‌خورد. این در حالی است که مبلغی که در بودجه دیده شده، تأمین‌کننده نیاز تأمین‌اجتماعی نیست.
از کل بودجه‌ای که برای صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال آینده در نظر گرفته‌اند، ۶۲ درصد به طور مستقیم صرف صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود و هفت درصد برای سایر صندوق‌ها - که تأمین‌اجتماعی هم ذیل آن است- در نظر گرفته شده است. آیا شیوه بودجه‌نویسی برای سال ۱۴۰۲، هدف بازتوزیع منابع را محقق می‌سازد؟
این موضوع قطعاً مشکلات زیادی را برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد می‌کند. باید توجه داشت منابعی که به صندوق‌های کشوری و لشکری و باقی صندوق‌ها پرداخت می‌شود، بابت کمکی است که دولت برای حل مشکل ناپایداری این صندوق‌ها انجام می‌دهد. سازمان تأمین‌اجتماعی خوشبختانه فعلاً پایدار است و به کمک دولتی احتیاجی ندارد. در رابطه با این صندوق، دولت تعهداتی را برعهده گرفته و متعهد شده که آنها را پرداخت کند. یکی از این تعهدات، دیونی است که از قبل برقرار شده (مثل بیمه کارگران ساختمانی) که باید پرداخت شود. دولت تصمیم گرفته از کارفرما و کارگر مبلغی را نگیرد و خود این مبالغ را پرداخت کند.
بنابراین از این محل و موارد مشابه باید پرداخت‌هایی به تأمین‌اجتماعی انجام دهد. از سوی دیگر، قوه مجریه خود به نوعی کارفرما است و باید حق‌بیمه پرسنل خود را پرداخت کند. این عناوین که مربوط به سازمان تأمین‌اجتماعی است با عناوینی که در صندوق‌های کشوری و لشکری وجود دارد، متفاوت است. بیش از ۹۰ درصد منابع صندوق کشوری و لشکری که صرف پرداخت حقوق اعضا می‌شود، باید توسط خود دولت تأمین شود. این اختلاف درصدی که در لایحه بودجه اشاره کردید، از اینجا ناشی می‌شود.
موضوعی که در بودجه سال ۱۴۰۲ به چشم می‌خورد، کاهش ۳۰ درصدی اعتبارات اجرای قانون جوانی جمعیت است. مباحث مرتبط با جوانی جمعیت بر صندوق‌های بازنشستگی اثر می‌گذارد. کاهش این اعتبارات در آینده چه تأثیری در ناترازی صندوق‌ها دارد؟
پرداخت تسهیلات تکلیفی مباحث مرتبط با جوانی جمعیت در بودجه کم شده و این سیاست به اشکال مختلف می‌تواند روی صندوق‌های بازنشستگی اثرگذار باشد. البته تسهیلات تکلیفی بحث‌های مربوط به اشتغال را هم دربر می‌گیرد. هرچه کمک به کارآفرینی و اشتغال را کم کنیم، قاعدتاً شاغلان در کشور کم می‌شوند و می‌بینیم که بیمه‌پردازهای تأمین‌اجتماعی هم کم شده و صندوق‌ها متضرر می‌شوند. البته سال گذشته افزایش حقوق کارگری به میزان ۵۷ درصد را داشتیم. این افزایش باعث شد قشر قابل توجهی از جوانان، تحصیلکرده‌ها و اقشار مختلف مردم که مطالبه شغل نداشتند، جذب بازار کار شوند؛ زیرا پیش از این تصمیم، افراد می‌دیدند ارزش کاری که انجام می‌دهند بسیار بیش از دستمزدهایی است که به آنان پرداخت می‌شود. بنابراین در این شرایط افراد وقتی نیاز مبرم، حساس و حیاتی نداشتند، به سراغ کار نمی‌رفتند. اما با رشد ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد از مسیر افزایش اشتغال، درآمدی برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شد و تعداد قابل توجهی کارگاه جدید، آغاز به کار کردند. ما چند برابر کد بیمه‌پردازی جدید در تأمین‌اجتماعی داشتیم و رونقی در فضای اشتغال کشور ایجاد شد. بنابراین سال گذشته تا حدودی به قسمت منابع سازمان تأمین‌اجتماعی کمک شد، اما امسال ظاهراً این مسأله را کمتر داشته باشیم.
فکر می‌کنید در آینده کاهش اعتبارات جوانی جمعیت و اشتغال روی عملکرد صندوق تأمین‌اجتماعی اثر خواهد داشت؟
در میان‌مدت بله؛ چون منابعی که پرداخت می‌شود، در میان‌مدت می‌تواند به فضای اشتغال کمک کند و در درازمدت باید متغیرهای دیگری را در نظر بگیریم که بتوانیم دقیق‌تر در این رابطه نظر دهیم.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، بودجه دارو هم کاهش یافته است. آیا این مسأله روی عملکرد شرکت‌های تولیدکننده دارو که بخشی از آنها زیرمجموعه تأمین‌اجتماعی هستند، اثرگذار خواهد بود؟
در سال جاری حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ دارو را داشتیم، به همین دلیل در بودجه پیش رو، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی از بازار آزاد پرداخت نمی‌شود؛ پس در لایحه بودجه می‌بینیم مبلغی که به حوزه دارو پرداخت می‌شود، در حال کمتر شدن است. البته مابه‌التفاوت این مبالغ باید در بحث‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شود، اما کلیات بودجه نشان می‌دهد این رقم به مقدار کافی در نظر گرفته نشده؛ بنابراین به نظر می‌رسد این تصمیم، منجر به افزایش مطالبات داروسازها، شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها از نظام بیمه‌ای کشور شود.
به نظر می‌رسد برای بودجه رفاه عدد خیلی کمی لحاظ شده است. در لایحه بودجه سال آینده اعلام شده که تمرکز پرداخت روی افراد زیر خط فقر باشد. به نظر شما امکان توزیع این بودجه در میان افراد زیر خط فقر وجود دارد و سامانه‌ای داریم که این افراد را شناسایی کرده باشد؟
برای شناسایی افراد دو سامانه را باید مدنظر قرار دهیم. یکی پایگاه رفاه ایرانیان است که در آنجا اطلاعات خوبی جمع شده و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات آن قابل توجه و منطق معماری داده مطلوبی دارد. ایجاد این سامانه حاصل زحمت همکاران معاونت رفاه وزارتخانه، مجموعه شرکت تارا و... است. البته برای تکمیل اطلاعات سامانه لازم است همکاری‌هایی انجام شود تا داده‌ها به صورت برخط دریافت شوند. اما متأسفانه همکاری چندانی که باید و شاید، انجام نشد و بعضاً با فاصله چند ماه یا چند سال، داده‌ها در اختیار متولیان سامانه قرار می‌گیرد که این روند، کمک چندانی به ما نمی‌کند. علاوه بر پایگاه رفاه ایرانیان، ما پایگاه بهره‌مندی ایرانیان را هم برای شناسایی «فقر چندبعدی» لازم داریم. همان‌طور که اطلاع دارید خیلی وقت‌ها اقشار مختلف ممکن است درآمد مالی قابل توجهی داشته، اما از ابعاد دیگر فقیر باشند. مثلاً شاید ارزش دارایی‌ها، زمین و... یک خانواده‌ای که در منطقه محروم زندگی می‌کنند قابل توجه باشد، اما به دلیل شرایط محل سکونت، دچار فقر سلامت و یا دچار سوء‌تغذیه هستند.
یا اینکه این خانواده در اقوام خود افراد تحصیلکرده کمتری دارند و از نعمت آموزش و یا ارتباطات محروم هستند. برای استخراج این آمارها و سنجیدن آنها، نیازمند منابع دقیق‌تری هستیم. پایگاه بهره‌مندی ایرانیان باید راه‌اندازی شود تا ما به این اطلاعات دست یابیم. این پایگاه، نتیجه تلاش دوستان معاونت رفاه و در حال پیگیری است. در حال حاضر امکان اینکه دقیقاً بتوانیم معطوف به هدف، افراد فقیر را شناسایی کنیم، وجود ندارد. دسترسی به این هدف نیاز به نقطه‌زنی دارد و شاید هنوز آنقدر داده‌های اطلاعاتی ما نتواند این مسأله را پشتیبانی کند.
به نظر شما در لایحه بودجه سال آینده، اعتبارات در نظر گرفته شده برای رفاه رشد کرده و آیا این اعتبارات کافی است؟
در سال آینده افزایش یارانه‌ها و حقوق و دستمزد بازنشستگان و حداقلی‌بگیران به چشم می‌خورد، اما با توجه به افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها می‌توان انتظار داشت رفاه اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد؛ کمااینکه با توجه به احتمال محقق نشدن بخشی از درآمدهای مالیاتی، پایین بودن احتمال فروش اموال و سهام دولتی، درآمد پایین نفتی به دلیل وجود تحریم‌ها بخش زیادی از منابع بودجه تأمین نشود. همچنین کسری بودجه باقی و افزایش یابد که در نتیجه می‌توان گفت بودجه سال آینده یک بودجه تورم‌زاست بنابراین با توجه به ماهیت تورم نمی‌توان انتظار داشت اقشار جامعه در وضعیت رفاهی مناسبی قرار گیرند.
وضعیت بودجه شرکت‌ها چگونه است؟
کل بودجه کشور در قالب بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها به مجلس ارائه شد. مجموع کل دو بودجه ارائه شده به مجلس برای سال ۱۴۰۲، ۵ هزار و ۲۶۱ همت است. این بودجه در منابع و مصارف تراز شده و برابر و همچنین هزار و ۵۰۰ همت بیش از سال گذشته است. یعنی بودجه امسال ۳۰ درصد بالاتر از سال گذشته بسته شده است. از رقم کل بودجه، ۲ هزار و ۱۶۴ همت بودجه عمومی است. بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها است. در لایحه سال آینده، منابع عمومی هزار و ۹۸۴ همت است و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها ۱۸۰ همت است.
مقایسه این دو رقم معنادار است و نشان می‌دهد منابع عمومی که از درآمدهای دولت تأمین می‌شود، نزدیک به ۲ هزار همت است و ۱۸۰ همت درآمد عملیاتی شرکت‌ها است که از محل خدمات ارائه شده به مردم به دست می‌آید. بنابراین خدمات شرکت‌ها با اغماض می‌تواند فقط ۱۰ درصد بودجه این بخش را تأمین کند. این مسأله، خود محل تأمل است. اگر عدد بودجه عمومی کشور را از کل بودجه کشور کم کنیم، اعتبارات شرکت‌های دولتی به دست می‌آید. این رقم در بودجه سال آینده ۳ هزار و ۱۹۷ همت است. این مبلغ نسبت به سال گذشته تقریباً ۴۵ درصد بیشتر شده است.
ارتباط تأمین‌اجتماعی با بودجه شرکت‌های دولتی چیست؟
تأمین‌اجتماعی انتفاعی از بودجه شرکت‌های دولتی ندارد. این مجموعه مطالباتی از دولت دارد که باید در قالب واگذاری‌ها و یا به طرق مختلف رد دیون شود. باید این ارقام توسط دولت در بودجه دیده شود تا بدهی قوه مجریه به تأمین‌اجتماعی نیز پرداخت شود. درباره بودجه شرکت‌های دولتی نیز یک عدد ۱۲ همتی به عنوان پرداخت سود سهام شرکت‌ها به دولت در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است. این به نسبت ۳ هزار همت بودجه‌ای که برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده، رقم قابل توجهی نیست. این ارقام ذهن را درباره عدم بهره‌وری و رفتار اقتصادی شرکت‌های دولتی حساس می‌کند. ما بودجه شرکت‌های دولتی را در یک سال، ۳ هزار همت می‌بینیم، اما این شرکت‌ها فقط ۱۲ همت سود می‌سازند، یعنی میزان سود ایجاد شده توسط آنها، چهار دهم درصد از اعتباری است که صرف‌شان می‌شود؛ تجارتی که هیچ‌وقت برای هیچ بخش خصوصی جذاب نیست که وارد آن شود.
نکته تکمیلی هم دارید؟
بودجه سال آینده دو نقطه ضعف اساسی دارد. یکی اینکه توقعات مقام معظم رهبری درباره تغییر نظام بودجه‌ریزی کشور و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را فراهم نکرده است. نقطه ضعف دوم، بحث کسری بودجه دولت است. به استناد گفته‌های رییس سازمان برنامه، گفته می‌شود که ما کسری بودجه نداریم؛ زیرا بودجه را تراز دیده‌اند، اما با مقایسه ارقامی که نسبت به سال گذشته داریم، به نظر می‌رسد بیش از ۴۰۰ همت کسری بودجه داریم.
این کسری ۳۰ درصد بیشتر از سال قبل است که قاعدتاً منجر به تورم قابل توجهی می‌شود. تورم، رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و قاعدتاً جبران آن باید با سیاست‌های رفاهی باشد. این سیاست‌ها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را درگیر کرده و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی را متأثر می‌کند. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی باید حمایت شوند تا بتوانند ذی‌نفعان خود را حمایت کنند. البته لایحه بودجه سال بعد، دو نقطه قوت هم نسبت به بودجه امسال دارد. یکی این است که دولت اصرار کمتری بر تملک دارایی داشته و سیاست‌هایی را ایجاد کرده که پروژه‌های توسعه‌ای را به گردن بخش خصوصی بیندازد؛ بنابراین به دنبال رشد بخش غیردولتی است. اگر علاوه بر بخش خصوصی شناخته شده، سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران بزرگ بتوانند اقشار مردم را در قالب تعاونی‌ها درگیر این پروژه‌ها کنند، هم رفاه جامعه هدف ما در بودجه سال آینده بالاتر می‌رود و هم عملکرد کلی کشور از دست دولت خارج می‌شود و ما شاهد انعطاف خوبی در سیاست‌ها خواهیم بود. نکته مثبت دیگر لایحه بودجه سال بعد این است که ما شاهد یک رشد ۳۰ درصدی در فضای دانش‌بنیان‌های کشور هستیم. این مسأله زمینه رشد و توسعه قابل توجهی را فراهم می‌کند. بودجه امسال دانش‌بنیان‌ها ۲.۹ همت بود که در لایحه بودجه سال آینده به ۳.۷ همت رسیده است.
نظر شما