حیدری در گفت‌وگو با آتیه آنلاین افزود: در بودجه سال آینده به روایتی ۱۰ هزار میلیارد تومان و برای مجموع هزینه‌های سازمان ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

نایب‌ رئیس هیأت ‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه افزود: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بسیاری از اصول آن مربوط به این سازمان نیست اما تأثیر و تأثراتی را بر سازمان دارد.

وی ادامه داد: در یکی از اصول سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در بند چهارم به‌صراحت گفته شده جلوگیری از ایجاد انباشت بدهی‌ها که این معنای آن است که دولت باید حداقل، حق بیمه‌های جاری متعهد و بر عهده خود را طبق قوانین و مقررات آنها در همان سال پرداخت کند.

حیدری افزود: اما از سال ۱۳۵۴ تاکنون، دولت هیچگاه بدهی‌های بیمه‌ای که در همان سال ایجاد می‌شود را در ردیف بودجه ندیده است.

افزودن شدن ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت در سال آینده

به گفته وی، در یک تا دو سال اخیر ردیفی در لایحه بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی ایجاد شده است اما در سال‌جاری تنها ایجاد ردیف کافی نیست. اکنون برآوردها حاکی از این است که در سال آینده حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی اضافه می‌شود.

نایب‌ رئیس هیأت ‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: این افزودن بدهی دولت بابت ۳۶ حکم، قانون و مقرراتی است که دولت براساس یکسری قوانین و مقررات متعهد و متقبل شده است که حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده، کل حق بیمه یا مابه‌التفاوت‌های مربوطه را پرداخت کند.

او با بیان اینکه این موضوع باعث ایجاد بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی جدید دولت در سال آینده خواهد شد، افزود: این رقم تخصیصی برای تأمین اجتماعی در بودجه سال ۱۴۰۲ با میزان بدهی جدید دولت فاصله زیادی دارد.

حیدری تاکید کرد: با توجه به اینکه در لایحه بودجه مبالغی به صورت نقد به سازمان تأمین اجتماعی داده نمی‌شود، همین موضوع کسری نقدینگی برای سازمان ایجاد خواهد کرد.

او بیان کرد: به همین منظور تأمین اجتماعی هم از روش‌های مختلف از جمله دریافت تسهیلات، انتشار اوراق، فروش دارایی و اموال مجبور به تامین منابع می‌شود زیرا خدمات و تعهدات بیمه‌ای سازمان نقد، اما حق بیمه دولت نسیه است و این نسیه از سال ۱۳۵۴ تاکنون است.

نایب‌ رئیس هیأت ‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: در نتیجه با وجود این نقیصه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ امیدواریم دولت با هماهنگی با مجلس شورای اسلامی در فرایند تصویب بودجه ایراد موجود نسبت به سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را رفع کند.

دولت در سال آینده بدهی جدید ایجاد نکند

حیدری در ادامه افزود: در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تاکید بر عدم تحمیل بار مالی ناشی از تصمیمات در قبال صندوق‌ها گرفته شده است که در مجموع اکنون ۳۶ قانون و مقرره دارای بار مالی است.

او همچنین اضافه کرد: در بند چهار سیاست‌های کلی بر اصلاح این موارد تاکید شده است یعنی قوانین و مقررات با تحمیل بار مالی به سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی باید اصلاح یا بار مالی معادل آنها به صورت تعهدی و بین نسلی پیش‌بینی شود که این هم در قانون بودجه دیده نشده است.

نایب ‌رئیس هیأت ‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: عمده‌ترین نکته مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان رسیدگی به تفصیل لایحه بودجه، این است که دولت برای سال ۱۴۰۲ بدهی جدیدی را ایجاد نکند.

وی ادامه داد: اینکه بدهی‌های گذشته که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان انباشته شده است باید برای آن پیش‌بینی لازم انجام دهند زیرا براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی جلوگیری و ایجاد انباشت بدهی مورد تاکید است.

تعهد دولت برای پرداخت بدهی تأمین اجتماعی بر اساس برنامه ششم

او اضافه کرد: در لایحه بودجه سال آینده یک نکته دیگر که مغایرت دارد این است که به موجب بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده که دولت باید بدهی‌های گذشته خود را به تأمین اجتماعی یا در قالب پرداخت اموال و دارایی، یا به صورت نقد یا اصل و فرع اوراق منتشر شده تعهد کند، یا اینکه اموال و دارایی‌های خود را تهاتر کند.

حیدری گفت: در بند الف این قانون یک تبصره دارد که دولت باید حداقل سالانه ۱۰ درصد از بدهی‌های خود را تادیه کند به نحوی که در پایان برنامه ششم توسعه این بدهی‌ها به پایان برسد. یعنی باید در پایان برنامه ششم توسعه بدهی دولت به طور کامل تسویه شد و برخی از سال‌ها حتی بیش از ۱۰ درصد پرداخت شود.

وی ادامه داد: از هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم حدود ۶ سال بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت نشده است و در دو سال آخر مبالغی را پرداخت کرده است.

نایب ‌رئیس هیأت ‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: به همین دلیل عقب‌ماندگی در تبصره یک بند الف ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی دولت به این سازمان را داریم اما چون بناست قانون ششم توسعه یکسال دیگر تمدید شود، باید لایحه بودجه منطبق با این قانون ششم نوشته شود.

حیدری اضافه کرد: از این منظر دولت باید علاوه بر اینکه برای بدهی‌های جاری ۱۴۰۲ پیش بینی عدد مناسبی به جزء ۱۰ درصد سالانه داشته باشد باید یک پیش‌بینی برای بازپرداخت بدهی‌های گذشته تأمین اجتماعی داشته باشد.

به گفته وی، اگر حق بیمه‌های جاری در آن دیده شود و هم مکانیزم لازم برای بازپرداخت بدهی و جبران عقب‌ماندگی ناشی از ترک فعل دولت گذشته انجام شود باید این دو آیتم در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ شود.