تسویه دیون سازمان‌های بیمه‌ای کشور از سوی دولت عموماً به صورت غیرنقدی انجام می‌شود. در واقع شاید در چنین فرایندی اموال و شرکت‌های مولدی به صندوق‌ها تحویل داده شود. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند مفید واقع شود؛ چون هر مؤسسه‌ای که بخواهد شرکتی بزند یا کاری را ایجاد کند، طبیعی است که زمان‌بر خواهد بود. دولت، شرکت‌های آماده‌ای دارد که این شرکت‌های عمدتاً کار و خدمات دولتی عرضه می‌کنند. در جامعه هم تقاضا برای خدمات آنها وجود دارد. این یک روی سکه واگذاری اموال است که می‌تواند مطلوب باشد. اما روی دوم سکه این است که معمولاً این شرکت‌ها بعد از واگذاری، توسط همان مدیران قبلی مدیریت می‌شوند.

هم‌اکنون شرکت‌هایی که وابسته به صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، غالباً در ردیف شرکت‌های زیانده قرار می‌گیرند. گاهی اوقات تسویه دیونی که دولت به صندوق‌ها می‌کند، به این صورت است که مدیران بنگاه‌ها تغییر نمی‌کنند؛ یعنی همان مدیران قبلی در رأس شرکت باقی می‌مانند و فقط به لحاظ حقوقی سهام این شرکت‌ها جابه‌جا می‌شود. بر اساس همین مطلب بود که اصل (۴۴) قانون اساسی تصویب و قرار شد این شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند. اما عملاً بسیاری از شرکت‌های دولتی به خصولتی‌ها واگذار شد و امروز می‌بینیم بودجه کل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه برای سال آینده به ۳ میلیون و ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به سال ۸۴ که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) حکم دادند شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، افزایشی قابل توجه یافته است. با وجود همه واگذاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نه‌تنها بودجه این شرکت‌ها کم نشده بلکه در طول ۱۷ سال گذشته ۳۰ برابر نیز شده که این مسأله نشانه‌ای از ناکارآمدی است.

از این مسأله که بگذریم و اگر از زاویه دیگر هم به موضوع نگاه کنیم، می‌توانم بگویم چرخ را نباید از اول اختراع کرد! باید دید صندوق‌های بازنشستگی در جهان با منابع خود چگونه برخورد می‌کنند. عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای توسعه‌یافته جهان منابع خود را در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر امروز در بازار سرمایه سهام شرکت رشد کرد، سهم آن را می‌خرند؛ اگر شرکتی به سمت افول رفت، سهامش را می‌فروشند. در واقع، دخل و تصرفی در مدیریت شرکت‌ها ندارند و فقط سهام می‌خرند. اصطلاحاً پرتفو و سبدگردانی می‌کنند.

بهترین کار برای صندوق‌های بازنشستگی این است که در بازار سهام فعال شوند، نه اینکه شرکت‌داری کنند. تجربه دهه گذشته ثابت کرده که این مجموعه‌ها شرکت‌ها را خوب اداره نمی‌کنند، همچنان که دولت‌ها قادر نیستند شرکت‌ها را خوب اداره کنند. اصل (۴۴) قانون اساسی به همین دلیل مطرح شد تا این اتفاق نیفتد، اما متأسفانه عملاً صندوق‌های بازنشستگی درگیر شرکت‌داری شده‌اند. دولت بهتر است به جای تسوی دیون به صورت غیرنقدی، بدهی‌های خود را نقدی بدهد. شرکت‌هایش را بفروشد. اصل (۴۴) را درست اجرا کند و پول آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد.