به گزارش آتیه آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی برخلاف اهداف اولیه تشکیل آن که اساساً سازمانی ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای بوده، بعد از انقلاب بر اساس فرامین دولتی به سازمانی حمایتی تبدیل شد. منابع این سازمان که در چند سال اخیر به دلیل ارائه خدمات حمایتی تکلیفی؛ نه خدمات بیمه‌ای، بشدت مصرف شده، این روزها دچار بحران شده است. طبق قانون، دولت مکلف است پرداخت سه درصد حق‌بیمه سهم خود برای همه بیمه‌شدگان به موقع پرداخت کند، اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۷ درصد بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی مربوط به قانون سه درصد و مابقی ناشی از تحمیل اجرای حدود ۲۶ قانون حمایتی است که در لوایح بودجه به عهده سازمان تأمین‌اجتماعی گذاشته شده است. به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت یا شیوه‌هایی که قوه مجریه برای پرداخت دیون خود در پیش گرفته، این روزها بر اساس برآوردها حجم بدهی‌هایش به تأمین‌اجتماعی به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و تسویه این رقم نیز دیگر کار ساده‌ای نیست.
رد دیون غیرنقدی؛ اقدامی اشتباه
در چنین شرایطی، بدون شک، تعادل بین منابع و مصارف در یک صندوق بیمه‌ای به هم خواهد خورد؛ زیرا متولیان این صندوق قادر به وصول مطالبات خود نیستند و دولت به عنوان یک ابربدهکار، پول کافی برای تسویه این میزان بدهی در اختیار ندارد. در حال حاضر قوه مجریه برای تسویه بدهی خود راهکار ارائه اموال به جای وجه نقد را در پیش گرفته اما علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با آتیه‌نو، این اقدام را کار اشتباهی توصیف می‌کند. او می‌گوید: «دولت هر چیزی که روی دستش مانده را به تأمین‌اجتماعی واگذار می‌کند. اگر اموالی که به این سازمان تحویل می‌شود، نقدپذیر باشد و به ارزش واقعی دارایی‌های منتقل شود، اشکالی ندارد، اما معمولاً این‌طور نیست و اساساً چون دولت نمی‌خواهد ارزش واقعی تعهداتی که دارد را ایفا کند، به سمت رد دیون غیرنقدی می‌رود.»
سعدوندی تأکید می‌کند: «اگر دولت می‌خواهد ارزش واقعی بدهی‌های خود را پرداخت کند، چرا باید رد دیون غیرنقدی را در دستور کار قرار دهد. دولت می‌تواند اموال را در بازار بفروشد و مبلغی که به دست می‌آورد را به صورت نقدی به تأمین‌اجتماعی پرداخت کند.» سازمان تأمین‌اجتماعی اگر به موقع مطالبات خود را از دولت دریافت نکند، در ارائه خدمات به مردم با مشکل مواجه شده و بازپرداخت تعهداتش به طرف‌های دیگر مثل بیمارستان‌ها، پزشکان و داروخانه‌ها با اختلال مواجه می‌شود؛ اختلالاتی که بدون شک، دولت نیز در آن بی‌تقصیر نیست و روان جامعه را می‌آزارد. معضلی که به دلیل پرداخت غیرنقدی دیون دولت ایجاد شده، قابل حل است.
به اعتقاد سعدوندی کافی است دولت تعهدات خود را در همه جا به صورت نقد و شفاف به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند. اگر قادر به پرداخت نقدی نیست، اوراق هم گزینه مناسبی است، اما دولت تاکنون در این رابطه کوتاهی کرده است. او ایجاد الزام قانونی برای پرداخت نقدی دیون دولت در لوایح بودجه را عاملی برای حل مشکلات معرفی می‌کند اما بر این باور است که به دلیل نبود انضباط مالی، این کار انجام نمی‌شود. با این وجود، در صورتی که ساختار لایحه بودجه اصلاح شود، بسیاری از مشکلات در حوزه تسویه بدهی‌های دولت حل خواهد شد.
بنگاهداری اجباری و اخلال در خصوصی‌سازی
مسأله رد دیون غیرنقدی، اقدامی مربوط به دیروز و امروز نیست. تقریباً تمام دولت‌ها به جای پرداخت نقدی دیون خود به سازمان تأمین‌اجتماعی، از روش جایگزین یعنی واگذاری اموال استفاده کرده‌اند. دولت‌ها در قالب لوایح بودجه سالیانه و با استفاده از ظرفیت اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی و برنامه‌های خصوصی‌سازی، بنگاه‌هایی را به سازمان تأمین‌اجتماعی منتقل کرده‌اند. این رفتار آنها سبب شده که خصوصی‌سازی از روندی که قانون برای آن پیش‌بینی کرده منحرف شود و این روزها هیچکس از اجرای اصل (۴۴) راضی نباشد.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران در اردیبهشت‌ماه امسال در اولین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گوید: «ما به هیچ‌یک از اهداف و سیاست‌های اصل (۴۴) حتی نزدیک هم نشده‌ایم؛ زیرا بزرگترین اشتباه در روند خصوصی‌سازی رخ داده است.» او نگاه بودجه‌ای به مسأله خصوصی‌سازی را بزرگترین اشتباه معرفی می‌کند و رد دیون مطالبات دولت را علت اصلی انحراف از سیاست‌های اصل (۴۴) می‌داند.
آنچه شافعی نسبت به آن هشدار می‌دهد، مسأله امروز سازمان تأمین‌اجتماعی است. در حالی همواره انگشت اتهام به سوی این سازمان بیمه‌ای در خصوص تمایلش به بنگاهداری دراز می‌شود، تأمین‌اجتماعی تمایل دارد که از چنبره بنگاهداری خلاص شود، اما آنچه دولت در سبد واگذاری به این مجموعه قرار داده، آنقدر مشکل‌دار است که به راحتی خریداری برای آن پیدا نمی‌شود. تأمین‌اجتماعی حتی قدرت انتخاب بنگاه‌های واگذار شده از سوی دولت را هم نداشته و همواره ناگزیر بوده خود را با منویات قوه مجریه همخوان و هماهنگ کند.
بهترین راه؛ اصلاح لایحه بودجه
در حالی که سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی متعدد از دولت طلبکار است، قوه مجریه نه‌تنها مطالبات این مجموعه را نمی‌دهد بلکه اموال خود را هم به بالاترین قیمت به صندوقی که متعلق به نیمی از جمعیت ایران است، واگذار می‌کند تا از دیون خود بکاهد؛ اقدامی که این مجموعه را به مرز بحران رسانده است. بهترین راهکار برای حل مشکل این روزهای تأمین‌اجتماعی در نظر گرفتن یک ردیف نقدی در بودجه سال آینده برای پرداخت حداقل نیمی از دیون جاری دولت است، اما گویا قوه مجریه به این مسأله توجهی ندارد. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده، بودجه سال ۱۴۰۲ دارای یک کم‌برآوردی در میزان بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی است؛ بنابراین بهتر است برای جلوگیری از مشکلات آتی، این نقیصه در لایحه بودجه جبران شود تا بودجه‌ریزی سال آینده با مشکل ناترازی جدی مواجه نشود.
نظر شما