به گزارش خبرنگار آتیه‌آنلاین، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اصلاح و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد و به دنبال آن موارد اصلاحی و الحاقی مهم آن را تشریح کرد.
محمدرضا حیدرهایی با اشاره به اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اظهار کرد: پیش از اصلاح این آئین‌نامه اجرایی، تکالیف دستگاه‌ها درخصوص کودکان مشخص شده بود اما برخی از بندهای این ماده ایراداتی داشت که با همکاری وزارت رفاه پیگیر آن شدیم و به دنبال تصویب این اصلاحات، تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده است.
وی با بیان اینکه سازمان بهزیستی بر ضمانت اجرایی قانون حمایت از اطفال تاکید داشته است، تصریح کرد: اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به نفع سازمان بهزیستی شده چراکه بر این اساس، دستگاه‌ها موظف به اجرای تکالیف‌شان هستند.
فرابخشی بودن مساله کودکان در معرض آزار و آسیب
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: قانون حمایت از کودکان در معرض بزه نقطه عطفی بر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه مددکاری اجتماعی است و این قانون می‌تواند الگوی مناسبی در حمایت از سایر گروه‌های مشابه از جمله زنان باشد.
موسوی چلک پیشتر در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین یکی از چالش‌های پیش‌روی اجرای این قانون را ضعف مدیریت در انجام هماهنگی‌ها و پاسخگو نبودن سازمان‌ها نسبت به وظایف‌شان در مقابل سازمان بهزیستی دانست و افزود: فکر می‌کنم اگر بهزیستی خودش را باور نکند در عین حال که این قانون فرصتی برای این سازمان محسوب می‌شود به همین شکل این قانون می‌تواند ضعف سازمان بهزیستی را برای عمل به تعهداتش نشان بدهد.
وی تاکید کرد: امیدوارم این اتفاق نیفتد چون هیچ سازمانی به اندازه بهزیستی، تجربه و تخصص و زیرساخت در این حوزه ندارد لذا انتظار می‌رود که سازمان‌ها در این بخش همکاری کنند.
سیدحسن موسوی‌چلک عنوان کرد: در ماده شش قانون حمایت از کودکان در معرض بزه و آسیب‌های اجتماعی نام سازمان بهزیستی، وزارت کشور، ثبت احوال، نیروی انتظامی، مراجع قضایی، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و دیگر سازمان‌های مرتبط دیگر ذکر و از قبل وظایف قانونی به آن‌ها محول شده است اما با تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون، این دستگاه‌ها باید در جهت اجرای این قانون با سازمان بهزیستی همکاری کنند.
رییس‌انجمن مددکاران‌اجتماعی ایران ادامه داد: ذکر نام چند سازمان محوری در این لایحه نشان دهنده فرابخشی بودن مساله کودکان در معرض آزار و آسیب است و سازمان‌بهزیستی با عهده‌داری مدیریت اجرایی این آیین‌نامه و مهم‌تر اینکه با همکاری سایر سازمان‌ها می‌تواند از این کودکان حمایت به عمل آورد.
وی اضافه کرد: در بند الف ماده شش به ضرورت مداخلات مددکاران اجتماعی و اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید شده است. بنابراین آیین‌نامه اجرایی به واسطه قدرتی که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان دارد می‌تواند پشتوانه محکمی برای همه مداخلات مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی به ویژه مددکاران فعال در اورژانس اجتماعی و یا واحدهای اطفال و نوجوانان قوه قضاییه به شمار آید.
موسوی‌چلک این قانون را نقطه عطفی بر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در حوزه مددکاری اجتماعی خواند و تاکید کرد: اطمینان دارم تضمین این قانون و به تبع آن این آیین‌نامه الگوی مناسبی برای حمایت از سایر گروه‌های در وضعیت مخاطره آمیز از جمله زنان باشد؛ به گونه‌ای که در آیین‌نامه حمایت از زنان هم نقش محوری به سازمان‌های اجتماعی، اورژانس‌اجتماعی و سازمان بهزیستی و مهم‌تر از آن مددکاران اجتماعی داده‌شده است.
وی اجرای این آیین‌نامه و قانون را مهم‌ترین چالش خواندوافزود: عدم انجام مسوولیت‌های پیش‌بینی شده در قانون و آیین نامه توسط سازمان‌های مرتبط بسیار چالش برانگیز است چرا که قوانین اغلب بر روی کاغذ خوب ثبت می‌شوند اما در اجرا به چالش مواجه می‌شوند و مسوولیت‌پذیری بیشتر مواقع به اندازه نوشته‌های روی کاغذ عینیت پیدا نمی‌کند.
به گزارش آتیه‌آنلاین، آیین‌نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده در جلسه هیات دولت با حضور رییس جمهور سابق تیرماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
نظر شما