به گزارش آتیه آنلاین، توجه به توسعه بسترهای رشد و ارتقاء شاخص‌های حوزه بازار کار در ارتباط با نیروی کار و چرخه تولید و اشتغال بهبود وضعیت معیشت کارگران، توسعه عدالت اجتماعی و همچنین افزایش روزافزون بهره‌وری نیروی کار و تولید را به دنبال خواهد داشت.

در همین خصوص و به جهت ساماندهی بخشی از مناسبات حوزه اشتغال و تولید و حمایت از نیروی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم اقدام به راه‌اندازی «سامانه ملی پایش کار» کرده که براین ‌اساس تمامی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موظف به ثبت‌نام و اقدام به خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری در قالب سامانه اشاره شده هستند.

با این دیدگاه که اثرگذاری و نقش‌آفرینی اجرای کامل و همه‌گیر قوانین و مقررات حوزه کار قابل انکار نیست، سامانه پایش کار به وجود آورنده زمینه‌ انجام فرایندهای سازمانی بر مبنای اصول قانونی و تاکید بر اجرای مقررات به صورت کاملاً خودکار محسوب شده که با بهره‌مندی از نرم‌افزار این سیستم مدیران و سیاست‌گذاران سازمانی امکان تعریف و همگامی فرایندهای اجرایی سازمان براساس و تغییر احتمالی آنها بر مبنای تفکرات مدیریتی خود خواهند داشت.

اجرای دقیق‌ قوانین و مقررات در بستر سامانه ملی پایش کار

راه‌اندازی سامانه ملی پایش کار در راستای نظارت آنلاین بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب و کار بخشی از اقدامات اثرگذار در راستای حمایت از نیروی کار و در مسیر رونق تولید را در درون خود جای داده است.

براین اساس که سامانه ملی پایش کار صیانت از نیروی کار و تولید را در دستور کار تعریف شده قرار داده، اجرای اهداف بلندمدت پیش‌بینی شده جهت ارتقاء وضعیت شاخص‌های عمده بازار کار از این طریق امکان‌پذیر می‌شود.

سامانه ملی پایش کار هشتم اسفندماه سال ۱۴۰۰ در جریان دومین روز نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد که دستیابی به این سامانه برای شرکای اجتماعی حوزه کسب و کار از جمله کارفرمایان و نیروی کار از طریق نشانی اینترنتی www.payeshkar.mcls.gov.ir ممکن است.

براساس اقدامات پیش‌بینی شده، کارفرمایان در فاز اول سامانه به صورت خود ارزیابی اطلاعات واحد تولیدی تعداد کارگران و شیفت‌های تولید تشکل‌های تشکیل شده و وضعیت طبقه‌بندی را ارائه داده و با پایش و بررسی این اطلاعات، بازرسان کار اعزام می‌شوند.

گفتنی است با ایجاد سامانه پایش کار، نظام یکپارچه و مرکز مانیتورینگ کار و تولید در کشور برای اطلاع از تعداد کارگران و بنگاهها، وضعیت قراردادها و طبقه بندی مشاغل به دست آید.

اولویت‌های دولت سیزدهم با ابزار پایش کار

«علی‌حسین رعیتی‌فرد» معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کارکردهای سامانه ملی پایش کار می‌گوید: صیانت از نیروی کار، رعایت حقوق صنفی اصحاب کار و تولید، بهبود شرایط کار، تأمین ایمنی و سلامت شغلی کارگران و همچنین پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران پرتلاش از اولویت‌های دولت سیزدهم است.

وی افزود: ارتقای بهره‌وری کار و پایداری مشاغل در راستای تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از اهداف معاونت روابط کار است.

معاون وزیر کار همچنین با تأکید بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات کار، اظهار کرد: تمام کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در اسرع وقت با نهایت دقت، نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری این سامانه پیرامون وضعیت اجرا و اعمال قوانین و مقررات کار باید اقدام کنند.

رعیتی فرد معتقد است تسهیل در ورود به سامانه بدون ضرورت اخذ کد کاربری و رمز ورود بوده و صرفاً از طریق ثبت کد کارگاهی از دیگر مزایای سامانه پایش کار محسوب می‌شود.

به گفته وی سامانه پایش کار در راستای قانون کار شکل گرفته و بنگاه‌های تولیدی و نیروی کار مشمول قانون کار باید اطلاعات کارگری خود را در این سامانه اعلام و در گام اول این اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری شده اما بازرسان کار با مراجعه به کارگاه‌ها، اطلاعات را با وضعیت موجود تطابق می‌دهند.

معاون روابط کار وزارت تعاون تصریح می‌کند: سامانه پایش کار از حدود ۴ ماه قبل به صورت آزمایشی آغاز شده و اکنون آماده ثبت سراسری بانک اطلاعات از کارگاه‌های تولید مشمول قانون کار بوده و براساس قانون کار، بنگاه‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار و کارگران بیمه‌شده دارای کد کارگاهی باید اطلاعات کارگری خود را در سامانه‌ مذکور وارد و گردآوری کنند.

ثبت اطلاعات کارگران با استناد به قانون

بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار تمامی کارفرمایان موظف به ارائه اطلاعات آمار به کارگیری کارگران به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در این خصوص سامانه پایش کار به عنوان بستر لازم از طریق خوداظهاری این اطلاعات را دریافت می‌کند.

براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون حدود ۵۰۰ کارگاه اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه داشته که البته این تعداد نسبت به یک‌میلیون کارگاه موجود در کشور عدد ناچیزی است.

بر این اساس تمامی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها باید اطلاعات کارگری، طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمیته صیانت از قانون کار، کمیته حفاظت فنی و حفاظت از نیروی کار و اطلاعات مربوط به تشکل‌های صنفی کارگران خود را در این سامانه وارد کنند.

همچنین بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل‌های کارگری و طبق ماده ۲۷ قانون کار اگر کارگری در یک بنگاه دچار تخلف شد، باید در کمیته انضباطی کارگاه وضعیت را پیگیری و مرود رسیدگی قرار دهند که در این راستا کمیته پایش و نظارت بر اجرای قانون کار باید وجود داشته باشد.