بر اساس پژوهش ها و بررسی ها، در صورتی که از نیروی کار صیانت شود و حقوق کارگران به رسمیت شناخته شود، نرخ بهره وری با افزایش مواجه می شود و نتایج کار کارفرماها مورد رصد قرار می گیرد به طوری که دیگر قانون گریزی آنها به حداقل خواهد رسید و نتیجه ای که حاصل می شود رونق تولید است.
بخشی از سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم در حوزه بازار کار در نگاه به صیانت از نیروی کار، بهبود شرایط کسب و کار و اعمال حقوق جامعه کارگری در چارچوب قانون و مطابق با شرایط روز حوزه تولید و اشتغال دیده شده است.
