حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه‌نو بیان داشت: سیاستگذاری مبتنی بر قانون در چارچوب زمینه‌سازی جهت بهبود فضای کسب‌وکار در گذشته سابقه داشته و در قالب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری نیز این مسئله مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است.
وی همچنین در ادامه تصریح کرد: در نامگذاری سال‌های اخیر که با تأکید بر مسائل مرتبط با اقتصاد و تولید صورت گرفته و البته در جریان برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد و تولید در مسیر توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته و این سیاست‌ها دنبال شده است.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار در مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت سیزدهم نیز جهت صدور مجوزهای کسب و کار پیگیری‌های بسیار جدی انجام شده و با اجرایی شدن سیستم الکترونیکی متمرکز در حوزه صدور مجوزها بخش قابل توجهی از موانع موجود در راستای فعالیت و توسعه کسب‌وکارها برداشته شده است.
وی همچنین سیاستگذاری و اقدامات مربوط به وضع قوانین بهبود فضای کسب‌وکار در چند سال گذشته و البته برنامه‌ریزی و فعالیت‌های صورت گرفته در قالب دولت سیزدهم را بسیار موثر و قابل توجه دانست.
موانع کسب‌وکار توسط دولت شناسایی شود
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان کرد: موانع دیگری نیز در راستای بسترسازی برای بهبود فضای کسب‌وکار در کشور وجود داشته که نیازمند توجه و شناسایی توسط دولت و تصمیم‌سازان حوزه کسب‌وکار و تولید و همچنین تدوین سیاست‌های راهبردی، هدفگذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت در این خصوص است.
به گفته این فعال حوزه کسب‌وکار، در خصوص وضع قوانین و مقررات مرتبط با حوزه بهبود فضای کار و تولید در مجلس و در چارچوب سیاست‌های کلان مربوطه در قالب برنامه‌های پنج‌ساله از جمله در برنامه هفتم توسعه اقدامات و کارهای عملیاتی و اجرایی مناسب و اثرگذاری انجام شده است.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که دولت و مجلس مسیر سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه کشور را به صورت جامع، کامل و البته با جزییات تدوین کرده و ساماندهی اقدمات این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
حمایت سیستم قضایی از بنگاه‌های تولیدی
این کارشناس حوزه کار اضافه کرد: قوه قضاییه نیز طی سال‌های گذشته حمایت از فعالان حوزه کسب‌وکار را در دستور کار جدی داشته و کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که به دلایل مختلف دچار رکود شده را مورد حمایت قانونی، حقوقی و قضایی قرار داده است.
به گفته حاج‌اسماعیلی، سیستم دستگاه قضایی نیز به صورت کاملاً جدی به دنبال اجرای سیاست‌های کلان مرتبط با حمایت از فضای کسب‌وکار بوده تا بخش تولیدی و فعالان و شاغلان در کارگاه‌ها و کارخانجات امکان استمرار فعالیت و رونق بیشتر تولید را داشته باشند.
آسیب فضای کسب‌وکار در بستر اقتصاد دولتی
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه در خصوص ایجاد بسترهای حمایتی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار موانع جدی دیگری نیز وجود دارد، گفت: بر این موانع در کنار حمایت‌های حقوقی و قانونی زمینه اثرگذاری اقدامات دولت و دستگاه قضایی و بهبود واقعی فضای کسب‌وکار و رونق تولید را فراهم خواهد کرد.
این کارشناس حوزه تولید یکی از مهمترین موانع استمرار بهبود فضای کسب‌وکار را در چارچوب اقتصاد دولتی و سهم کمتر از ۲۰ درصدی بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد و تولید کل کشور دانست و بیان داشت: زمینه رشد و توسعه اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی، امکان بسترسازی برای تحقق بهبود فضای کسب‌وکار را میسر خواهد ساخت.
واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گسترش یابد
این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت بوده و در راستای اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی باید واگذاری‌های بیشتری داشته باشیم، گفت: شرکت‌های فراوانی در بخش‌های دولتی بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری سالانه در اختیار داشته که واگذاری آنها و بودجه‌های مذکور به واحدهای تعاونی و خصوصی پیشنهاد موفقی در خصوص حمایت از کسب‌وکارها است.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب بهبود فضای کسب‌وکار می‌توان واگذاری‌ها را از شرکت‌های دولتی پیگیری کرده و افزایش مشارکت مردمی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی را شاهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه برای شرکت‌های دولتی با بهره‌وری پایین، بودجه‌های مذکور کم نبوده و امکان ایجاد تحول بزرگی در حوزه‌های اقتصاد تولید را خواهد داشت، تأکید کرد: واگذاری بخشی از شرکت‌های دولتی و در اختیار گذاشتن بودجه آنها گسترش مشارکت‌های مردمی در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.
به گفته این کارشناس و فعال بازار کار در راستای حمایت از مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد، قوانین و برنامه‌های مناسبی تدوین و تصویب شده اما باید به صورت عملیاتی تصدی‌گری دولت را در حوزه اقتصاد کاهش داد.
وی افزود: این اقدام مهم و اثرگذار البته از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
نظر شما