وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقتصاد دولتی را از چالش‌های مهم تولید و اشتغال‌آفرینی کشور عنوان کرد و گفت: واگذاری امور به بخش خصوصی توانمند به توسعه و تعالی نظام اسلامی کمک می‌کند.
کارشناس بازار کار با تاکید بر اینکه با توجه به قوانین بسترساز در بهبود فضای کسب و کار، خلاء قانون در این حوزه وجود ندارد، گفت: در خصوص وضع قوانین و مقررات مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار در چارچوب سیاست‌های کلان مربوطه در قالب برنامه‌های پنج ساله از جمله در برنامه هفتم توسعه و همچنین در مجلس شورای اسلامی اقدامات مناسب و اثرگذاری انجام شده است.
کارشناس حوزه بازار کار و اشتغال با استناد به بخش های عمده اقتصادی که در اختیار این نهاد است، گفت: بخش عمده و قابل توجه شاغلان کشور در نهادهای دولتی، وابسته به دولت و همچنین در بخش های خصولتی مشغول به فعالیت هستند.
