علی اصلانی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: این موضوع در ماده ۱۶۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران اشاره شده که در این قانون، اعضاء شورای عالی کار و وظایف آن در راستای تصویب موارد قانونی مرتبط با حوزه کار و اشتغال نیز دیده شده است.
وی همچنین در ادامه عنوان کرد: در طول دهه‌های گذشته، مصوبات شورای عالی کار مرتبط با جامعه کار و تولید در همه ادوار به صورت کامل مورد نظر قرار گرفته و قابلیت اجرایی داشته است.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: تنها بند قانونی مرتبط با شورای عالی کار که اجرای مصوبات آن استثناء و منوط به تصویب هیات وزیران شده در خصوص حق مسکن کارگران است.
وی همچنین افزود: بر اساس قانون کار، شورای عالی کار مکلف است در خصوص حق مسکن جامعه کارگری عدد پیشنهادی خود را به هیات وزیران ارائه داده تا توسط این هیات مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و پس از ابلاغ، توسط کارفرمایان اجرایی شود.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه در سال جاری ابتدا مبالغ مختلف ۴۵۰، ۵۵۰ و ۶۵۰ هزار تومان در خصوص حق مسکن پرداختی به کارگران مطرح شد، بیان داشت: طرح اعداد و ارقام مختلف در خصوص پرداخت حق مسکن کارگران علاوه بر سهم ناکافی در حل مشکلات جاری حوزه مسکن، مسائل و چالش‌هایی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: در واقع کارفرمایان در قالب شرکت‌ها به دلیل محاسبات صدور سند، گزارش مالی، حسابرسی‌های تأمین اجتماعی و دارایی با توجه به ابلاغ‌های مختلف در خصوص حق مسکن کارگران با انجام دوباره کاری مجبور به جمع‌بندی و ارائه گزارش‌های مالی به صورت کار مجدد و مکرر خواهند شد.
اصلانی گفت: به عنوان مثال شرکت‌هایی که نیروی کار بسیار بالایی در اختیار دارند برای انجام بررسی‌های گزارشات مالی به دلیل انجام دوباره کاری مربوط به ابلاغیه‌های مختلف حق مسکن کارگری، مجبور به مصرف بسیار بالای کاغذ و هدررفت هزینه‌ها و منابع فراوان خواهند شد.
پرداخت ۶۵۰هزار تومان حق مسکن کارگری از ابتدای مهر ۱۴۰۱
این کارشناس حوزه کارگری ادامه داد: بر اساس شنیده‌ها از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ با صدور احکام جدید توسط کارفرمایان شرکت ها حق مسکن کارگری با مبلغ ۶۵۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول کارگری، همچنین مابه التفاوت حق مسکن پرداختی جامعه کارگری در ۶ ماهه ابتدای سال نیز بر این اساس باید به کارگران پرداخت شود.
وی اضافه کرد: امیدواریم هر آن چیزی که در شورای عالی کار مورد تصویب قرار می‌گیرد که در این خصوص موضوع حق مسکن کارگران مورد توجه قرار گرفته، اجرایی شده و مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و مابه‌التفاوت آن توسط کارفرمایان به جامعه کارگری پرداخت شود.
اصلانی گفت: البته هنوز ابلاغ رسمی در خصوص پرداخت مبلغ ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری توسط نهادهای دولتی و رسمی مرتبط صورت نگرفته است.
نظر شما