حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با آتیه آنلاین اظهار داشت: ابتدا این نکته حائز اهمیت است که جمعیت در سن کار بر اساس تعاریف جمعیت فعال در قالب اقشار مختلف نیروی کار باید در چارچوب فعالیت و اشتغال در بخش‌های مختلف به کشور خدمت کنند و تحت هر شرایطی نباید این دسته از افراد بیکار باشند.

وی همچنین در ادامه تصریح کرد: طبیعتاً پرداخت حقوقی و دستمزد به این دسته از افراد در سن کار بدون اینکه در قالب اشتغال کارکرد لازم را داشته و مشغول به کار باشند دارای دلایل منطقی نیست.

کارکرد نظارتی دولت نسبت به اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته

این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه یکی از تفاوت ما با کشورهای دیگر در راستای دیدگاه کلان به نیروی کار و مسئله اشتغال این است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حوزه دولت و حاکمیت را به سمت سیاستگذاری و نظارت سوق داده‌اند، افزود: در این کشورها همچنین بخش اقتصادی و نهادهای تولیدی را به مردم، بنگاه‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی واگذار کرده‌اند.

وی همچنین اضافه کرد: اغلب نیروی کار این کشورها در واقع تحت پوشش بخش خصوصی یا تعاونی‌ها مشغول به کار و فعالیت اقتصادی، تولیدی و خدماتی هستند.

وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی حاکم در کشور ما با توجه به جذب، استخدام و به کارگیری نیروی کار توسط دولت، تناسب لازم بین نیروی کار دولتی و جمعیت کشور را برقرار نکرده است.

مزایای اشتغال در بخش خصوصی 

حاج اسماعیلی با بیان این مسئله که نیروی کار گسترده شاغل در بخش‌های دولتی و عدم تناسب اشتغال و جمعیت در این حوزه، بهره‌وری و کارامدی نیروی کار و خروجی کار را در این بخش‌ها کاهش خواهد داد، اضافه کرد: افراد در سن کار عمدتاً باید در فعالیت‌های مرتبط با بخش خصوصی فعالیت داشته باشند.

وی همچنین بیان داشت: در واقع یکی از امتیازات و مزایای فعالیت های این بخش، امکان افزایش و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی در این حوزه است.

وی با عنوان اینکه بخش خصوصی به میزان ظرفیت و بسترهای اقتصادی امکان جذب و استخدام نیروی کار کشور را دارا است، گفت:  با این وضعیت دایره دولت به لحاظ استخدام کوچک شده و چابکی بیشتر نهاد و دستگاه‌های دولتی را رقم خواهد زد.

این کارشناس بازار کار همچنین افزود: البته به دنبال این شرایط، حرفه‌ای‌تر شدن و نظارت به عنوان کارکرد اصلی دولت نمود بیشتری خواهد داشت.