به گزارش آتیه آنلاین به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی که همزمان با سومین روز هفته دولت به ارومیه سفر کرده است، بعد از حضور در گلزار شهدای این شهر و ادای احترام به مقام شهدا در باغ رضوان و دیدار با خانواده شهدا، پیش از خطبه های نماز جمعه در جمع نمازگزاران سخنرانی کرد.  

وی با تاکید بر اینکه در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم اوضاع کشور از نظر شاخص های اقتصادی به دلیل وجود تورم حدود ۶۰ درصدی، شیوع کرونا و پایین بودن شاخص های رفاهی در وضعیت مناسبی قرار نداشت، اظهار کرد: اولین هدف دولت مردمی بعد از استقرار این بود که نشان دهد در شرایط بد اقتصادی هم می شود تورم را کنترل و موانع تولیدی را برداشت و کشور را به ثبات نسبی اقتصادی رساند.

وزیر اقتصاد افزود: دولت برای به ثبات رساندن اقتصاد کشور شروع به کشیدن ترمز های بی ثبات کننده اقتصاد کشور، از جمله متوقف کردن اقداماتی که نوعی بی انضباطی در اقتصاد به وجود می آوردند، کرد و به پرداخت ها انضباط بخشید و سخت گیری هایی را در پرداخت های بانکی انجام داد.

خاندوزی با بیان اینکه کنترل نرخ ارز یک لنگر تاریخی بود، گفت: افزایش ارز اثر بی ثبات کننده در بازار داشته و تاثیر مستقیمی بر روی قیمت سایر محصولات می گذارد اما با کنترل نرخ ارز جلو بی ثباتی بازار گرفته شد.

وزیر امور قتصادی و دارایی با اشاره به افزایش قیمت کالاها به دلیل جنگ اوکراین در سطح جهانی و تاثیر آن بر داخل کشور، تصریح کرد: دولت برای کنترل بازار چاره ای جز اصلاح یارانه ها و مردمی سازی یارانه ها نداشت تا قدرت تولید را به کشاورزان و تولید کنندگان داخلی برگرداند.

وی اظهارداشت: با اجرای سیاست مردمی سازی یارانه ها مفاسد و رانت هایی که در این زمینه وجود داشت از بین رفت؛ به گفته فعالان اقتصادی، دولت نشان داد جسارت مقابله با فساد و رانت اقتصادی را دارد.

خاندوزی گفت: گام دوم دولت در حوزه اقتصادی، ایجاد فرصت برای رونق تولیدکنندگان کشور  بود که دست و پا بسته در حصار دستگاه‌های دولتی بودند و باید سالها معطل می ماندند و گاهی درگیر مفاسد و رشوه می شدند، در حالی که طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید کننده داخل کشور باید با خیال راحت و  تکریم فعالیت اقتصادی خود را انجام دهند.  

وی بخشنامه‌های جدید و مبهم را یکی از موانع رونق تولید دانست و افزود: این ضوابط امروز سازماندهی شده است؛ البته وضعیت مطلوب و ایده‌ال نیست اما سعی می شود فشار کم شود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای رونق تولید افزود: ایجاد فرصت برای رونق تولید کنندگان، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد درگاه ملی صدور مجوز و از بین بردن برخی موانع تولیدی و محرم دانستن مردم در امور اقتصادی و باز کردن درب اطلاعات اقتصادی به روی مردم از جمله این گام ها است.

خاندوزی افزود: مقرر شده که بخشی از درآمد مالیاتی ۳۵۰۰ شرکت بزرگ که درامدهای مالیاتی آنها به مرکز پرداخت می شد به حساب خود استان‌ها واریز شود و تا امروز بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیات شرکت های تولیدی به حساب استان ها برگشت خورده است.  

وی ایجاد درگاه ملی را یک کار بر زمین مانده ۱۲ ساله برای صدور مجوز ها عنوان و تصریح کرد: از زمان راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز ها تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار درخواست صدور مجوز ارسال و برای بیش از ۷۴ هزار نفر مجوز کسب و کار صادر شد.

وزیر امور قتصادی و دارایی ادامه داد: الگوی جدید سهام عدالت در ماه های آتی رونمایی می شود تا مردم و کانون های استانی در آن نقش آفرینی داشته و سود زیادی عاید مردم می شود.