شاخص‌ترین حضور سازمانهای کارگری را در شورای عالی کار و برای تصمیمات مهم حوزه بازار کار و اشتغال، فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین حضور فعالانه کانون‌های بازنشستگی در تلاش برای طرح، بررسی، رسیدگی و حل چالش‌های مرتبط با حقوق کارگران و بازنشستگان می‌توان دید.

طبق ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور حفظ و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمن‌های صنفی کنند که این بخش از قانون اساسی، روشن کننده حقوق قانونی جامعه کارگری است.

تشکیل انجمن‌های صنفی توسط کارگران و کارفرمایان نقش بسیار مهمی در راستای حمایت از منافع شغلی و نظم بخشیدن به روابط میان کارگران و کارفرمایان، پیگیری و تحقق حقوق مبتنی بر قانون این قشر، تلاش در اصلاح رویه‌ها و مقررات ناکارآمد و همچنین نظام‌مند و قانونمند کردن پیگیری مطالبات کارگران و کارفرمایان به عنوان اقشار مولد جامعه دارد.

آموزش نیروهای کار و کارفرمایان، اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه‌ها در کشور، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های فعال و راکد، پیگیری حقوق و مطالبه‌های کارگران، شناسایی و حل مشکلات بنگاه‌ها و مشارکت تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها نیز بخشی از مهم‌ترین مباحثی است که در روند فعالیت تشکل‌ها مورد اقدام قرار می‌گیرد.

بر اساس داده‌های آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر تعداد ۱۰هزار و ۴۶۸ تشکل کارگری در کشور فعال هستند که نمایندگان کارگران در کارگاه‌ها، شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری بیشترین تعداد این تشکل‌ها را شامل می‌شوند.

همچنین تعداد ۲ هزار و ۶۹۰ مورد تشکل حوزه کارفرمایان در سطح کشور ثبت شده و در حال فعالیت هستند که از این تعداد ۲ هزار ۵۵۷ انجمن صنفی کارفرمایی و ۱۳۳ کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی است که این تشکل‌ها نیز به‌تبع، پیگیر طرح، بررسی و رفع بخشی از مشکلات کارفرمایان در عرصه‌های مختلف هستند و در واقع کارفرمایان ارتباط با تشکل‌های حوزه کارگری، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و نهاد ناظر بر حوزه کار و تولید و تعیین کننده سیاست‌های کلان کار و همچنین نهادهای مرتبط با حوزه کار و اشتغال مانند سازمان تأمین اجتماعی را از طریق نهادهای صنفی کارفرمایی برقرار می‌کنند.

گفتنی است که در طی دهه‌های گذشته توجه لازم به ظرفیت سازمان‌های کارگری در شکل‌دهی بازار کار و حل مسائل مرتبط با جامعه کارگری بر مبنای قابلیت قانون کار از طرف دولت‌ها به میزان اثرگذار دیده نشده و در واقع می‌توان بخشی از خلاء موجود در حوزه روابط کار و مشکلات مرتبط در گفتمان تعاملی بین شرکای اجتماعی حوزه کار را در عدم وجود سیاست‌های اثربخش در این خصوص و نبود هدف‌گذاری رسمی در این حوزه دانست.

بر این اساس، راهکار جبران این شرایط را باید در توجه به ظرفیت‌های ارتباطی هدفگذاری کلان دولت، تعامل مجلس شورای اسلامی، قابلیت‌های بازار کار، آمادگی قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و همچنین هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه کار با تشکلات و انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی یافت.