به گزارش آتیه آنلاین، از زمانی که افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ جامعه کارگری در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت و تصمیمات در این خصوص با اعلام افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد حداقل‌بگیران مشمول قانون کار و ۱۰ درصدی بعلاوه ۶۵۰ هزار تومانی برای سایر سطوح کارگری در نظر گرفته شد، کارگران مشغول به کار در نهادهای دولتی نیز خواهان اجرای این مصوبه در خصوص آنها شدند.
گفتنی است که بر اساس مصوبه دولت کارکنان شاغل در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در سال جاری افزایش حقوق ۱۰ درصدی داشته‌اند که این مسئله از ابتدای سال جاری نیز برای کارگران نهادهای دولتی اجرایی شد و در واقع این شاغلان به این موضوع اشاره داشتند که قراردادهای کاری آنها برمبنای قانون کار تنظیم شده و بر هیمن اساس باید در خصوص افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ مشمول تصمیمات شورای عالی کار قرار گیرند.
در این میان مجلس شورای اسلامی با ورود به مسئله افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ کارگران شاغل در نهادها، موسسات و دستگاه های دولتی بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داد و با پیگیری شرایط به دنبال راهکاری برای حل این مسئله برآمد.
تلاش مجلس در تحقق اجرای مصوبات شورای عالی کار
دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره اعلام کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.
کیومرث سرمدی واله همچنین تصریح کرد: طبق قانون کار باید حقوق شاغلان دستگاه های دولتی مشمول قانون کار اضافه می شد و حقوق این افراد ۱۰ درصد اضافه شد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون کار ۵۷ درصد به حقوق ها اضافه شد اما حداقل بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه ای به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می شوند، افزود: بحث الان این است که این افراد باید عین افزایش حقوق کارگران مشاغل آزاد یا شرکت های غیر دولتی اینها نیز باید افزایش پیدا کنند.
افزایش حقوق کارگران دولتی مطابق مصوبه شورای عالی کار
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح مصوبه دولت درخصوص افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های دولتی خبر داد و با اعلام اینکه تغییر مصوبه دولت درخصوص افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی، گفت: دولت در بحث افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای داشت که طی آن کارکنان مشمولین قانون کار در دستگاه‌های اجرایی را با کارمندان یکی محسوب کرده و افزایش حقوق آنان را برای سال ۱۴۰۱ بر مبنای افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۰ درصد لحاظ کرده بود.
ولی اسماعیلی ادامه داد: ما این مصوبه را به کمیسیون اجتماعی آورده و بررسی کردیم و طی نامه‌ای به هیئت تطبیق مصوبات اعلام کردیم که افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌ها باید براساس مصوبه شورای عالی کار باشد که این نظر کمیسیون اجتماعی مورد تایید هیئت تطبیق مصوبات هم قرار گرفت و برای تجدیدنظر بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت فرستاده شد.
وی عنوان کرد: دولت هم بعد از دریافت نامه هیات تطبیق مصوبات بررسی لازم را انجام داد و مصوبه خود را براساس اصل ۱۳۸ اصلاح کرده و یک تبصره به مصوبه قبلی اضافه کرد به این عنوان که «تبصره ۲- رشد حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهند بود.».
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: خبر خوب برای شاغلان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار این است که با ورود کمیسیون به این مصوبه و بررسی آن که برخلاف قوانین دانسته شد و این نظر به تایید هیات تطبیق مصوبات رسید، با این اصلاحی که دولت در مصوبه قبلی خود اعمال کرد، افزایش حقوق این دسته از کارکنان دولت که مشمول قانون کار هستند، طبق مصوبه شورای عالی کار که افزایش ۵۷ درصدی را در نظر گرفته بود، می‌شود.
نظر شما