برخی از کارکنان شاغل در دستگاههای دولتی که در قالب قراردادهای مختلف کار از جمله قرادادهای رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین و دیگر اشکال ارتباط کاری مشغول به فعالیت هستند بر خلاف بخش عمده‌ای کارکنان نهادهای دولتی، مشمول قانون کار هستند و به تبع باید قانون کار بخصوص در حوزه افزایش حقوق سالانه در مورد آنها رعایت شود.
