بر مبنای تعاریف رسمی و جهانی کسب و کار، کار شایسته افزایش فرصت به دست آوردن شغل مولد با دریافت دستمزد عادلانه در شرایط کاری قابل قبول معنا شده است که با نگاه به این دیدگاه، تعریف کار شایسته شامل؛ فرصتهای شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری در کار، امنیت شغلی و ایمنی در کار و همچنین کرامت انسانی در کار است.
«آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی» رییس جمهور آبان ماه سال ۱۴۰۰ در جریان اولین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار براساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد جنبش اشتغال‌زایی برشمرده است.
«حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اعلام اینکه دومیلیون و ۵۰۰ هزارنفر در کشور در جمع بیکاران محسوب می شوند و بیش از ۱۴ میلیون نفر از افراد شاغل را دارای شغل شایسته نیستند، گفته است که حدود ۶ تا ۷ میلیون شغل غیر رسمی و ۲ میلیون اشتغال ناقص وجود دارد، همچنین افرادی نیز وجود دارند که از درآمد مکفی برخوردار نیستند.
ضرورت سیاستگذاری بلندمدت در حوزه ایجاد گسترده فرصت های شغلی و رویکرد مرتبط با بهبود شرایط اشتغال در راستای برقراری کار شایسته برای جامعه شاغلان، برنامه ریزی دولت ها را در راستای تغییر نگاه در حوزه اشتغال پشتیبانی می کند و در واقع بر اساس نگاه انسان گرایانه و حرفه ای به موضوع اشتغال و تولید است که جایگاه مسئله شغل یا کار شایسته را در حوزه اشتغال مشخص می کند.
طرح زیست‌بوم ملی اشتغال که اساس تصمیم‌سازی دولت جهت ایجاد فرصتهای شغلی در طی چهارسال تصدی دولت سیزدهم قرار گرفته است، دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب در اولویت قرار داده و برنامه‌هایی برای اشتغال افراد بیکار و بهبود وضعیت شغلی افراد فاقد شغل شایسته دارد.
همچنین بر اساس استانداردهای تعریف شده شاخص‌های اثرگذار در حوزه اشتغال، اشتغال ناقص تحت تاثیر سطح تولید، مناسبات سرمایه‌داری و نیروی کار فصلی قرار دارد و شرایط اقتصادی و اثرگذاری تحریم باعث آسیب رساندن به برخی از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی شده و این امر موجب کاهش ساعت کار و اشتغال ناقص شده است و در واقع بر اساس تعاریف عینی از این نوع اشتغال نمی توان آن را در قالب کار شایسته مطرح کرد.
ضرورت توجه به چارچوب های مرتبط با کار شایسته در سیاستگذاری و هدفگذاری حوزه اشتغال می تواند علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی گسترده برای کارجویان، بستر اشتغال در کار شایسته و دارای امنیت شغلی و در شرایط برابر را برای آنها فراهم کند و آمار بالای افرادی که در قالب اقشار مختلف شاغل دارای کار شاسیته نیستند و همچنین کارجویانی که به دنبال یافتن شغل هستند باید در چارچوب سیاست های اشتغال، انتظار کار شایسته را داشته باشند.
جمعیت بیش از ۶۳ میلیون نفری (افراد ۱۵ ساله و بیشتر)، اشتغال بیش از ۲۳ میلیون نفری و جمعیت ۲۵ میلیون نفری فعال، ظرفیت بالای نیروی کار در کشور را نشان می‌دهد که اهمیت برنامه‌ریزی برای این جمعیت بزرگ در طیف‌های مختلف و بهره‌مندی از این توانمندی در حوزه‌های مرتبط با ارتقاء بهره وری نیروی کار، رونق تولید، اشتغال گسترده و تحقق اجرای روابط کار در قالب قانون کار باید با رویکرد شغل شایسته مدنظر باشد.
نظر شما