در واقع تعادل داده‌های آماری مرتبط با بازار کار در قالب نتیجه سیاست‌های حوزه اشتغال و تولید است که موازنه خروجی متناسب با شرایط اقتصادی، اشتغال و تولید را موجب می‌شود.

شاخص‌هایی مانند "جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر"، "جمعیت فعال در قالب نرخ مشارکت اقتصادی"، "جمعیت غیرفعال"، " نرخ اشتغال"، " نرخ بیکاری"، ساعات اشتغال به کار"، اشتغال ناقص" و برخی دیگر از شاخص‌های اثرگذار در حوزه بازار کار همواره نشان از میزان اثرگذاری سیاست‌های حوزه کسب و کار و همچنین نقش‌آفرینی شاخص‌های عمده بازار کار در خروجی وضعیت اشتغال و تولید در کشور است.

گفتنی است که شاخص‌های بازار کار در راستای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان، مورد توجه دولت، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و نیروی کار است و هرکدام از این شاخص‌ها در وضعیت امروز و تحولات آینده بازار کار اثرگذاری متفاوتی دارند و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان حوزه‌های تولید و اشتغال با استناد به داده‌های آماری مرتبط با این بخش وضعیت آینده بازار کار را با توجه به خروجی امروز آن ترسیم می‌کنند.

جدیدترین داده‌های آماری طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان ۱۴۰۰ وضعیت خروجی شاخص‌های بازار کار را نشان می‌دهد که برخی از آنها را از نظر می‌گذرانیم.

 جمعیت بیش از ۶۳ میلیون و ۳۳۴ هزارنفری (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) در کشوری با حدود ۸۵ میلیون نفر جمعیت، نشان از میانگین سنی جوان جامعه به عنوان یک ظرفیت بسیار بزرگ در ارتباط با نیروی کار بالقوه است که با تدوین سیاست‌های اثرگذار و آینده‌نگر جمعیتی می‌توان از این توانمندی مهم در حوزه بازار کسب و کار، تولید و اشتغال بهره‌مند شد و شرایط را به نفع کشور در زمینه رونق تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی و رفاه بیشتر برای نیروی کار رقم زد.

در کنار آمارهای جمعیتی، نرخ ۴۰.۴ درصدی جمعیت فعال در قالب بیش از ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزارنفر نیز وضعیت فعال بوده بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را نشان می‌دهد که از آن به عنوان "نرخ مشارکت اقتصادی" یاد می‌شود که دولت‌ها از این شاخص به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در شرایط اقتصاد، تولید و اشتغال در راستای سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی حوزه بازار کار و اشتغال بهره‌مند می‌شوند.

در کنار جمعیت فعال به معنی نرخ مشارکت اقتصادی، جمعیت بیش از ۳۷ میلیون و ۷۵۱ هزارنفری غیرفعال با ۵۹.۶ درصد جمعیت (۱۵ساله و بیشتر) نیز حاکی از عدم حضور بخش بزرگی از ظرفیت‌های نیروی انسانی در بازار کسب و کار است که در صورت ادامه این روند، فرصت‌های عظیم انسانی و برنامه ریزی در راستای تولید و توسعه کشور از دست خواهد رفت.

از طرفی نرخ اشتغال ۹۰.۶ درصدی جمعیت فعال کشور با بیش از ۲۳ میلیون و ۱۷۴ هزارنفری نیز حکایت از به کارگیری بخش عمده جمعیت فعال در حوزه‌های مرتبط با بازار کار دارد و در نقطه مقابل اما نرخ اشتغال ۹.۴ درصدی بیکاری با اعلام آمار رسمی بیکاری بیش از دو ملیون و ۴۰۹ هزارنفر نیز وضعیتی را در حوزه بیکاری ترسیم می‌کند که نیازمند برنامه‌ریزی کلان در بخش ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده است و درصد بالای جامعه دانش‌آموختگان بیکار نیز ضرورت تمرکز این سیاست‌ها در حوزه اشتغال آنها را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از شاخص‌های بازار کار در قالب اشتغال ناقص که در قالب جمعیت بیش از دو میلیون و ۴۸۷ هزارنفری شاغلان در کشور، نرخ ۳۶.۳ درصدی را موجب شده است به این دلیل که این شاخص به عنوان یکی از انواع قالب‌های اشتغال در واقع مدلی از فعالیت است که در چارچوب استاندارد و اصولی تعریف شغل با کاستی‌هایی روبرو است، آسیب‌هایی مانند ساعت کم اشتغال، دستمزد پایین و عدم پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی را متوجه فرد فعال در این نوع از اشتغال می‌کند.  

با نگاه به این مسئله که سیاست های بازار کار، اشتغال و تولید است که منجر به خروجی آماری شاخص های بازار کار می شود، نباید از اثر متقابل این سیاست های و تصمیم سازی ها را در آینده داده های آماری بازار کسب و کار غفلت صورت گیرد و در واقع دیروز، امروز و فردای بازار کار را باید در گرو برنامه ریزی و سیاست گذاری متناسب با ظرفیت ها و شرایط دانست.