اکبر شوکت در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین، ‌ افزود: قراردادهای موقت از اواخر دهه ۷۰ در کشور باب شده است و بسیاری از کارگران قرادادهای یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه دارند که معیشت آن‌ها را به خطر انداخته است.

وی اظهار کرد:‌ همچنین عدم امنیت شغلی ابعاد دیگری هم دارد؛ بسیاری از کارگران خدمات و بخش ساختمان، امنیت و فرصت‌های شغلی‌شان از طریق حضور بی‌رویه اتباع خارجی و بی‌توجهی مسئولان به این مسئله از بین رفته است. درحال حاضر حدود یک میلیون شغل به اشغال اتباع خارجی درآمده است که با ساماندهی آن‌ها می‌توان این فرصت شغلی را در اختیار کارگران ایرانی قرار داد.

عضو سابق هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی گفت: این اقدام به ویژه در شرایط سخت اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد. مدعی هستیم که می‌خواهیم اشتغال ایجاد کنیم؛ اما باید خروجی اشتغال را در تعداد بیمه‌شدگان اجباری مشاهده کنیم؛ ‌ آمار نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۹ تنها برای حدود ۳۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است.

عدم پوشش بیمه برخی از کارگران

شوکت یکی دیگر از مسائل مهم حوزه کارگری را عدم برخورداری از پوشش بیمه بیان کرد و افزود: تعداد زیادی از کارگران وجود دارند که متاسفانه به دلیل اینکه کارفرماهای ضعیفی دارند، از پوشش بیمه برخوردار نیستند. انتظار می‌رود این کارگران با حمایت دولت و منطبق بر اصل ۲۹ قانون اساسی، از پوشش تامین‌اجتماعی برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: اما کارفرماهای دیگری وجود دارند که با وجود تمکن مالی، از پوشش بیمه کارگران طفره می‌روند؛ مانند کارگران ساختمانی که کارفرماهای این حوزه از متمول‌ترین اقشار جامعه هستند؛ اما وظیفه قانونی خود را که بیمه کردن کارگران است، اجرا نمی‌کنند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: حتی بعضا مشاهده می‌شود که با لابی‌گری مانع انجام اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی هستند. ماده ۵ منابع مالی پوشش بیمه را برای سهم کارگر، کارفرما و دولت مشخص کرده است تا تامین‌اجتماعی با دریافت این منابع کارگران ساختمانی را بیمه کند. براساس آن ۷ درصد سهم کارگران، ۳ درصد سهم دولت و ۲۰ درصد سهم کارفرما است که هنگام اخذ پروانه ساختمانی دریافت می‌شود.

شوکت افزود:‌ این درحالی است که برخورداری از پوشش بیمه، تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی یک میلیون و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی دارد و حق‌ مسلم و قانونی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. اما کارفرماها با بهانه‌های مختلف از قبول این مسئولیت طفره می‌روند؛ از جمله اینکه مدعی هستند هزینه‌های ساخت‌ساز بسیار بالا است و پوشش بیمه صرفه اقتصادی ندارد؛ اما براساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اثبات شده است که کل هزینه بیمه کارگر ساختمانی ۰.۵ درصد قیمت ملک را شامل می‌شود و نمی‌تواند دلیل موجهی باشد.

وی اظهار کرد: همچنین مسائل ایمنی کارگران ساختمانی نیز از مواردی است که توسط کارفرماها بی‌توجهی می‌شود و متاسفانه کشور ما از رکوردداران حوادث ساختمان در دنیا به شمار می‌رود و سود ناشی از این نپرداختن هزینه پیشگیری، عدم پرداخت حق‌وحقوق و عدم پوشش بیمه، به جیب کارفرما می‌رود.

ایجاد شرکت‌های واسطه

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، یکی دیگر از مسائل حوزه کارگری را خروج از قرادادهای استخدام عنوان کرد و گفت: نیروهایی که زمانی در معادن، حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات شهری، شهرداری‌ها، پرسنل خدمات وزارتخانه‌ها به صورت رسمی کار می‌کردند، به بهانه چابک‌سازی دولت‌ها از بدنه قرارداد رسمی خارج شدند و تولی‌گری آن‌ها برعهده شرکت‌های تامین‌ نیروی انسانی یا پیمانکاری قرار گرفت.

شوکت تصریح کرد: این درحالی است که طرح‌های جایگزین مناسبی می‌تواند برای این دسته از کارگران که حدود ۳ میلیون نفر را شامل می‌شود، درنظر گرفت؛ می‌توان در قالب تعاونی کارگری امکان انعقاد قرارداد به طور مستقیم با کارگران را فراهم کرد. به ویژه اینکه رئیس‌جمهور نیز اشاره کردند که بساط کارهای دلالی و واسطه‌گری برچیده شود.

وی افزود:‌ همچنین برای مسائل رفاهی کارگران احیای مجدد بن‌های کارگری که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ اجرا می‌شد و تاثیر خوبی در زندگی کارگران داشت، مورد توجه قرار گیرد. تعاونی‌های مسکن کارگری نیز کم‌رنگ شده است؛ درحالی که این مباحث می‌تواند در افزایش بهره‌وری کارگران دخیل باشد.

تامین منابع بیمه از عوارض و مالیات

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به حمایت بیمه‌ای دولت از برخی گروه‌های شغلی، اظهار کرد: دولت در سال‌های اخیر پوشش بیمه برخی از مشاغل را تحت حمایت قرار دارد؛ اما واقعیت این است که این شیوه حمایت روش مناسبی نیست و دولت نتوانسته است به تعهدات خویش که پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما است، به موقع اقدام کند و این شیوه تنها باید برای آن دسته از کارفرمایان ضعیف به کار برده شود.

شوکت گفت: اگر سیستمی پیاده شود که حق‌بیمه به صورت غیرمستقیم و از طریق عوارض یا مالیات از کارفرماها دریافت شود، پوشش بیمه پایداری را ایجاد می‌کند. کشورهای پیشرفته دنیا نیز از این نحوه پرداخت پیروی می‌کنند ما نیز باید به سمت الگو برداری از کشورهای پیشرفته برویم و این مشکلات نباید اجازه دهد که کارگر از داشتن تامین‌اجتماعی محروم شود.