به گزارش آتیه آنلاین، مقام معظم رهبری در ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را ابلاغ کردند. در این سیاست‌ها به مباحث مختلفی اشاره شده است. اصغر آهنی‌ها نایب رئیس دوم کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با آتیه آنلاین در رابطه با اهداف سیاست‌های ابلاغی عنوان کرد: باید برداشت‌ها از سیاست‌های کلان کشوری شفاف شود و به صورت موضعی به این موضوع نگاه نکنیم.

وی افزود: بیان دیدگاه حضرت آقا این است که مردم یک پوشش درمانی و بیمه‌ای داشته باشند که بتواند به شکلی مشکلات خود را در سطح کشور حل کنند و یک رفاهی از این بابت داشته باشند.

آهنی‌ها گفت: مجموعه اموال صندوق تامین اجتماعی حق‌الناس بوده و یک صندوق بین نسلی است. این پول باید صرف افرادی شود که حق بیمه تامین اجتماعی را واریز کرده‌اند. با کمک این منابع باید شرایط درمان افراد تحت پوشش تامین اجتماعی بهبود یابد و این منابع در زندگی بازنشستگان اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: اما در سیاست کلان تامین اجتماعی که نظام دنبال آن است، بحث نظام تامین اجتماعی مطرح است. طبیعتا با اجرای چنین سیاستی، یک بخشی بودجه برای این قضیه اختصاص خواهند داد که باید این بودجه علاوه بر اینکه برای افرادی که به نوعی برای تامین اجتماعی هزینه می‌کنند، صرف شود و به دیگر افراد جامعه هم اختصاص یابد.

نایب رئیس دوم کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: طبیعتا اگر بخشی از منابع تخصیص داده شده در تامین اجتماعی هزینه شود، بخش تامین اجتماعی می‌تواند خدمات درمانی خیلی مناسب‌تری ارائه کند.

آهنی‌ها تاکید کرد: سیاست‌های ابلاغی صرفا مربوط به صندوق تامین اجتماعی نیست، این سیاست‌ها برای نظام تامین اجتماعی و نه سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است و هدف آن ایجاد یک پوشش حداقلی برای تمام آحاد جامعه است.

ورود شرکای اجتماعی راه تامین منابع پایدار

نایب رئیس دوم کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهای تامین منابع پایدار برای سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: معمولا در تامین اجتماعی یک بخش منابع وارده داریم. اکنون یک مقدار ورودی‌هایی که طی سالیان درازی به این صندوق وارد شده باید در جایی سرمایه‌گذاری شود تا بیشترین بهره را ایجاد کند.

وی اضافه می‌کند: برای اینکه بتوانیم بیشترین نتیجه را از سرمایه‌گذاری‌ها بگیریم و بهترین کار انجام شود، نیازمند ورود شرکای اجتماعی در اداره سازمان تامین اجتماعی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی هستیم.

آهنی‌ها افزود: اینکه گروه‌های مختلف سیاسی که روی کار می‌آیند از سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان ابزاری که بتواند اهداف کاری آنها را پوشش دهد یا نیروهای تحت پوشش این گروه‌ها در سازمان چیدمان شود، با ورود شرکای اجتماعی حذف خواهد شد.

وی گفت: تامین اجتماعی سازمانی است که متعلق به کارگر و کارفرما است. سهم دولت هنوز کامل به این مجموعه پرداخت نشده و بدهکارترین فرد در ارتباط با تامین اجتماعی دولت است و مبالغ بسیار زیادی به تامین اجتماعی بدهکار است.

نایب رئیس دوم کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در اختیار قرار دادن اداره مطلق سازمان تامین اجتماعی به دولت کار بسیار غلطی است. باید شرکای اقتصادی وارد این ساختار شوند. این مسئله باعث می‌شود که شرکای سیاسی کمتر در ساختار تامین اجتماعی دست‌اندازی کنند. به این ترتیب سازمان به سمت پویایی و حرفه‌ای‌تر شدن حرکت می‌کند.

وی افزود: در چنین شرایطی سرمایه‌هایی که برای کسب درآمدهای پایدار سازمان است، با تلاش و کارهای مهندسی بیشتر و نه نگاه فقط دولتی، در مکان مناسب سرمایه‌گذاری می شود. تزریق نگاه دولتی به سازمان تامین اجتماعی، آثار جبران ناپذیری خواهد داشت. زیرا نگاه دولتی در اکثر موارد سودآور نبوده است و شاید بگویم مطلقا نبوده است.

آهنی‌ها گفت: مقصود از شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان هستند. در این بخش، آدم‌های زبده و قوی وجود دارد که می‌توانند در راهبری به سازمان تامین اجتماعی کمک کنند.

وی درباره راهکارهای سودآورتر شدن شستا به عنوان مجموعه اقتصادی تولیدی که منابع آن صرف اداره سازمان تامین اجتماعی می‌شود، بر حذف نگاه سیاسی از این مجموعه تاکید کرد.

تخصصی شدن سرمایه‌گذاری و کاهش دست‌اندازی‌ها

نایب رئیس دوم کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران افزود: وقتی یک نفر مدیر عامل شستا می‌شود، مدام نمایندگان مجلس گزینه برای ورود به شستا معرفی می‌کنند. این چرخه باید کاملا تغییر کند. وقتی ناظر عملیاتی کارفرما، نمایندگان کارگری و دولت – هر یک به سهم خود- شدند، دست‌اندازی‌ها کمتر خواهد شد و سرمایه‌گذاری‌ها را تخصصی می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی از نیروهای متخصص و کارآمد استفاده می‌شود، نه اینکه وقتی جریانی روی کار می‌آید، بدون داشتن هیچ سابقه تخصصی، وارد یک هلدینگ بزرگ شود و زیرساخت‌های این هلدینگ که سرمایه‌های زیادی در سال‌های مختلف صرف آن شده است را از بین ببرد.

آهنی‌ها معتقد است: تا شستا از قالب فعلی جدا نشود و نظارت کارفرما و کارگر به صورت عملی و عملیاتی نباشد، یقین بدانید که نمی‌توانیم از این مسیر خارج شویم.