به گزارش آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، سید جواد سادات فریزنی با بیان اینکه نخستین سند مالی دولت مردمی با رویکرد عدالت‌محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری، تدوین شده، کنترل تورم، رشد ۸ درصدی اقتصادی، کاهش بیکاری، حمایت از بازار سرمایه، کارآمدسازی بخش‌های نامولد اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های دولت را از مهم ترین اهداف در نظر گرفته شده در این بودجه عنوان کرد.

وی کسب درآمدهای مالیاتی از سود سپرده بانکی شرکت‌های تولیدی را از چرخش‌های تحول آفرین بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و گفت: نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار ۶۳ شرکت بزرگ تولیدی کشور قرار دارد که طبق برآوردها در یک سال اخیر این شرکت‌ها بالغ ‌بر ۱۵ هزار میلیارد تومان سود از این سپرده‌ها دریافت کرده‌اند.

سادات فریزنی ادامه داد: با وصول مالیات از سود سپرده بانکی این شرکت‌ها، ‌ عملاً زمینه برای جهت‌دهی این منابع به سمت بازارهای مولد از جمله بورس فراهم می‌شود.

معاون هماهنگی و برنامه ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری مسأله توجه دولت مردمی به حمایت از بازار سرمایه را از دیگر مصادیق چرخش‌های تحول آفرین بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد.

سادات فریزنی تصریح کرد: اصلاح نرخ گاز سوخت و خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد، عدم تغییر فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۱، مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی برای حفظ میانگین ۲۰ درصدی ماهانه نرخ سود در این بازار و افزایش سهم صندوق تثبیت بازار و واریز کل مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار که منجر به افزایش اثربخشی صندوق و اثر مثبت بر حمایت از سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک بورسی خواهد شد و می‌تواند به کاهش بی‌ اعتمادی در بازار کمک کند، هفت تصمیم مهم دولت در این خصوص است.

وی حذف برخی معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری از جمله معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام را که مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ بود، یکی دیگر از اقدامات تحول آفرین در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد.

سادات فریزنی متذکر شد: حذف معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی از سود سپرده‌های بانکی، حذف معافیت مالیاتی مؤسسات کنکوری و ایجاد سقف برای معافیت مالیاتی انتشارات کُتب درسی از دیگر اقدامات دولت در جهت ایجاد عدالت مالیاتی است.

مانع‌زدایی از تولید و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، نظم‌دهی و عدالت در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دولت، برنامه‌ریزی برای افزایش میزان درآمدهای پایدار و فعالیت صندوق پیشرفت و عدالت ایران از دیگر چرخش‌های تحول آفرین در بودجه ۱۴۰۱ کشور است که معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به آنها اشاره کرد.

وی با اشاره به کاهش مالیات شرکت‌های تولیدی در راستای اجرای سیاست حمایت از تولید، اظهار داشت: نخستین بار در سال گذشته کمیسیون تلفیق موضوع پنج درصد بخشودگی برای شرکت‌های تولیدی را مطرح کرد که دولت سیزدهم با تأیید این موضوع، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در راستای اجرای سیاست حمایت از تولید، نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد که این کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های تولیدی قطعاً اثر مثبتی بر سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت.  

سادات فریزنی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، انتشار اوراق مالی را روشی به‌منظور استقراض از بخش خصوصی و مردم برای جبران کسری بودجه دانست و خاطر نشان کرد: این موضوع در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی به میزان زیادی شدت گرفت؛ به نحوی که در بودجه امسال ۱۲۸ همت جهت بازپرداخت اصل و ۴۹.۴ همت جهت پرداخت سود این اوراق پیش‌بینی شده است.

به گفته او، دولت مردمی با در نظر گرفتن ۸۸ همت برای فروش اوراق مالی، نه تنها موجب کاهش ۳۴ درصدی نسبت به بودجه ۱۴۰۰ شده است، بلکه سایر منابع بودجه از جمله درآمدهای نفتی را صرف بازپرداخت اوراق و سود آن خواهد کرد.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در پایان با ابراز امیدواری از تمایزهای مثبت نخستین سند مالی دولت مردمی نسبت به سنوات گذشته، خرید تضمینی گندم، کاهش کسری تراز عملیاتی، تمرکز بر پروژه‌های عمرانی، برنامه‌ریزی تسهیلات قرض‌الحسنه، رتبه‌بندی معلمان، نهضت ملی مسکن، معافیت از خدمت سربازی متأهلین بالای ۳۰ سال در راستای توجه به استحکام خانواده و امر فرزندآوری را از دیگر محورهای قابل توجه بودجه ۱۴۰۱ کشور عنوان کرد.