رئیس کمیته امداد به خدمات این نهاد در حوزه بهداشت و درمان پرداخت و تاکید کرد: در زمینه درمان هنوز نتوانسته‌ایم جوابگوی همه نیازهای مددجویان باشیم. با انتقال درمان مددجویان به سازمان بیمه سلامت ایرانیان، خدمات سلامت دچار چالش‌هایی شده است که باید حل شود.

وی خاطرنشان کرد: در بحث سیستم ارجاع و فرانشیز خدمات، مددجویان کمیته امداد با مسائلی مواجه هستند که نیازمند همکاری مجلس برای رفع آن هستیم. کافی نبودن مراکز درمان طرف قرارداد، عدم دسترسی مناسب به خدمات بخش دولتی، عدم پوشش برخی خدمات درمان و کمبود اعتبارات از جمله موضوعاتی که مددجویان در حوزه درمان با آن درگیر هستند.

بختیاری با تشریح خدمات این نهاد در حوزه بهداشت و درمان گفت: پرداخت کمک هزینه فرانشیز، کمک به تامین لوازم مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج، پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار، پرداخت سهم بیمه زنان روستایی و عشایر و بیمه مجریان طرح های اشتغال، رفع سوء تغذیه کودکان زیر ۵ سال و مادران باردار و شیرده از مواردی است که به خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌شود.  

وی با بیان اینکه سالمندان بیشترین مخاطبان برنامه‌های درمان کمیته امداد هستند، اضافه کرد: حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار سالمند تحت حمایت این نهاد هستند.

بختیاری با اشاره به رویکردهای دولت در بودجه ۱۴۰۰ خواستار افزایش کمک هزینه فرانشیز درمان برای مددجویان شد و اظهار کرد: ۸۳ هزار بیمار صعب‌العلاج تحت حمایت امداد هستند که حداقل سرانه آنان باید پنج میلیون تومان باشد.

رئیس کمیته امداد تاکید کرد: ۶۰ هزار کودک زیر پنج سال با سرانه ماهی ۱۰۰ هزار تومان حمایت غذایی می‌شوند که اجرای این طرح از سوی وزارت بهداشت به کمیته امداد تفویض شده و با اعتبار بنیاد علوی در حال انجام است که پاسخگوی نیاز آنان نیست. همچنین سرانه حمایت از مادران باردار و شیرده هم باید افزایش یابد.

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت اجرای قانون در ارائه خدمات به مددجویان گفت: باید مطابق قانون مددجویان کمیته امداد همانند سایر اقشار از خدمات سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: تامین زیرساخت‌ها برای این قانون از جمله حمایت از زنان باردار و شیرده نیازمند نگاه ویژه در بودجه ۱۴۰۱ است. همچنین در پرداخت مستمری به مددجویان باید براساس قانون ۲۰ درصد حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرایی شود.