به گزارش‌ آتیه آنلاین به نقل از ایرنا، «احسان خاندوزی» امروز (سه‌شنبه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اجرای بند(الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور افزود: دستورالعمل اجرای این تبصره، در ۱۸ خرداد مصوب شد.

وی گفت: یکی از نقاط ضعف که امروز پرسیده می‌شود این است که چرا عملکرد این تبصره مطابق با انتظارات دولت و مجلس نبود؟ پاسخ این است که در دولت گذشته، سازمان برنامه و بودجه به همان رویه‌ موافقت‌نامه‌ای که باید از طریق دستگاه‌ها مبادله می‌شد اصرار داشت.

وزیر اقتصاد بیان‌داشت: در این سه ماه بخشی از وقت ما صرف این شد تا مشکل خردادماه را رفع کنیم تا منابع اشتغال گره نخورد.

وی اضافه‌کرد: عملکرد دیگر ما در سه ماه گذشته تعیین سهم استان‌ها بود تا از اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ استفاده کنند، در این زمینه سلسله جلساتی برگزار و درخواست‌های مکتوب استان‌ها دریافت شد و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که پنج جلسه کارگروه تخصصی ملی انجام شود.

خاندوزی اظهار داشت: همچنین قراردادهای عاملیت بانک تدوین شد و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی نیز به سرانجام رسید و نحوه تخصیص اعتبارات استانی مشخص شد.

وی ادامه‌داد: در دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی، این دستگاه‌ها باید برنامه خود را ارسال کنند اما این زمان‌بندی را اجرا نکردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مجلس و دولت موافق پول‌پاشی برای ایجاد اشتغال نیست، گفت: مشکل مردم و اقتصاد کشور با ایجاد اشتغال پایدار رفع می‌شود و برای ایجاد اشتغال باید به‌ ناچار همه دستگاه‌ها را مجبور کنیم که برنامه مدون ارائه کنند؛ در غیر این صورت مردم می‌پرسند ۳۲ هزار میلیارد تومان چه شد؟

وی افزود: برای اینکه این پیوندها انجام شود، برنامه دستگاه‌های اجرایی و استانی تلفیقی به تصویب رسید و وزارت اقتصاد آن را آماده کرد و مشکل سازمان برنامه و بودجه که برنامه موافقت نامه بود حل و فصل شد.

خاندوزی با اشاره به جلسه استانداران در ۱۳ آذرماه، گفت: با اقدامات وزارت اقتصاد، سهم استان‌های مختلف از اعتبارات ایجاد اشتغال و اولویت‌های اشتغال پایدار مشخص شده و در ماه پیش‌رو همه کوتاهی‌ها در ۹ ماه گذشته برطرف می‌شود و در ماه آینده شاهد خواهیم بود که اعتبارات برای اشتغال تزریق شود.

وی گفت: موضوع مهم این است که در لایحه بودجه که ۱۵ آذرماه به مجلس ارائه می‌شود، مسیر ایجاد اشتغال ادامه یابد و در بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد موکد این است که این مسیر برای اهرم کردن منابع اشتغال‌زایی ادامه یابد.