به گزارش آتیه آنلاین، در سال ۱۳۹۹، تعداد هیات‌های تشخیص دعاوی کار ۶۴۰، تعداد دادخواست‌های واصله در هیات تشخیص ۳۲۵ هزار و ۲۳۲ دادخواست و تعداد آرای صادره در هیات مذکور ۲۲۱ هزار و ۶۰۸ رای عنوان شده است.

همچنین بیشترین تعداد دادخواست واصله در ارتباط با حوزه روابط کار به ترتیب به استانهای تهران، خوزستان و اصفهان اختصاص دارد که در همین خصوص تعداد موارد خواسته در هیات‌های تشخیص برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیشترین موارد خواسته‌های طرفین کارگری و کارفرمایی به‌ترتیب به سنوات خدمت، حقوق معوقه و عیدی و پاداش اختصاص داشته است.

در این گزارش وزارت کار، تعداد آرای صادره برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد که بیشترین آرای صادره هیات‌های تشخیص دعاوی کار به ترتیب مربوط به سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه بوده است.

همچنین تعداد هیات‌های حل اختلاف دعاوی کار ۳۵۱ هیات، تعداد پرونده‌های واصله ۷۰ هزار و ۹۲۱ پرونده و تعداد آرای صادره در هیات مذکور ۵۲ هزار و ۵۱۴  رای عنوان شده و نیز بیشترین تعداد پرونده واصله به ترتیب مربوط به استانهای تهران، اصفهان و مازندران است.

در بخش دیگری از این گزارش، تعداد موارد درخواست تجدیدنظر در هیات‌های حل اختلاف برحسب نوع دعاوی نشان می‌دهد که بیشترین موارد به ترتیب به سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حقوق معوقه اختصاص دارد و در ارتباط با موارد تایید شده برحسب نوع دعاوی نیز بیشترین موضوعات به ترتیب مربوط به پرداخت سنوات خدمت، عیدی و پاداش و حق بیمه اجتماعی بوده است.

مراجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما

بر اساس قانون، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در صورت عدم سازش بین طرفین، از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف طبق ماده ۱۵۷ قانون کار در دو مرحله بدوی و تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن درهیات حل اختلاف و منوط به ارائه دادخواست است.

اعضا و چرخه‌کار هیات‌های تشخیص

طبق ماده ۱۵۸ قانون کار، هیات تشخیص دعاوی کار از نماینده وزارت کار، نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی‌کار و نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان تشکیل شده و جلسه هیات تشخیص با حضور هرسه نفر اعضا، رسمی خواهد بود و همچنین ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد که دعوت از طرفین برای حضور درجلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است.

گفتنی است که در صورتی که پس از قطعیت رای هیات تشخیص، هر یک از طرفین یا هر دو به هر دلیلی به رای صادره معترض باشند، افراد مقیم داخل کشور حداکثر ۳ ماه و افراد مقیم خارج از کشور حداکثر ۶ ماه مهلت دارند تا در دیوان عدالت اداری درخواست فرجام کنند، اما در هر حال صرف طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مانع از اجرای آرای قطعی حل اختلاف نیست مگر اینکه دستور توقف عملیات اجرای رای توسط شعب دیوان عدالت اداری صادر شود.

قراردادها باید تحت شمول قانون کار باشد

«داود اخوان» نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف در شمال شرق تهران در گفت‌وگو با آتیه آنلاین، در خصوص قراردادهای تحت شمول قانون کار گفت: در قانون کار تعریف شده است که تمامی قراردادهای کار فی مابین کارگر و کارفرما باید تحت شمول قانون کار باشد و در قراردادهایی با این شرایط، حق هرگونه شکایت و درخواست بررسی احقاق حق برای کارگر و همچنین کارفرما محفوظ است.

وی اظهار داشت: بسیاری از کارفرمایان پس از پایان قرارداد یا اعلام عدم نیاز، از کارگر امضای «تسویه حساب» می‌گیرند مبنی بر اینکه وی تمام مطالبات قانونی خود را مطابق قانون کار از کارفرما دریافت کرده است که در این شرایط در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار باید لیست تمامی پرداخت‌ها از طرف کارفرما ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

این فعال حوزه هیات‌های حل اختلاف کار با اشاره به اینکه تمامی حق و حقوق کارگران مشمول قانون کار باید مطابق مواد و تبصره‌های مندرج در قانون پرداخت شود و کارگر در همه زمینه‌ها حق شکایت، اعتراض و احقاق حق را خواهد داشت، تصریح کرد: تمام پرداختی‌ها در صورت درخواست کارگر از طریق هیات‌های حل اختلاف باید به صورت مکتوب به این هیات‌ها ارائه شود.