به گزارش آتیه آنلاین به نقل از فارس، ارسلان قاسمی اظهار داشت: با تشکیل دولت جدید منتظر تغییر نگرش در حوزه کشاورزی هستیم، انتظار می‌رود در این دولت جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شود، زیرا معتقدیم به جای اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان و دلالان داده شود، این مابه‌التفاوت به تولیدکننده و کشاورز پرداخت شود و یا  اینکه به حلقه آخر یعنی مصرف کننده پرداخت شود تا جلوی رانت گرفته شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: قیمت محصولات باید در بازار تعیین شود و اگر دولت می‌خواهد از مصرف‌کنندگان کم درآمد، حمایت کند می‌تواند به وسیله یارانه نقدی حمایت کند، اما تعیین قیمت دستوری یعنی اینکه دولت بخواهد مصرف کننده را از جیب تولیدکننده کشاورزی مورد حمایت قرار دهد.

قاسمی این را هم گفت: تا رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جمع نشود، فساد هم جمع نمی‌شود.

وی به این موضوع اشاره کرد که سه سال پیش دولت برای واردات گوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌داد، اما یک سال بعد از آن ا ین ارز حذف شد و به جایش ارز نیمایی داده شد، اما قیمت گوشت به جای اینکه افزایش یابد، کاهش یافت چون جاذبه رانت از بین رفت.

قاسمی گفت: براساس نیاز واقعی کشور سالانه ۱۱ میلیون تن گندم مورد نیاز است که امسال با توجه به شرایط خشکسالی بین ۵.۵ تا ۶ میلیون تن تولید گندم صورت می‌گیرد و باید مابه‌التفاوت تا ۱۱ میلیون تن را وارد کنیم. دولت در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم باید به گونه‌ای عمل کند که از تولید داخل حمایت شود، زیرا گندم مساوی امنیت غذایی و قوت غالب مردم است.

وی افزود: اگر امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتدار ملی می‌خواهیم باید گندم به اندازه کافی تولید کنیم البته باید از منابع آب و خاک به صورت بهینه استفاده شود. قیمت واقعی گندم از کشاورز خریداری شود و نباید در مورد خرید گندم زیاد چرتکه بیندازیم بلکه اگر قیمت به نفع کشاورز باشد تولید گندم و امنیت غذایی پایدار می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون عنوان کرد:‌ البته نباید به سمت نابودی آب و خاک برویم و امیدواریم تغییر نگرش در وزیر جدید جهاد کشاورزی مشاهده شود. در حال حاضر ۷۵ درصد تولید محصولات کشاورزی توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد، در حالیکه تعاونی‌های کشاورزی نقشی در تصمیم‌گیری برای کشاورزی ندارند.

قاسمی گفت: ما به عنوان کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون و به نمایندگی از تعاونی‌های کشاورزان می‌گویم باید از ظرفیت مشاوره ما استفاده شود و قانون سیاست‌های اصل ۴۴ اذعان دارد اتاق تعاون ایران مشاور سه قوه کشور به شمار می‌رود و ما حاضریم در راستای منافع ملی به دولت کمک کنیم، به شرط اینکه دولت هم بخواهد از تعاونی‌ها استفاده کند.