یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با آتیه‌آنلاین در پاسخ به سوالی درباره علت پایین نیامدن قیمت کالاها و خدمات مختلف با وجود کاهش نرخ ارز، اظهارکرد: درباره نرخ ارز و تاثیر آن در بازار، منطق این است که قیمت واقعی ارز در کشور این نرخ‌ها نیست و مسلما اگر اتفاق خارق العاده‌ای رخ ندهد، نرخ ارز تا حد بسیار زیادی پایین خواهد آمد و تنها دلیل رشد غیر منطققی آن به عوامل و شرایط کوتاه مدت و مقطعی مانند جنگ روانی و ... بر می‌گردد.

وی افزود: مساله چسبدنگی قیمت درباره کالاها و خدمات مورد نیاز مردم سبب شده تا قیمت آن‌ها با وجود کاهش نرخ ارز پایین نیاید که به عوامل بسیاری مرتبط است یکی از این عوامل حساسیت مردم نسبت به این اقلام است و به محض اینکه ببینند قیمت کالای ضروری و اساسی در حال افزایش است، انبارهای خانگی و خانوادگی ایجاد می شود و چند برابر نیازشان را خریداری می کنند بنابراین به زمان بیشتری نیاز داریم تا این آرامش در بازار ایجاد شده  و قیمت سر جای خودش بیاید.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ادامه داد: از سوی دیگر شاهد سوء استفاده برخی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان هستیم که مانع پایین آمدن قیمت کالاها می‌شوند و به لیل این است که آن‌ها تصور می‌کنند قیمت ارز پایین نمی‌ماند و بالاتر می رود و بر همین اساس احتیاط می کنند یا آنکه با اهداف سودجویانه این کار را انجام می‌دهند.

آل اسحاق تاکید کرد: در این رابطه سازمان های نظارتی باید دقت بیشتری کنند و نظام توزیع در حوزه قیمت گذاری و احتکار سامان درستی پیدا کند که البته بخشی از آن ناشی از ساختار نادرست است و در رابطه با کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی  بسیاری وظایف بین دو وزارتخانه پاسکاری می شود و وزارت جهاد کشاورزی نیز که برخی وظایف تنظیم بازاری را دارد الزامات و اختیاراتی مانند شبکه های اصناف و اتحادیه های مرتبط را در اختیار ندارد و همین مساله باعث می شود که هیچ کدام از این وزارتخانه ها پاسخگوی مشکلات موجود در حوزه بازار نباشند و هر یک تقصیر را به گردن دیگری بیاندازند.

وی با بیان اینکه همه مسئولان و متولیان مانند دولت و مجلس باید ضرورت وجود وزارت بازرگانی را دریابند، گفت: به نظر می‌رسد مهمترین کاری که در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته باید انجام شود، احیای وزارت بازرگانی است چرا که در این شرایط نیازمند نهادی که مسئولیت هماهنگی، تنظیم امور، روابط داخلی و خارجی، قیمت‌گذاری، نظارت و... را بر عهده بگیرد و دیگر این نابسامانی را شاهد نباشیم بیش از ۸۰ درصد اقتصاد هر کشوری را بازرگانی و خدمات بازرگانی شامل می‌شود و در ایران یک چهارم وزارت صنعت، معدن و تجارت مختص بازرگانی است و برخی وظایف این حوزه نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده شده که اختیار و قدرتی برای اجرای آن ندارد.