حسام الدین علامه در گفت‌وگو با «آتیه‌آنلاین» تصریح کرد: در نبود زیرساخت های لازم، یک دبیرخانه کوچک با مجموع رییس و چهار کارشناس نمی تواند کاری از پیش ببرد و کشور در آینده با سونامی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و... ناشی از سالمندی جمعیت مواجه خواهد شد.
وی افزود:اگر می خواهیم موضوع سالمندی با توجه به شتاب افزایش جمعیتی آن در ایران نسبت به جهان و تغییر ویژگی هایش کشور را دچار تلاطم و سونامی مشکلات متعدد در تمامی عرصه ها نکند در حال حاضر باید از فرصت پنجره جمعیتی استفاده شود و با ایجاد زیرساخت های متناسب با جمعیت سالمندی مانع بروز بحران در آینده شویم.
علامه با تاکید بر اینکه ساختار اداری کوچک و محدود دبیرخانه شورای ملی سالمندان نمی تواند به تنهایی پاسخگوی مساله سالمندی در کشور باشد، گفت: شکل گیری عزم ملی در حوزه سالمندی مساله ای بسیار جدی است در مرحله قانون گذاری باید در برنامه هفتم توسعه این مساله گنجانده شود و برنامه ها و اسناد سالمندی نیز در قوانین تفصیلی مجلس باید قانونی شوند که سند ملی ابلاغی الزام قانونی پیدا کند.
وی افزود: باید بستر بازآرایی در حوزه نهادسنجی و الزامات اجرایی شدن سند در دستگاه های اجرایی ایجاد شود؛ مگر می شود بانادیده گرفتن جمعیت 10 درصدی سالمندان و شدت افزایش آن به سمت 33 درصد جمعیت کشور و همچنین در نبود ساختار مناسب و نهادسنجی علمی امور سالمندان، کشور را از تبعات این مساله جدی در آینده مصون نگه داشت؟
علامه گفت:تعریف منابع مالی پایدار و تخصیص اعتبارات بودجه‌ای در این حوزه ضروری است و این مهم همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته تلفیق مجلس را می طلبد؛ منابع مالی اجرای این سند از محل مالیات، یارانه‌های انرژِی و مالیات بر کالاهای آسیب رسان قابل تامین است.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور بیان کرد: اجرای سند ملی پس از قانونی شدن نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی است که با ارایه برنامه های راهبردی اختصاصی دستگاه های خود در مراکز استان های سراسرکشور در نهایت اقدامی ملی و کاملا علمی در حوزه سالمندی در کشور اجرایی شود.
نظر شما