به گزارش آتیه آنلاین، دستمزد تعیین شده هر سال بر مبنای مصوبات شورای عالی کار، حق اولاد، حق مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، عیدی و سنوات سالانه و بسیاری از قوانین مرتبط اشاره شده و مصوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص، به عنوان حقوق و مزایای قانونی کارگران در روابط کار دیده شده که کارفرمایان و کارگران در قالب قانون ملزم به اجرا و پایبندی به آن هستند.

کارگران در طول دهه‌های گذشته بر مبنای مشکلات موجود در حوزه کار، تلاش داشته‌اند که یکی از اساسی‌ترین مشکلات خود یعنی عدم اجرای درست و کامل قانون کار را از طریق نهادها، اتحادیه‌ها و اصناف کارگری از مجرای قانونی مطالبه کنند و اعتقاد جامعه کارگری بر این است که بخش بزرگی از موانع پیش روی کارگران در تامین معیشت و مورادی مانند امنیت شغلی، عدم التزام دولت‌ها به اجرای قانون کار، خلاء‌های موجود در این قانون و نیاز قانون به اصلاح است.

با نگاه به آمار حوزه قراردادهای کارگری در کشور که نشان از انعقاد قرارداد بیش از ۹۵ درصدی کارگران در قالب قراردادهای موقت و کوتاه مدت دارد، می‌توان آسیبی را ملاحظه کرد که به دنبال آن برخی از کارفرمایان با سوء برداشت از این مشکل بزرگ جامعه کارگری، اقدام به ظلم مضاعف در حق کارگران کرده و از آن‌ها به عنوان نیروهای کار بدون رعایت همه موازین و پرداخت حقوق و مزایای قانونی استفاده می‌کنند.

کارگران با قرارداد موقت نیز در بسیاری از مواقع با نگاه به شرایط و نوع قراردادهای کار و عدم امنیت شغلی، به ناچار به خواسته‌های برخی از کافرمایان تن داده و درخواست‌های غیرقانونی را که منجر به تضییع حقوق آن‌ها برخلاف قانون کار می‌شود، اجرا می‌کنند.

از مهم‌ترین اشکالاتی که کارگران به نوع قراردادهای کار وارد می‌دانند این است که بر اساس قانون کار، شغل‌های با ماهیت مستمر باید دارای قرارادهای مستمر و دائمی کار باشند که در حال حاضر بخش بزرگی از قراردادهای کار موقت که حدود ۹۵ درصد قراردادهای کار را تشکیل می‌دهند، از این دسته شغل‌ها هستند و با بی‌قانونی مطلق، هیچگونه اقدامی در رفع این تبعیض و مشکل بزرگ کارگران صورت نمی‌گیرد.

استثمار کارگران به عنوان نیروی کار ارزان

عدم پشتوانه اجرایی در قوانین حوزه کار و یا نبود الزام برای دولت‌ها در ارتباط با حمایت‌های لازم از جامعه کارگران و همچنین مهیا نبودن شرایط مناسب اقتصادی، زمینه‌ساز ایجاد بخشی از مشکلات کارگران و به دنبال آن عاملی برای نگاه بخشی از جامعه کارفرمایی به کارگران به عنوان نیروی کار ارزان است.

کارفرمایانی که با بی‌تفاوتی دولت‌ها در مقاطع خاص در خصوص دفاع از حقوق کارگران روبرو هستند و شرایط را برای تضییع حقوق کارگر مهیا می‌بینند، رویه استثمار کارگران را در پیش گرفته و با بهره‌گیری از آن‌ها به عنوان نیروی کار فارغ از رعایت حقوق قانونی، بدون پرداخت همه مزایای مشخص شده طبق قانون، اقدام به بکارگیری نیروی کار حتی خارج از ساعات کار بر اساس قانون می‌کنند.

از دیگر مسائل کارگران، عدم توجه لازم کارفرمایان به ساعات قانونی تعریف شده کار برای کارگران و اضافه کارهای اجباری حتی بدون در نظرگرفتن پرداختی اضافه کار است.بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار یعنی مدت زمانی است که کارگر وقت یا نیروی خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد.

در ماده ۵۱ حداکثر ساعات کار روزانه ۸ ساعت تعیین شده و برای تجاوز ساعات کار از این مقدار، موارد استثنا پیش‌بینی کرده است. در تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار حداکثر ساعات کار هر هفته ۴۴ ساعت تعیین شده است.

در همین تبصره این مورد نیز پیش‌بینی شده است که با توافق کارگران و کارفرما ساعات کار روزانه در برخی روزها کمتر و در برخی روزها می‌تواند بیشتر باشد و در مجموع در طول هفته ساعات کار ۴۴ ساعت تعیین شده است.

اما برخی کارفرمایان با توجه به شرایط خاص و نیاز کارگران به اشتغال با زمینه‌سازی شرایط کار بدون امنیت شغلی و دستمزد کافی، کارگران را در ساعت‌های خارج از چارچوب قانون به کار گرفته و اضافه کاری را به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند و کارگران نیز به خاطر ترس از دست دادن شغل خود مجبور به همکاری اجباری می‌شوند.

فقط پایه حقوق پرداخت می‌شود

یکی از مشکلات پرداختی کارگران که عموماً کارگران در واحدهای کوچک صنفی، تولید و خدماتی با آن مواجه می‌شوند این است که کارفرمایان با توسل به مسیرهای غیرقانونی اقدام به پرداخت صرفاً پایه حقوق به کارگران می‌کنند و دیگر مزایای مشخص شده قانونی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و بسیاری از این کارگران نیز به خاطر نبودن شغل و یا عدم وجود امنیت شغلی، به ناچار مجبور به پذیرش این اقدام هستند.

البته گفتنی است که این رویه اشتباه غیرقانونی بدلیل اجرا توسط بسیاری از کارفرمایان در کارگاه‌های کوچک تبدیل به عرف شده است که البته بسیاری از موارد دیگر نیز در قالب این شرایط عرفی غیرقانونی در روابط کار پذیرفته شده است.

بیکاری، ترس بزرگ کارگران

بدون شک اصلی‌ترین دلیل تن دادن کارگران به شرایط غیرقانونی در ارتباط با کار و دریافت نکردن حقوق و مزایای ذکر شده در قانون کار از طرف برخی کارفرمایان، شرایط و نوع قراردادهای کاری است که زمینه پایمال کردن حقوق کارگران را موجب شده و نهایتاً ترس از بیکار شدن را در بین جامعه کارگری با قراردادهای موقت زیر ۶ ماه بوجود آورده است.

تبصره ۲ ماده قانون کار ظلم در حق کارگران است

ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ارتباط با قراردادهای موقت کار به آتیه‌آنلاین گفت: تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را خواستار شد و ابزار امیدواری کرد که با تصویب این آیین نامه، انعقاد قراردادهای موقت در کارهای مستمر را شاهد نباشیم و هیچ کارگری بعد از ۲۵ سال کار همچنان با قرارداد موقت به کار گرفته نشود.

این فعال کارگری اضافه کرد: تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود و همین ذکر نشدن مدت قرارداد، موجب سوء استفاده و بعضا تفاسیر متعدد شده است.

وی در ارتباط با انتظارات جامعه کارگری از دولت سیزدهم بیان کرد: ‌اجرای قانون کار برای جامعه کارگری در واقع اساسی‌ترین خواسته کارگران از دولت آینده است که شامل معیشت، امنیت شغلی و توجه به تشکل‌های کارگری و بسیاری از موضوعات روز کارگران می‌شود.

چمنی در ارتباط با انتظارات جامعه کارگری از دولت سیزدهم اظهار کرد: ‌اجرای قانون کار برای جامعه کارگری در واقع اساسی‌ترین خواسته کارگران از دولت آینده است که شامل معیشت، امنیت شغلی و توجه به تشکل‌های کارگری و بسیاری از موضوعات روز کارگران می‌شود.

به گفته وی، اگر در زمان تصویب قانون کار شاهد اجرای این بندهای «۱» و «۲» ماده (۴۱) قانون بودیم، امروزه عقب‌افتادگی مزدی کارگران ‌وجود نداشت و دریافتی‌ها بسیار پایین‌تر از خط فقر نبود. ‌

حمایت از تامین اجتماعی در راستای پشتیبانی از کارگران

با نگاه به اینکه بخش بزرگی از جامعه کار کشور یعنی در حدود ۱۴ میلیون نفر به عنوان جامعه کارگری کشور محسوب می‌شوند و توجه به اینکه این افراد با احتساب خانواده در حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، لزوم اصلاح قوانین در راستای احقاق حق آن‌ها و توجه به امنیت شغلی و معیشت کارگران، ضرورت حمایت دولت‌ها از نهادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی که پوشش بیمه‌ای و درمانی این بخش بزرگ جامعه را بر عهده دارند، بیش از هر زمان دیگری قابل درک است.

نگاه به جامعه آماری و همچنین عملکرد سازمان تامین اجتماعی در دهه‌های گذشته از ابتدای شکل‌گیری این نهاد عمومی غیردولتی و تجربیات گذشته نشان از عدم التزام کافی دولت‌ها و نهادهای مرتبط دیگر در خصوص سیاست‌های کلی حوزه تامین اجتماعی و نیز نبود حمایت‌های قانونی در این راستا دارد.

تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور با تحت پوشش داشتن بیش از ۴۲ میلیون نفر که بیشتر در قالب کارگران قرار می گیرند، بر اساس تعاریف قانونی کشور و قانون تامین اجتماعی، وظیفه ارائه خدمات مختلف بیمه‌ای و درمانی را به این افراد بر عهده دارد و نظر به عمومی غیردولتی بودن این سازمان از ابتدا و ارائه خدمات در قالب‌های بسیار بزرگ، این وظیفه دولت‌ها است که در مسیر حمایت از نیمی از جامعه گام برداشته و حداقل چشم‌اندازی به داشته‌ها و دستاوردهای این سازمان بیمه‌گر که اموال کارگران و داشته بین‌نسلی است نداشته باشند.