محمدرضا قاریان‌پور، مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین در گفت‌وگو با آتیه آنلاین گفت: قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای یکی از روشهایی است که سازمان تامین اجتماعی جهت افزایش نقدینگی و به‌روز کردن وصولی معوق خود و همچنین حمایت از کارفرمایانی که در پرداخت حق بیمه مشکل دارند استفاده می‌کند.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۱ و ۹۲ اقدام به اعمال بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان کرد که با استقبال نسبتا خوبی مواجه و درصد قابل توجهی از بدهی‌های معوق سازمان وصول شد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین ادامه داد: در خصوص اعمال بخشودگی جرایم بیمه ای نکته مهمی که وجود دارد این است که اعمال بخشودگی نباید به گونه‌ای باشد که باعث عدم وصول بدهی در زمان خود گردد، تا بدین گونه کارفرمایان به امید تصویب قانون بخشودگی از پرداخت بموقع حق بیمه خودداری نموده و آن را موکول به آینده نمایند. بدین ترتیب در واقع کارفرمایانی که به‌موقع به تعهدات خود عمل نمی‌نمایند مشمول بدهی و به تبع آن بخشودگی بوده و این موضوع حق کارفرمایانی که به‌موقع به تعهدات خود عمل نموده‌اند را ضایع خواهد نمود.

وی تصریح کرد: از این رو در قوانین و بخشنامه‌هایی که در خصوص بخشودگی از سال ۱۳۹۵ به بعد صادر گردید تا حدودی این موضوع مد نظر قرار گرفت تا کارگاه‌های فعال با شرایط خاص مشمول بخشودگی و حمایت قرار گیرند. در همین راستا بخشنامه سال جاری نیز به گونه ای تدوین شد تا صرفا کارفرمایان خوش حساب دارای شرایط ویژه مشمول این بخشنامه قرار گیرند و حقی از کارفرمایان و بیمه شدگان ضایع نگردد.

قاریان‌پور ادامه داد: تقریبا ۷۰ درصد از مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی‌های کارفرمایان استان صنعتی قزوین مربوط به ۵۰۰ شرکت است و شرکت‌هایی که بدهی قابل توجهی به اداره کل تامین اجتماعی استان دارند ۳۰ درصد از این مطالبات معوقه را شامل می شوند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۵ تاکنون تعداد کارگاه‌های استان که از این طرح استقبال نمودند ۱۰۱۰ متقاضی بود که ۷۷۲ کارگاه مشمول اجرای قانون بخشودگی شده و ۱۹۲ کارگاه مشمول نشدند. در مجموع می توان گفت ۱۵ درصد بدهی‌های معوق تعیین تکلیف گردیده است.