به گزارش آتیه آنلاین، خبرگزاری مهر نوشت: نمایندگان مجلس ظهر امروز در مصوبهای حق السهم دولت از اپراتورهای ارتباطی را به میزان ۱۰ درصد افزایش دادند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در توئیتی قبل از تصویب این مصوبه در مجلس، گفت: در صورتی که مجلس مصوبه افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها را تصویب کند، بستههای اینترنتی اپراتورها با افزایش قیمت چشمگیری روبهرو خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی عنوان کرد: امیدوارم امروز نمایندگان مجلس با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۳ هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاهها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی، مخالفت کنند. تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه موجب افزایش چشمگیر قیمت بستههای اپراتورها خواهد شد.
در این باره مجتبی رضاخواه عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس به مهر گفت: ما مصوب کردیم که درآمد دولت از اپراتورهای ارتباطی ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن هستیم که این افزایش درآمد، صرف ایجاد زیرساخت، توسعه زیرساخت و توسعه شبکههای مرتبط با تلفن همراه باشد.
وی گفت: در این رابطه توئیتی از سوی وزیر ارتباطات منتشر شده است که به نظر میرسد مطلب، درست به ایشان منعکس نشده است. من تاکید میکنم که به طور حتم در سال ۱۴۰۰ قیمت اینترنت افزایش پیدا نخواهد کرد.
درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم
مجتبی رضاخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت از محل اپراتورهای ارتباطی گفت: با این مصوبه، درآمد دولت افزایش مییابد. به این مفهوم که این افزایش ۱۰ درصدی درآمد دولت، باعث توسعه زیرساختهای ارتباطی میشود.
وی گفت: شاهد هستیم که کیفیت دیتا روی تلفنهای همراه پایین آمده است، با اپراتورها که صحبت میکنیم میبینیم که سیاستهایی که وزارت ارتباطات در چند سال گذشته داشته، باعث شده که سرمایه گذاری در این حوزه کاهش پیدا کند. ما مطابق این مصوبه درآمد دولت را از درآمد اپراتورها افزایش داده ایم و از محل این افزایش درآمد، توسعه زیرساخت و شبکه را لحاظ خواهیم کرد و در نهایت این مصوبه باعث میشود که کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.
افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است
عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس تاکید کرد: ما در مصوبه امروز موضوع دیگری را نیز به تصویب رساندیم که بر مبنای آن افزایش قیمت تعرفه اینترنت غیرقانونی است. این مصوبه تصویب شده و اجرای ان قانونی است و اگر قرار باشد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه اینترنت را افزایش دهد، این غیر قانونی است و مجلس ورود میکند. آنها اجازه این کار را ندارند.
رضاخواه در مورد مبلغی که مطابق این مصوبه در اختیار سازمان صدا و سیما قرار میگیرد، اینطور توضیح داد: برآورد دولت از میزان درآمد اپراتورها برای سال ۱۴۰۰ به میزان مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان کم بوده است. مفهوم آن این است که این پول به جای آنکه در خزانه واریز شود، در اختیار وزارت ارتباطات بوده و ما نمیدانیم که برای چه مواردی استفاده می شده است.
وی ادامه داد: مطابق با مصوبه سال گذشته و بدون لحاظ کردن ۱۰ درصد افزایش در مصوبه امروز، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان اپراتورها به وزارت ارتباطات پرداخت میکردند اما به خزانه واریز نمی شده است. ما گفته ایم که این مبلغ باید صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی شود. پس این مبلغ ارتباطی با افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت ندارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق در خصوص نگرانی دولت از گران شدن تعرفه بستههای اینترنت و نیز توقف توسعه اینترنت روستایی که از سوی وزیر ارتباطات و معاون وی عنوان شده است، گفت: درآمد دولت از محل اپراتورها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است و دولت این را در بودجه پیشنهادی ۷ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. ما این رقم را به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم. حال توسعه ارتباطات روستایی و طرح USO میتواند از این مابه التفاوت ۱۰ تا ۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه شود.
توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد
وی با تاکید بر اینکه توسعه ارتباطات روستایی تداخلی با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق ندارد، ادامه داد: اینکه گفته میشود این مصوبه، باعث توقف توسعه ارتباطات روستایی میشود، مبنای کارشناسی ندارد. این مصوبه از کدام قسمت بودجه توسعه ارتباطات روستایی کم میکند و کلاً این بودجه کجاست که هم اکنون باعث توقف توسعه شده است.
رضاخواه با بیان اینکه بودجه USO سر جایش است و ما آن را کاهش نداده ایم و هنوز مطابق با پیشنهاد دولت است و تغییری نکرده است، خاطرنشان کرد: ما در این مصوبه قانونی، درآمد غیرشفاف وزارت ارتباطات را شفاف کردیم و نمیدانیم چرا آقایان از شفاف شدن درآمد و هزینه کرد آن نگران هستند و چرا با شفافیت مخالفت میکنند.
به گزارش مهر، این مصوبه مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای خدمات دهنده مخابراتی) است که باید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانهداری کل واریز شود. منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیتهای فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه میشود.
نظر شما