تنش سیاسی روز یکشنبه زمانی که موئیز مدعی شد تلاشی برای سرنگونی دولت وجود دارد و ۲۳ نفر، از جمله یک قاضی دیوان عالی و مقام ارشد پلیس، دستگیر شدند، تشدید شد.

اپوزیسیون هائیتی اتهام تلاش برای کودتا را رد کرد و گفت موئیز باید هفت فوریه همزمان با پایان دوره پنج ساله خود، کناره‌گیری می‌کرد.

موئیز متعهد شده تا فوریه ۲۰۲۲ در قدرت بماند و به این اشاره کرده که پس از انتخاب شدن او در یک نظرسنجی مناقشه‌برانگیز که توسط شورای انتخابات لغو شد، یک دولت موقت به مدت یک سال حکومت کرده است.

وی سال ۲۰۱۷ پس از انتخاباتی تازه به قدرت رسید.

دادرس "جوزف میسن ژان لوئی"، ۷۲ ساله در پیام ویدئویی اظهار کرد توسط اپوزیسیون انتخاب شده تا جایگزین موئیز شود؛ کسی که اپوزیسیون وی را به اقتدارگرا بودن و ریاست بر یک اقتصاد سیاسی فلج‌کننده متهم می‌کند.

ژان لوئی گفت: اعلام می‌کنم که انتخاب اپوزیسیون و جامعه مدنی را می‌پذیرم تا قادر باشم به عنوان رئیس جمهور موقت به کشورم خدمت کنم.

موئیز، که از ژانویه سال گذشته با حکمی کشور هائیتی را اداره می‌کند، بیان کرده که قدرت را به برنده انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر تحویل می‌دهد، اما تا سال ۲۰۲۲ که دوره‌اش به پایان می‌رسد، کناره‌گیری نخواهد کرد.