به گزارش آتیه‌آنلاین به نقل از روزنامه ایران، اقتصاد ملی ایران در شرایط کنونی با دو چالش ساختاری و متمایز روبه‌رو است: انبساط فزاینده نقدینگی که به تورم افسارگسیخته دامن می‌زند و محدودیت دسترسی به منابع مالی برای بخش تولید. این وضعیت، ضرورت اتخاذ سیاست‌های دوگانه و هماهنگ را برای کنترل تورم و مدیریت جریان‌های اعتباری نمایان می‌سازد.

از سال ۱۳۹۷ همزمان با افزایش شکاف بین رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی روندی که کماکان ادامه دارد، نرخ تورم نیز مسیر صعودی را طی کرده است. به گونه‌ای که تورم ۸.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۴.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ رسیده است. این همبستگی نمایانگر تأثیر قابل توجه رشد افسار گسیخته نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد کشور است.

تا زمانی که اقتصاد نتواند به هر طریقی این فاصله را کاهش دهد، نمی‌توان منتظر کاهش تورم و افزایش تولید در کشور بود در شرایطی که اقتصاد ایران با جذابیت فزاینده فعالیت‌های سوداگرانه مواجه است، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امکان مدیریت هدفمند نقدینگی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی دو مسأله محوری است: راهکارهای سیاستی برای مهار رشد نقدینگی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد.

وضعیت نقدینگی و تأمین مالی

معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی جامع به بررسی این دو معضل پرداخته است. بخش اول گزارش به تحلیل رشد نقدینگی در سطح کلان و پیامدهای آن بر تورم می‌پردازد. در حالی که نقدینگی بی‌رویه ناشی از نابسامانی پایه پولی و افزایش تصاعدی اعتبارات بانکی، محرک اصلی تورم‌های مزمن است، بخش تولیدی در سطح خرد با تنگنای شدید نقدینگی مواجه است.
در سال‌های اخیر روند کلی تولید ناخالص داخلی کشور نزولی بوده اما رشد نقدینگی روند مثبتی داشته است. یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در مورد نقدینگی تفاوت فاحش بین رشد تولید و رشد نقدینگی در کشور بوده است. بر اساس نمودار ارائه شده هر زمان که رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی گرفته، تورم نیز افزایش یافته است و در سال‌هایی که شکاف بین رشد نقدینگی و رشد تولید کم شده، تورم هم روند کاهشی داشته است. عمده نقدینگی و پول خلق شده جذب فعالیت‌های نامولد شده و تولید کشور از اعتبارات بانکی بی‌نصیب مانده است.

در اقتصاد متعادل، رشد نقدینگی متناظر با رشد تولید است. اما در اقتصادی که در آن فعالیت‌های نامولد و سفته بازی رایج است، قاعدتاً پول خلق شده به سمت فعالیت‌های نامولد و کم ریسک حرکت می‌کند. یکی از عوامل کلیدی در توضیح این اختلاف، تمایل کمتر نظام بانکی به تأمین مالی بخش تولید بویژه صنایع و معادن است. این امر ناشی از مخاطرات بالای فعالیت‌های تولیدی بویژه در شرایط ناپایدار اقتصادی فعلی و نبود اطمینان کافی است. علاوه بر این نرخ سود تسهیلات پایین‌تر و دوره بازپرداخت طولانی‌تر در بخش تولید جذابیت کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. در نتیجه بانک‌ها ترجیح می‌دهند منابع خود را به سمت بخش‌های بازرگانی و خدمات هدایت کنند که ریسک کمتری دارند و بازدهی بالاتری را ارائه می‌دهند و این امر منجر به عدم تخصیص بهینه منابع مالی و در نتیجه تضعیف بخش تولید و مانع رشد اقتصادی کشور می‌شود.

راهکارهای سیاستی

حل معمای نقدینگی مستلزم توجه همزمان به سطوح کلان و خرد است. به همین منظور، نیاز به طراحی سیاست‌هایی است که با کنترل رشد نقدینگی، دسترسی بخش تولیدی به منابع مالی را تسهیل کند.
ارتقای کارآیی بنگاه‌ها در مدیریت جریان‌های نقدی و نحوه توزیع اعتبارات بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چالش رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران پدیده‌ای ساختاری و ریشه‌دار است که اگر پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد یا به عبارت دیگر نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نشود، باعث رشد تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالاها و خدمات نمی‌تواند با تقاضا هماهنگ شود، این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می‌شود. از این رو یکی از دلایل اصلی این پدیده، عدم تطابق میان افزایش نقدینگی با افزایش تولید و لذا نیازمند اصلاحات بنیادین در ساختارهای بودجه، نظام بانکی و گردش ارزی کشور است.
اما در کوتاه‌مدت می‌توان از تقویت سازوکار عملیات بازار باز و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها به عنوان ابزارهایی کارآمد برای کنترل رشد ترازنامه‌ها استفاده کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که تنها با اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ می‌توان به حل معضلات اقتصادی موجود پرداخت و مسیر رشد پایدار را هموار کرد.

سیاست‌های اعتباری و اثرگذاری آن بر رشد اقتصادی

سیاست‌های اعتباری به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت اقتصاد و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. در اقتصاد ایران، این سیاست‌ها نیازمند زیرساخت‌های نهادی کارآمد و هم‌سویی با اهداف تولیدی هستند. به عبارت دیگر، اثربخشی سیاست‌های اعتباری زمانی محقق می‌شود که منابع مالی به‌طور هدفمند و با دقت به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یابد و شکاف زمانی میان تصمیم به تولید و تحقق آن پوشش داده شود. در این صورت، خلق پول به عاملی محرک برای رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های ساختاری و محدودیت‌های منابع مواجه است که طراحی و اجرای سیاست‌های اعتباری هدفمند و کارآمد را ضروری می‌سازد. شواهد آماری نشان می‌دهد که هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد و رقابت‌پذیر از اولویت کافی برخوردار نیست. این موضوع به یکی از چالش‌های اساسی پیش روی کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل شده است و مانع از بهره‌وری مطلوب در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

تمرکز اختیارات در نظام بانکی

ریشه بسیاری از مشکلات موجود را می‌توان در تمرکز اختیارات خلق و تخصیص پول در نظام بانکی جست‌وجو کرد. نظام بانکی با اتخاذ رویکردی کوتاه‌مدت و سوداگرانه، منابع مالی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سودآور در بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و زمین هدایت می‌کند. این رویکرد باعث می‌شود که بخش‌های مولد اقتصاد، شامل صنعت، معدن و کشاورزی با کمبود شدید منابع مالی مواجه شوند و نتوانند از ظرفیت‌های خود بهره‌برداری کنند.

عدم تعادل در توزیع تسهیلات

آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عدم تعادل فاحش در توزیع منابع مالی است. سهم قابل توجه تسهیلات تخصیص‌یافته به بخش‌های بازرگانی و خدمات در مقایسه با سهم بخش‌های تولیدی و کشاورزی، نشان‌دهنده عدم توازن در تخصیص منابع است. این عدم تعادل نه تنها مانع از رشد و توسعه بخش‌های مولد می‌شود، بلکه با تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور و تشدید نوسانات و بی‌ثباتی در بازارهای مالی، به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز دامن می‌زند.
با توجه به پیش شرط‌های کلیدی مطرح شده تحقق هدایت اعتباری مؤثر مستلزم رویکردی جامع و چند جانبه است. به عبارت دقیق‌تر موفقیت در هدایت اعتباری، نه صرف یک اقدام تک بعدی بلکه حاصل تعامل سازنده و هم افزایی مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات است که باید مورد نظر قرار گیرد.