به گزارش آتیه‌آنلاین، حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور طی سال‌های گذشته با حواشی متعددی همراه بوده چراکه مسئولان دولت سیزدهم از نوعی رکوردزنی در این زمینه یاد می‌کردند در حالیکه بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به این رویکرد نظر متفاوتی داشته و در موارد متعدد گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار را گواهی بر اظهارات خود در نظر می‌گرفتند.
تیر ماه سال گذشته وزارت اقتصاد دولت سیزدهم با انتشار گزارشی چنین اعلام کرد که از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۱۱.۸ میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از آنجا که طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوبی که در بازه زمانی مقرر پس از صدور مجوز اقدام به ورود سرمایه‌ای به کشور نکرده‌اند از فهرست آمار حذف شده، این آمار صرفاً شامل مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی معتبر تا این تاریخ است.
درباره سرمایه‌گذاران خارجی کشور نیز به جدولی به شرح ذیل اشاره شده بود:
مصائب تضمین امنیت سرمایه‌گذاری
اما در کنار گزارش‌ها و آمارهای اعلامی دولت وقت، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۴۰۳ پرداخته و در نتیجه آن اعلام کرده بود: «براساس محاسبات انجام شده، شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود؛ در فصل بهار سال ۱۴۰۳ کمّیت ۵/۷۷ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. این درحالی است که در زمستان، پاییز، تابستان و بهار سال ۱۴۰۲ کمّیت این شاخص به ترتیب ۵/۷۲، ۵/۷۰، ۵/۶۶ و ۵/۷۳ ارزیابی شده بود که نشان می‌دهد امنیت سرمایه گذاری با وجود آنکه در بازه بهار تا تابستان سال ۱۴۰۲ در روند مناسب شدن قرار گرفته بود، اما در پاییز ۱۴۰۲ این روند قدری با اختلال مواجه شده و مجدداً شاخص امنیت سرمایه گذاری در بهار سال ۱۴۰۳ در ادامه زمستان و پاییز سال ۱۴۰۲ به سمت نا مناسب شدن حرکت کرده است.»
در این گزارش آمده بود: «در زمستان سال ۱۴۰۲ باشروع نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه شده‌ایم لذا مؤلفه‌های آماری از زمستان ۱۴۰۲ و در بهار ۱۴۰۳ به سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که ازپاییز ۱۴۰۲ با ّکمیت(۳.۹۵) به زمستان ۱۴۰۲ (۴.۰۳) تغییر کرده و در ادامه دربهار ۱۴۰۳ با ّکمیت (۴.۱۱) نامناسب‌ترین وضعیت را در طی یکسال گذشته ازخود نشان داده است، بررسی‌ها نشان میدهدکه عامل اصلی نامناسب‌تر شدن مؤلفه‌های آماری از پاییز ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ نوسانات نرخ ارز وشاخص قیمت مصرف کننده در فصل بهار بوده که درنهایت نتیجه آن در کنار نامناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی در بهار ۱۴۰۳ منجربه نامناسب شدن عددکل شاخص امنیت سرمایه گذاری دربهار ۱۴۰۳ نسبت به فصول گذشته شده است.»
براساس ارزیابی صورت گرفته در پیمایش فصلی بهارسال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با زمستان سال ۱۴۰۲ نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌های ارزیابی شده از امنیت سرمایه گذاری به شرح زیر است:
پیش شرط‌های سرمایه‌گذاری پایدار کدامند؟
حال در سال جاری با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب و انتخاب عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" بار دیگر بر اهمیت این امر صحه گذاشته شده و از زوایای مختلف بحث سرمایه‌گذاری در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعدد مواجه است، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و اتخاذ تصمیماتی که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
در واقع سرمایه‌گذاری، نه‌تنها موتور محرک اقتصاد، بلکه زمینه‌ساز ارتقای بهره‌وری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی است. با این حال، تحقق سرمایه‌گذاری پایدار نیازمند فراهم‌سازی پیش شرط‌های متعدد بوده و به ویژه در دوران تحریم‌ها نیاز است با دقت مضاعف در این خصوص گام برداشته شود.
روانه کردن سرمایه بخش‌های مختلف به بازار نیاز به تضامین خاص خود دارد و نیاز است برخی مقدمات این کار از پیش آماده شده باشد. طی سال‌های گذشته نقدهای متعددی نسبت به این روند وجود داشته و حال که مقرر شده اقتصاد کشور بر ریل سرمایه‌گذاری در راستای تولید حرکت کند، لازم است پیش از همه موانع موجود رفع شوند. سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی در میدانی وارد می‌شود که قواعد آن از پیش و از بالا، بدون مشارکت او تعیین‌شده‌است؛ درحالی‌که رقبا در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مانند زمین، طلا، ارز یا املاک، از آزادی کامل قیمت‌گذاری، خرید و فروش و امنیت سودآوری برخوردارند. در چنین شرایطی، چطور می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی، سرمایه‌اش را وارد تولیدی کند که قیمت‌گذاری‌اش دستوری است، صادراتش با محدودیت مواجه است و بازگشت ارز حاصل از آن باید به نرخ تحمیلی صورت گیرد؟ هیچ فعال اقتصادی کارکشته‌ای، در چنین بازی یک‌طرفه‌ای داوطلب ورود نخواهد بود.
از سوی دیگر محیطی امن، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، کاهش موانع اداری، ثبات قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی به منابع مالی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی شود.
«سرمایه‌گذاری برای تولید» نیازمند تحقق الزاماتی است که از جمله آنها می‌توان به مواردی چون تدوین و اصلاح قوانین سرمایه گذاری، تحول در نظام بانکی، افزایش مشوق‌های مالیاتی، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، گسترش زیرساخت‌های تولید، تدوین نقشه راه سرمایه‌گذاری، اصلاح فرهنگ اقتصادی اشاره کرد.
آرمان حاجیان فر، کارشناس اقتصادی تاکید دارد: «شاهرگ سرمایه گذاری و جذب مشارکت مردم در همه کشورهای توسعه یافته بورس است، اما طی سیاست‌های غلط و عدم نظارت و عدم لحاظ منافع سهامداران خرد، کل ارزش بازار بورس ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که در حد یک کارخانه بزرگ در کشورهای همسایه است.»
حاجیان‌فر از خواب سرمایه بالا به عنوان یک ایراد ساختاری که مانع تحقق شعایر سال می‌شود، نام برده و می‌گوید: «طی بررسی های بعمل آمده و ساختار معیوب صدور مجوزها باعث شده که اجرا و انجام پروژه‌های صنعتی و تولیدی با کندی جلو رفته و گاها پروژه‌های مختلف که در کشورهای همسایه طی یک سال انجام می‌شود در ایران با چندین سال زمان، به نتیجه حداقلی می‌رسد که همه این وقفه به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود.»
از سوی دیگر پیشرفت تکنولوژی نیز در تمام دنیا بر وضعیت اقتصاد سایه گسترانده و بیش از هر زمان دیگری، دانش به عنوان کلیدی ترین منبع قدرت در جوامع به شمار می‌رود؛ در عصر حاضر، علاوه بر نیاز جدی به تامین تجهیزات به روز، مجموعه‌هایی که کار تولید علم را بر عهده دارند، یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین نهادهای هر جامعه متمدنی را تشکیل می‌دهند که نه تنها خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارند بلکه بی شک در بازگشت سرمایه نیز تاثیری بی بدیل خواهند داشت، حال آنکه طی این سال‌ها شرایط تحریمی موجب شده در بسیاری زمینه‌ها عدم دسترسی به تجهیزات به‌روز و پیشرفته دشواری‌های خاص خود را در کار ایجاد کند.
سعید سیفی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل راهبردی می‌گوید: «در حالی که کشور با چالش‌های متعددی همچون تحریم‌های اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری، ناترازی انرژی و کاهش بهره‌وری صنعتی مواجه است، توجه به سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش تولید، می‌تواند به عنوان راهکاری راهبردی برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد.»
به زعم وی «سرمایه‌گذاری در تولید، نه‌تنها موجب افزایش ظرفیت‌های اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و جهش صادراتی نیز خواهد بود.»
اما همزمان با مهیا کردن پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری، نگاهی به تجربه کشورهای مختلف جهان نیز خالی از لطف نخواهد بود. بعد از اثبات علمی، تجارب کشورهای موفقی مانند چین، آلمان، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید، نقش دولت نیز در این فرآیند مورد بحث قرار می‌گیرد و از سیاست‌گذاری تا تسهیلگری دولت در حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید، نیازمند تحلیل خواهد بود. در این میان لازم است سازوکارهای انگیزشی برای تشویق سرمایه‌گذاران نیز در ورود به بخش تولید بررسی شود تا مشخص گردد چگونه می‌توان بخش خصوصی و مردم را به مشارکت فعال در این عرصه ترغیب کرد.
در نظریه‌های اقتصاد توسعه، سرمایه‌گذاری به‌عنوان عامل محرک رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شناخته می‌شود. در مدل‌های رشد اقتصادی مانند مدل سولو (Solow Growth Model)، تولید، تابعی از سرمایه (Capital)، نیروی کار (Labor)، و بهره‌وری (Productivity) است. در این مدل، بدون سرمایه‌گذاری کافی در تولید، افزایش اشتغال و بهره‌وری امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر تاکید این نظریه بر آن است که بدون سرمایه‌گذاری، جهش تولیدی و توسعه صنعتی ممکن نخواهد بود. البته منظور از تولید، صرفاً تولید کالا نیست، بلکه بخش خدمات و شرکت‌های خدماتی که تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات هستند نیز مد نظر است که سهم قابل توجهی در اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند.
انواع مدل‌های سرمایه‌گذاری
در سرمایه‌گذاری برای تولید، مدل‌های مختلفی با توجه حوزه مربوطه وجود دارد، اما سرمایه‌گذاری برای تولید را می‌توان در سه مدل اصلی در نظر گرفت.
۱- سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی یا Domestic Direct Investment) DDI) که شامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زیرساخت‌های تولیدی، کارخانجات، و صنایع مختلف است مثل سرمایه‌گذاری در صنایع مهم و پیشران همچون پتروشیمی یا فولاد.
۲- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا (Foreign Direct Investment) FDI که به جذب و ورود سرمایه خارجی برای احداث واحدهای تولیدی، اشاره دارد. رویکردی که کشورهای موفقی مانند چین و هند از آن نهایت استفاده را برده‌اند.
۳- سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نوآورانه (Venture Capital & Innovation Investment) که در دهه‌های اخیر و در بسیاری از کشورها به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این سرمایه‌گذاری، هدف، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها یا همان کسب‌وکارهای نوپا و نوآورانه است. در کشور ما و بسیاری از کشورها، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند این نوع سرمایه‌گذاری است.
با توجه به این سه مدل سرمایه‌گذاری در حوزه تولید، اولاً باید یک سیاست و برنامه ترکیبی از هر سه مدل سرمایه‌گذاری در تولید، در دستور کار مسئولان کشورمان قرار گیرد و دوماً باید حوزه‌ها و بسترهای دارای مزیت و بازدهی بالا در تولید و خدمات، انتخاب و سرمایه‌گذاری متناسب با آن، انجام شود. در واقع سرمایه‌گذاران متناسب با حوزه مربوطه را به آن بخش، هدایت کنند.
سرمایه‌گذاری در تولید، نیازمند منابع مالی پایدار و متنوع است. در ایران، سرمایه برای تولید را می‌توان از دو بخش داخلی و خارجی تأمین کرد. در بخش داخلی، جذب سرمایه‌های کوچک و بزرگ مردم از طریق ابزارهایی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه و اوراق مشارکت تولیدی را می‌توان مدنظر داشت. بانک‌ها و مؤسسات مالی که با تسهیل وام‌های تولیدی با نرخ‌های بهره پایین‌تر و دوره‌های بازپرداخت بلندمدت‌تر می‌توانند در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید کمک کنند. بازار سرمایه، یکی از روش‌ها و محل‌های تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در تولید کشور می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
جذب سرمایه‌گذاران خارجی عمدتاً برای توسعه صنایع با فناوری بالا و افزایش تولید صادرات‌محور، انجام می‌شود و یک راهکار دیگر در بخش خارجی نیز، شرکت‌های مشترک (Joint Ventures) است که در قالب همکاری بین شرکت‌های داخلی و خارجی، تأمین منابع مالی و انتقال فناوری محقق می‌شود.
چالش‌های پیش روی ورود سرمایه‌گذاران به بازار ایران
با این وجود همچنان سرمایه‌گذاری و تولید در ایران با موانع متعددی مواجه است که با توجه به نامگذاری صورت گرفته انتظار می‌رود در طول سال جاری از سوی متولیان و مسئولان مربوطه بر رفع این معضلات کمر همت بسته شود. برخی از عمده‌ترین این موانع را می‌توان مواردی چون فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت‌گیری در حمایت‌ها، ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب‌وکارهای جدید، امنیت پائین سرمایه‌گذاری، فقدان وجود و ورود تکنولوژی‌های جدید و تسلط بر فناوری، محیط کسب‌وکار نامطلوب و پرتنش و وجود مسیرهای فعالیت نامولد رقیب تولید برشمرد هرچند که موارد بسیار دیگری نیز می‌توان به این لیست اضافه کرد که به برخی موارد آن از جمله بی ثباتی نرخ ارز و تورم نیز در بخش‌های دیگر این گزارش اشاره شد.
نظر شما