به گزارش آتیه آنلاین، نشست این هفته، جلسه‌ای برای ورود به مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ بود؛ در دومین نشست شورای عالی کار در سال جدید که از قضا دومین نشست بعد از روی کار آمدن احمد میدری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بود، در مورد پیش‌شرط‌های مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.

چندی پیش احمد میدری در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که اولین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۱۸ دی برگزار می‌شود.

او تأکید کرد: هدف اصلی در این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است. چرا که افزایش دستمزد نباید باعث بیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی شود و افزایش کمتر از تورم نیز به ضرر کارگران است. برخی مدیران دولتی معتقد بودند افزایش دستمزدها می‌تواند تورم را بالا ببرد یا باعث اخراج کارگران شود، اما این دیدگاه از نظر علمی قابل قبول نیست.

اکنون نمایندگان کارگری می‌گویند «خوشبختانه رویکرد وزیر کار به مقوله دستمزد مثبت است». «آیت اسدی» عضو اصلی کارگری در شورای عالی کار در این رابطه به آتیه آنلاین گفت: فضای نشست هجدهم دی‌ماه شورای عالی کار مثبت بود و شخص وزیر کار نگاه خوبی به موضوع دستمزد داشت؛ امیدواریم با همراهی وزیر، دستمزد ۱۴۰۴ به گونه‌ای تعیین شود که نتیجه آن بهبود معیشت کارگران باشد.

بعد از نشست اخیر شورای عالی کار، برخی رسانه‌ها از ارائه پیشنهادات برای افزایش حق مسکن کارگری و اعداد و ارقام این حوزه خبر دادند؛ این در حالی است که به گفته اسدی، نشست شورای عالی کار، هیچ مصوبه‌ای در مورد اعداد و ارقام افزایش دستمزد یا افزایش حق مسکن کارگران نداشت و صرفاً در مورد پیش‌شرط‌های مذاکرات مزدی و نقطه‌نظرات شرکای اجتماعی گفت‌وگو شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با خروجی این نشست بیان کرد: مهم‌ترین خروجی این نشست، آغاز به کار کارگروه مزد متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان با هدف آغاز محاسبات دستمزد بود. کارگروه مزد، کارگروهی سه‌جانبه ذیل شورای عالی کار است که محاسبات مزدی از جمله تعیین نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در آن صورت می‌گیرد و نتایج آن برای تصمیم‌سازی به شورای عالی کار ارجاع می‌شود.

او ادامه داد: در نشست اخیر شورای عالی کار، ترکیب کارگروه مزد به تصویب رسید؛ در عین حال معاون روابط کار وزارت تعاون به عنوان دبیر شورای عالی کار انتخاب شد. در ادامه جلسه شورای عالی کار هر گروه، نظرات خود در ارتباط با مکانیسم‌های افزایش دستمزد را ارائه داد.

نقطه نظرات و تاکیدات مشخص گروه کارگری چیست؛ اسدی در پاسخ گفت: یکی از خواسته‌های گروه کارگری افزایش پایه مزد و توجه به اهمیت آن است. پایه دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته مهم است و به همه افراد تحت شمول تعلق می‌گیرد بنابراین افزایش آن از افزایش سایر مولفه‌های مزدی مثل بن خواربار و حق مسکن اهمیت بیشتری دارد.

به اعتقاد این نماینده کارگری، در نشست شورای عالی کار، گروه کارگری بر مسائل دیگری مانند لزوم اجرای قانون و بازگشت به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای آن تاکید کردند.

براساس مصوبات شورای عالی کار، کارگروه مزد کارخود را از هفته پیش‌ رو آغاز خواهد کرد و جلسه بعدی شورای عالی کار نیز به زودی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد مسائل حاشیه‌ای مانند گفت‌وگو بر سر «دستمزد منطقه‌ای» یا «دستمزد صنایع» با همراهی شخص وزیر کار، فعلاً از دستور کار شورای عالی کار خارج شده است.

در مجموع، نشست هجدهم دی‌ماه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد؛ نگاه مثبت وزیر کار، مورد تأیید و خوشنودی گروه کارگری‌ واقع شده است. باید منتظر باشیم و ببینیم امسال در مذاکرات دستمزد چه اتفاقی می‌افتد و چه قدم‌هایی برای بهبود معیشت کارگران برداشته می‌شود.