به گزارش آتیه آنلاین به نقل از روزنامه ایران، قانون جهش تولید و برنامه هفتم، ساخت یک میلیون مسکن در سال را هدفگذاری کرده است. به موجب تبصره «۱» ماده (۲) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم توسعه، ضروری است تا وزارت راه و شهرسازی نسبت به تهیه برنامه جامع مسکن و برنامه‌های حمایتی و غیرحمایتی مد نظر در سطوح مختلف اقدام کند. برآوردها برای ساخت ۴ میلیون مسکن و میزان تحقق منابع آن فاصله زیادی از هم دارد. تأمین مالی، مشکل اصلی ساخت مسکن حمایتی در برنامه جهش تولید مسکن است. برآوردهای اولیه از تأمین ۳ هزار همت برای تحقق این موضوع حکایت دارد که تاکنون ۵۰۰ همت یعنی یک ششم آن تأمین شده و تقریباً دوسوم آن آورده مردم است. اگرچه ارائه تسهیلات بانکی یکی از روش‌های اصلی تأمین مالی نهضت ملی مسکن اعلام شده، اما چندی پیش رئیس بانک مرکزی در نامه به وزیر راه و شهرسازی، افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان را باعث تشدید ناترازی بانک‌ها، کسری منابع، افزایش نقدینگی و تورم دانست.

اثربخشی برنامه‌های مسکن در استطاعت به عوامل مختلفی وابسته است و تأمین نشدن هر کدام از عوامل، تحقق هدف برنامه خاص مورد نظر را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهد. ساخت مسکن در استطاعت با چالش‌های مداومی از جمله محدودیت‌های بودجه، مسائل کیفی و نیاز به تعادل بین عرضه و تقاضای رو به رشد، مواجه است. از نظر متخصصان، اجرای این برنامه‌ها در کشور در دهه‌های گذشته نیز چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌اند در حالی که ساخت و عرضه مسکن دراستطاعت برای اطمینان از دسترسی افراد و خانواده‌های کم درآمد و متوسط به شرایط زندگی امن و پایدار ضروری است.

بازطراحی ابزارهای قبلی
در دولت چهاردهم برای حل مشکل اصلی تولید مسکن حمایتی، روش‌های دیگری برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گرفت. بدین صورت که قرار است در نخستین نشست شورای‌عالی مسکن در این دولت برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن با مکانیزم‌های مختلف تصمیم‌گیری شود. استفاده از ظرفیت بازار سرمایه یکی از این روش‌ها است. همچنین بازطراحی ابزارهای قبلی مانند صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و حتی ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
بنگاه‌سازی و مشارکت اصناف
منع بنگاه‌داری بانک‌ها و هدایت آن به بنگاه‌سازی در بخش مسکن، پیشنهاد دیگری است که برای تأمین مالی نهضت ملی مسکن ارائه شده است. بر اساس این پیشنهاد، ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن با حضور اتحادیه‌ها، اصناف و انجمن‌ها و با مشارکت بانک‌ها سرعت می‌گیرد.

تدبیر راهبردی بخش خصوصی
بخش خصوصی هم برای تأمین منابع مالی ساخت مسکن راهکار دارد. بر اساس پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در حوزه مسکن، مشارکت بخش خصوصی در نهضت ملی مسکن فقط به ساخت و ساز محدود نمی‌شود و این بخش با در اختیار گرفتن زمین‌های تجاری یا مسکونی در اطراف پروژه‌های نهضت ملی مسکن، در ازای آن تأمین مالی پروژه را برعهده می‌گیرد.

تمرکز بر اصلاح قانون
سرپرست دفتر طرح‌ریزی وزارت راه و شهرسازی به «ایران» گفت: اصلاح قانون برای تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار است و به دنبال راهی برای تکمیل هرچه سریعتر پروژه‌ها هستیم. سعید شاهین‌فر با بیان اینکه رشد مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی در دستور کار است، افزود: تدابیر اندیشیده شده نشان می‌دهد که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن به دنبال اصلاح قانون برای تأمین مالی این پروژه‌ها بوده‌ایم و برای کمک به ساخت هرچه سریع‌تر پروژه‌های مسکن ملی، منابع مالی مختلفی را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. وی ادامه داد: در مسکن مهر خط اعتباری برای بانک‌ها نداشتیم و بانک‌ها از منابع داخلی پرداخت می‌کردند، به همین دلیل درصد سود طرح نهضت ملی از مسکن مهر بالاتر است.
رفع موانع نهضت ملی مسکن بویژه تأمین منابع مالی آن نیاز به هماهنگی میان دستگاه‌های متولی دارد. دولت در نظر دارد با استفاده از راهکارهای مختلف و مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی، فشار مالی تأمین منابع نهضت ملی مسکن را از دوش خود کم کند.